أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مبارك أبو يامين العبادي أن اللجنة ستقرر مساء الأحد المقبل فيما إذا كانت ستتقدم بمذكرة قانونية إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بحق "عتاة الإجرام الصهيوني".

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة ظهر اليوم مع عدد من الخبراء في القانون الدولي والمنظمات الحقوقية لبحث الآليات والإجراءات لتقديم هذه المذكرة.

وكان مجلس النواب كلف اللجنة القانونية بهذه الأمر بناءً على اقتراح تقدم به (37) نائبا الى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي حيث تم تكليف اللجنة القانونية للعمل مع الهيئات الوطنية والحكومة والمنظمات  الدولية لتقديم هذه المذكرة.


وحضر اجتماع قانونية النواب نقيب المحامين صالح العرموطي ورئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محي الدين توق  والدكتور محمد علوان وخميس عاصم وعدد من ذوي الاختصاص في حقوق الإنسان.
 
ملخص الاجتماع يفضي بأن معظم الطرق الممكن اتخاذها بتقديم دعاوى بحق إسرائيل لن تكون ذات جدوى إما لوقوف الولايات المتحدة بوجه أي قرار من مجلس الأمن بحق الفيتو، أو لأن إسرائيل ليست طرفاً في اتفاقيات معينة وبالتالي لا ينطبق عليها قرار المحكمة.
 
ولكن أجمع بعض الخبراء بأن على الأردن تحريك دعوى وإن باءت بالفشل وذلك من باب التعبئة السياسية والشعبية.
 
كما أشار الحضور إلى أهمية رفع دعاوى في المحاكم الوطنية وبالتالي يمنع المسؤولون الإسرائيليون، على أقل تقدير، من دخول هذه البلاد التي تحرك في داخلها الدعوة.
 
النواب يرفضون عقد جلسة مناقشة حول خصخصة البريد
 
رفض مجلس النواب طلب عقد جلسة مناقشة عامة حول خصخصة شركة البريد الأردني المقدمة بناءً على طلب موقع من تسعة وعشرين نائباً وذلك لأن المجلس ارتأى أن الموضوع غير صالح للنقاش. وصوت 23 نائباً بالموافقة على عقد الجلسة رغم أن الموقعين على طلب المناقشة 29.
 
كما يعد هذا القرار أول رفض لطلب عقد جلسة مناقشة في هذه الدورة التي عقد فيها المجلس خمس جلسات مناقشة عامة.
 
رئيس الوزراء نادر الذهبي وعد مجلس النواب في وقت سابق بإعادة النظر في خصخصة البريد، بل وإلغاء هيئة التخاصية إلا أن مجلس الوزراء قرر السير في إجراءات خصخصة شريك استراتيجي للبريد.
 
وكان النائب محمد زريقات ـ متبني المذكرة ـ  قد برر اعتراضه على خصخصة البريد بأن المبلغ المتوقع للخصخصة يقارب 25 مليون دينار مؤكداً بأن هذا المبلغ لا يعادل سعر 3 مباني "فأين سعر الرخصة، وأين رواتب 2000 موظف بقيمة 10,5 مليون دينار سنوياً".
 
وتساءل زريقات عن الكيفية التي سيتم من خلالها ضبط أسعار البريد بعد الخصخصة مشيراً إلى أن البريد حقق ربحاً صافياً هذه العام مقداره مليون دينار لأول مرة "كم سيصبح ثمن تقديم الطلبات للجامعات..أطالب بإلغاء هيئة التخاصية حيث لا يوجد أمامها الآن سوى ملف البريد وبقائها سيجعلها تبحث عن مؤسسات وشركات وطنية لخصخصتها".