تفاقمت الأزمة التي وقعت بين أمين أمانة عمان الكبرى نضال الحديد والنائب رائد قاقيش، وذلك على خلفية اتهامات وجهها النائب للأمين متمثلة بسؤال عن مراجعة موازنة الأمانة وضرورة النظر إلى إنجازاتها، في غضون ذلك أصدر مجلس أمانة عمان بيانا منددا بما حصلومستنكرا الاتهامات التي طالت الأمين، وذلك في اجتماع طارئ عقد يوم الأربعاء بغية بحث الأزمة الناشبة.



للوقوف أكثر على حيثيات الأزمة، يجد النائب رائد قاقيش أنه "يعمل تحت مظلة الدستور"، مبديا استغرابه لعمان نت حول ما آلت إليه الأزمة، "نحن دولة مؤسسات وقانون والقضية، والمتدخلين لحل القضية يقولون إنهم يبعدون المنحى العشائري عن القضية، لكن وبنفس الوقت تتعامل الأمانة مع القضية وكأن البلد أصبح عشائريا".



ويرى قاقيش أنه لا داعي لكل هذه الأزمة طالما أن عمله نائب وطن عليه واجبات، "حلفت اليمين تحت قبة البرلمان، أن أكون صادقاً مع نفسي والوطن وتحت الراية الهاشمية، وهذه القضية في غاية الأهمية"، واجدا أن الأمانة تمارس "الإرهاب الفكري" على النائب وتقيده وتلجم لسانه، "لم أتهم أو أفتري على أي شخص، كل ما قمت به أني تلقيت شكاوى من مواطنين يسألون حول موازنة الأمانة وبعض الأمور المتعلقة بعملهم إداريا، رصدتها ضمن بيان مؤلف من مجموعة من الأسئلة وجهتها وهذه الأسئلة تعطي إيحاءات بوجود تجاوزات مالية وإدارية وحتى نتحقق أرسلنا التساؤلات إليهم".



ويضيف "عندما أصدرت البيان، ذلك كي أعطي مهلة للأمانة من الآن على الدورة القادمة حتى تصوب أوضاعها"، وبحسب القانون إذا السؤال لم يتم الإجابة عليه فأنه سيتحول إلى استجواب.



ويتابع "لا بد من وجود آليات لمحاسبة أي مسؤول، يتطاول على النائب وأن السكوت عن أي مسؤول يقوم بالخطأ فهو غير مقبول"، "حان الوقت ليضع مجلس النواب الحد لهذه المهاترات التي تصدر من قبل مؤسسات الدولة".



في حين، يعلق عضو مجلس الأمانة أمجد معلا لعمان نت أن "اجتماع الأمانة مساء الأربعاء كان بغية اتخاذ موقف حازم تجاه الإساءة التي تعرض لها الأمين وما يمثله من إساءة لمجلس الأعضاء، وأن التعبير الواضح لهذه الحالة هو الاستهجان والاستنكار"، ويجد أعضاء الأمانة بحسب معلا أنهم وجدوا بيان قاقيش "بالاستفزازي".



ويرى معلا أن ثمة أطر وطرق كان بامكان النائب ان يسلكها "لماذا لم يذهب إلى الأمانة ليحصل على إجابات شافية حول تساؤلاته الـ73 والتي تمت الإجابة عليها، ولماذا التصعيد على هذه المؤسسة التي تخضع أصلا لكافة أنواع الرقابات الإدارية والمالية". معتبرا أن الإساءة إلى الأمين تمثل الإساءة إلى أعضاء المجلس عامة.



ورفض معلا الادعاءات المثارة حول الأزمة "مرفوضة جملة وتفصيلا، وعاداتنا لا تسمح لنا بتقبل هذه التهم، وأقول بمرارة أن الإساءات تجريحية".



وحسب المادة 40 من قانون البلديات، فأنه يحق لعشرة أعضاء أو أكثر في مجلس طلبوا الاجتماع لعقد جلسة، وهذا ما فعله أعضاء الأمانة، مستهجنين ما حصل وأن " هناك تعمد حقيقي وواضح من قبل النائب رائد قاقيش لأمانة عمان أمينا ومجلسا"، ووضحوا النواب موقفهم بهذا البيان وسيتوجهوا إلى مجلس النواب والأعيان والكتل النيابية لأجل الوقوف على تداعيات الأزمة.



وبحسب بيان مجلس الأمانة فإن النائب رائد قاقيش تعرض لنزاهة الأمانة المالية والإدارية، ويضيف بيانهم أن "اتهامات النائب عارية عن الصحة" كما شدد على حرض ومتانة التعاون بين مجلس الأمانة ومجلس النواب الذي "يتخذ كل الوسائل الدستورية والقانونية بحق كل من يحاول الإساءة إلى مؤسسات الوطن وإنجازاتها ومن بينها أمانة عمان الكبرى".



الإجابات التي تلقاها النائب رائد قاقيش من الأمانة لم تكن مقنعة أو شافية له، يقول "شعرت أن ثمة نقص كبير في الحقيقة"، مشير إلى أن هناك "حملة لتقزيم وتقويد ولجم النائب، وأن هناك تغول على السلطة التشريعية".



تغول السلطة التنفيذية على التشريعية هل هو عنوان هذه الأزمة ! يقول نائب رئيس مجلس النواب ممدوح العبادي أن " النائب له الحق أن يسأل أي سؤال يخطر بباله، إلا إذا كان له مصلحة معينة فهذا لا يجوز، بمعنى آخر أنا مثلا وكيلا لشركة داتسون والأمانة قامت بشراء سيارات منها، فلا يجوز لي أن أسأل لماذا لم يشتروا سيارات بويك مثلا فثمة شروط في أسئلة النائب".



ويعتقد العبادي أن بعض المؤسسات قد تضغط على النائب لأجل أن يسحب سؤاله أو تقدم له عروض مغرية وهي بالنهاية تعتمد على شخص النائب. رافضا التعليق على قضية قاقيش- الأمانة.