أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزراء الداخلية غالب الزعبي والعدل خليفة سليمان والمرأة ناديا العالول ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وقال النائب الخرابشة أن اللجنة عدلت البندين (2) و(3) من المادة (7) من مشروع القانون والتي تنص على منح رئيس الوزراء العامل ورؤساء الوزراء السابقين ورئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل ورؤساء هذه المجالس السابقين جواز سفر دبلوماسي. حيث قررت اللجنة بالإجماع على منح جواز السفر الدبلوماسي للعاملين فقط مشيرا إلى أن اللجنة أقرت جميع مواد مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات الجوهرية والتي تنسجم مع المعايير والمواصفات الفنية الحديثة للجوازات الدولية.

كما عقدت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب أيمن المجالي وحضور وزيري تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة والعمل الدكتور عاطف عضيبات ونائب رئيس مجلس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولجنة ممثلي الموظفين المعتصمين عن العمل ناقشت خلاله مطالب العاملين في مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال النائب المجالي ان اللجنه استمعت من الحضور وتسلمت مطالب الموظفين المعتصمين عن العمل والتي تتضمن بتوسيع مظلة التامين الصحي وتثبيت الموظفين المعينين على نظام المياومات وإعطائهم علاوة بدل سكن واستثنائهم من مشروع هيكلة الرواتب مشيرا إلى أن اللجنة تبنت مطالب العاملين من اجل إيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف وبما ينسجم مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

وأضاف المجالي أن اللجنة ستقوم بالطلب من الحكومة بمنح العاملين في السلطة بدل سكن أسوة ببعض المؤسسات العاملة في العقبة على ان يتم مراعاة ذوي الرواتب المتدنية بالاستفادة الكبرى من بدل السكن مؤكدا أن اللجنة ستخاطب الحكومة من خلال رئاسة المجلس بضرورة دراسة تطبيق إعادة الهيكلة وفق نظام الخدمة المدنية وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومدى انسجام نظام الخدمة وقانون السلطة مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع الاتفاق مع اللجنة تعليق الاعتصام لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم.

من جهة أخرى درست اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012 خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب أيمن المجالي وحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد السلام العبادي ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ورئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور محمد طافش وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.

وقال النائب المجالي أن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة مشيرا إلى ان اللجنة ستناقش وتقر ما تبقى من مواد مشروع القانون خلال الاجتماع الذي ستعقده مطلع الأسبوع المقبل.