ناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب الاثنين مشروع قانون الحماية من العنف الأسري بحضور كل من وزير العدل ووزير التنمية.

وأكد النائب عبد الكريم الدغمي، رئيس اللجنة القانونية، أن الهدف من هذا القانون وإجراء بعض التعديلات عليه هو توسيع دور إدارة حماية الأسرة لايجاد الحلول والتوفيق بين أطراف النزاع دون اللجوء إلى المحاكم.

وبين الدغمي أن هنالك بعض مواد في القانون تشكل انتهاكات سافرة في الحياة الأسرية، ومن شأنها أن تخلق وتزيد من المشاكل الأسرية بدلاً من حلها.
 
واقترح وزير العدل أيمن عودة تعديل بعض مواد القانون لتوسيع دور حماية الأسرة قائلاً "يجب اللجوء لحماية الأسرة أولاً لحل الخلافات الأسرية عدا الجرائم التي تختص بمحكمة الجنايات الكبرى".
 
واعترض النائب حمزة منصور على احدى مواد القانون التي تنص على أن العنف الأسري هو الإيذاء الجسدي أو التهديد به أو التحريض على ذلك قائلاً "يجب الاكتفاء بالإيذاء الجسدي وبتقرير من الطبيب الشرعي، معتبراً أن هذا النص يشكل تدخلاً مباشراً لخصوصية الأسرة".
 
ويجيز هذا القانون لمقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية بقطاعيه العام والخاص ابلاغ الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته آثار عنف وإشعاره أنها ناجمة عن عنف أسري.
وجاءت هذه المادة بعد تعديلها، حيث كان من المحتم إبلاغ الجهات المختصة وتحت طائلة المسؤولية.
 
كما ينص مشروع القانون على أنه يحق للجهات المختصة تأمين الحماية للمتضرر بما تراه مناسباً،
ويعاقب المشتكى عليه إذا خرق امر الحماية متعمداً بغرامة لاتزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لاتزيد على شهر أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا تكرر خرق امر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لاتقل عن 72 ساعة ولاتزيد على سنة، والتي تم تعدليها بمدة لاتزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار.
 
وأحيل مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته في الجلسة السادسة صباح الأربعاء، إضافة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المناطق التنموية.