حذّرت رئيسة الباحثين القانونيين في المركز الوطني للعدالة البيئية، المحامية ليلى السامرائي، من أن التعديلات المرتبطة بقانون الملكية العقارية ومشروع السكة الحديد تمثل تهديدًا مباشرًا للأراضي الزراعية الخصبة في الأغوار الجنوبية، مؤكدة أن آثارها تمتد إلى الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف الأسر.

وقالت السامرائي في حديثها لراديو البلد، إن آلية التعويض الواردة في المسودة لا تحقق مبدأ "التعويض العادل" المنصوص عليه في الدستور، معتبرة أن تقدير التعويض إداريًا ومن قبل الجهة المستملكة يخل بحقوق أصحاب الأراضي، فيما ستتضرر حتى الأراضي غير المستملكة نتيجة تراجع قيمتها وتعذر استغلالها.

وأضافت أن تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى سيؤدي إلى تراجع الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، إلى جانب آثار بيئية تشمل التصحر وتدهور التربة، داعية إلى إعادة النظر بالقانون وضمان حماية الأراضي الزراعية وحقوق المزارعين.