ناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى العماوي، مذكرة نيابية تتعلق بمطلب شعبي ووطني عميق الأثر، تهدف إلى إصدار قانون يحظر تهجير المواطنين الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال العماوي، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، في ظل محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والمناطق المجاورة، تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الوطني، كما تعرض وحدة الأمة العربية بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص لمخاطر جسيمة.

وأكد على أهمية النظر في المقترح المقدم من خمسين نائبًا، الذي يدعو إلى إصدار قانون يحظر تهجير الفلسطينيين، باعتبار ذلك جريمة تطهير عرقي وفقًا للمعايير الدولية، خاصة اتفاقية جنيف لعام 1949.

وأضاف أن هذا القانون سيكون بمثابة رسالة قوية وواضحة تؤكد موقف الشعب الأردني وقيادته الرافض لأي محاولة تهجير أو تغيير ديموغرافي للفلسطينيين.

وشدد العماوي على أن إصدار هذا القانون لا يشكل تدخلًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بل هو موقف قانوني يعزز موقف المملكة في رفض محاولات تهجير الفلسطينيين ويضمن لهم حق العودة.

وأوضح العماوي أن المذكرات النيابية تمثل موقفًا موحدًا من جميع النواب في مجلس النواب الأردني ضد محاولات تهجير الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا القانون يعد خطوة في تعزيز الوحدة الوطنية وحفظ الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين المقيمين في الأردن.

وأكدت اللجنة القانونية أهمية دراسة مواد مقترح القانون بعناية وفقًا للأطر القانونية والمواءمة مع الدستور الأردني، مع مراعاة الحقوق الإنسانية والدولية، لتظل المملكة دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن قضايا الأمة العربية.