طالب عدد من قادة الرأي والكتاب والنواب الاردنيين بتعديل قانون البلديات والقوانين ذات الصلة، مؤكدين عدم رضاهم عن دور البلديات ومستوى الخدمات التي تقدمها.

وجاءت المطالبات ببيان وقّع عليه أكثر من 80 شخصاً صدر اليوم الاثنين تحت عنوان "لننهض بالبلديات".

وأشار البيان ان الإصلاح هو حاجة الشعوب لتقويم العقد الاجتماعي مع السلطة الناظمة لأمور حياتهم.

كما طالب البيان بإنشاء مجالس الأحياء لضمان المشاركة الفعلية لأوسع قاعدة جماهيرية في العمل البلدي.

وتالياً نص البيان:

 لننهض بالبلديات

تشهد المنطقة تحولات جذرية تضعنا أمام مفترق طرق تاريخي، فإما التوجه نحو مصاف الدول العصرية وإما الانزلاق إلى مضارب الدول الفاشلة. ومما لاشك فيه أن من أبرز التحديات أمام الدولة المدنية الأردنية في هذه المرحلة الارتقاء بتجربة الناخبين دافعي الضرائب وممثليهم المنتخبين. من هنا نستشعر حجم التحدي المقبل في الانتخابات البلدية القادمة والحاجة للارتقاء بقانون البلديات حتى يشكل الحدث فرصة للتحول نحو الحكم المحلي. وفي هذا السياق، لابد لنا من إبراز بعض المعطيات التي تجعل من تعديل القانون حاجة ملحة لها كل الأولوية.

• وجود إجماع لا نظير له في المجتمع الأردني على عدم الرضا عن دور البلديات ومستوى الخدمات التي تقدمها.

• الدولة المركزية الأردنية لا تشكل نموذج حداثي قادر على إنجاز تنمية مستدامة، وبالتالي لم تعد قادرة على إنجاز الحد الأدنى من دورها في مختلف المحافظات الأردنية مما يتسبب بتأجيج حالة غير مسبوقة من التذمر وشعور بالغبن لدى أبناء هذه المحافظات تجاه العاصمة كونها تمثل المركز. فهم لا يجدون مبرراً للوصاية على قراراتهم وهم الأقدر على ترتيب أولوياتهم، كما ويجدون بينهم الكفاءات المهمشة التي لا حول لها ولا قوة في إنجاز أية تنمية، فقد جردت من مقدراتها ولم يترك لها إلا استجداء المركز عله يتذكرها بمكرمة أو هبة.

• الإصلاح هو حاجة الشعوب لتقويم العقد الاجتماعي مع السلطة الناظمة لأمور حياتهم، وبالتالي لا يوجد إصلاح دون المشاركة الشعبية على مستوى القواعد، أي مشاركة الشعوب في تقرير أولوياتها من خلال مؤسسات مدنية تقيم حكما محليا. إن أي تأخير في ذلك لحساب إستمرارية العلاقة الزبائنية مع الدولة حتما سيؤدي إلى تفتيت المجتمع للصراع على ما تبقى من ريع يشح بشكل مطرد بسبب الفشل التنموي.

• لقد كان للإصلاح الخجول لقانون انتخاب مجلس النواب الدور الرئيسي في إيصال مجلس يفتقر لكتل نيابية قادرة على تبني الحد الأدنى من فكر متجانس لإدارة عملية سياسية. فهل من المعقول عدم استخلاص العبر وتفويت الفرصة على الإصلاح الجريء في الانتخابات البلدية القادمة؟

نحن اليوم ندرك أن تحدي الانتخابات البلدية القادمة يتجاوز بكثير الخدمات البسيطة الموكلة اليوم للبلديات، ويتجاوز مصالح ضيقة لمن يسعى لتربية زبائن لشعبويته من خلال بعض المكتسبات الضيقة، بل إن التحدي اليوم يصل إلى المحافظة على ديمومة الدولة الأردنية من خلال امتلاك الإرادة للدخول في إصلاح حقيقي يقطع الطريق على الفوضى ويشكل مشروعاً وطنياً جامعاً يعطي الفرصة لكافة أبناء الوطن في جميع المحافظات للانخراط في عملية تنموية تحملنا إلى دولة عصرية.

من أجل ذلك كله ندعو اليوم كل من السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة الأردنية والسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والأعيان لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفي أسرع وقت لإجراء  التعديلات على قانون البلديات والقوانين و الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة لضمان التغيرات التالية:

1- قانون انتخابات عصري للبلديات يتيح الترشح على أساس قوائم تتنافس بناءً على برامجها و رؤيتها في تطوير العمل البلدي لتشكل بعد نجاحها كتل ممثلة للناخبين قادرة على القيام بالإدارة المحلية.

2- إنشاء مجالس الأحياء لضمان المشاركة الفعلية لأوسع قاعدة جماهيرية في العمل البلدي.

3- تحرير البلديات من وصاية وزارة البلديات وتمكينها من صرف مستحقاتها من الموازنة دون استجداء الحكومة المركزية.

4- دعم ميزانية البلديات من خلال حصولها على كامل مستحقاتها مثل حصولها على كامل المبالغ من عائدات المحروقات وتمكينها من جباية عوائدها وتخصيص نسبة من ضريبة المبيعات على الخدمات والسلع المتداولة في مناطقها لتشكل حافز لهذه البلديات للانخراط في تنمية مناطقها.

5- توسيع صلاحيات البلديات بشكل تدريجي على كافة مرافق الحياة في مناطقها  لتستعيد الولاية الإدارية على التعليم والصحة والنقل للوصل إلى الحكم المحلي القادر على المشاركة في التنمية المستدامة، وذلك من خلال لجنة وطنية  تضم ذوي الاختصاص والمعرفة والعلاقة على جميع المستويات لوضع الإطار العام لهـذه العملية الاصلاحية الشاملة٬ ولإعداد التعديلات التشريعية المترتبة على ذلك٬ والاتفاق على خطة تنفيذية لمتابعة التقدم نحو تحقيق اللامركزية وفق جدول الزمني متفق عليه ومعلن.

6- إقرار منظومة إدارية متطورة لإدارة البلديات تضمن الحاكمية الرشيدة فتسمح للمواطنين من خلال الشفافية بمساءلة المجلس البلدي، وتراعي إدارة الموارد البشرية العاملة في البلدية بحيث تعطي الأولوية للكفاءة وتدعم التطور الوظيفي وتكافئ المنتجين وتطلق الطاقات المبدعة.

7- إعادة جدولة الديون التي ترزح تحتها البلديات مقابل إيقاف التوظيف في تلك البلديات لحين السداد وذلك من أجل ضمان بلديات رشيقة ومنتجة بدل تلك المترهلة ببطالة مقنعة.

نتقدم بمطالبنا الواضحة ذات الأهداف النبيلة منطلقين من حرصنا على وطننا لنحمل المسؤولية للسلطة السياسية وكلنا أمل أن ترتقي لمستوى التحدي بجرأة تفرضها ظروف المرحلة التي لا تحتمل المزايدة ولا التخاذل وتتطلب كل الاتزان فمستقبل الوطن على عاتق أبنائه.

الموقعون:

ابراهيم غرايبة

اسماعيل توفيق

ايهاب حناوي

إياد الشوارب

أحمد الشوابكة

أحمد حميض

أروى الحمايدة

أشرف زيتون

أليدا أورفيلي

باتر وردم

بشر جردانة

بلال حماد

تيسير الكلوب

ثامر وديع الشوارب

جريس سماوي

جمانة غنيمات

جميل النمري

جواد العناني

جواد عباسي

حازم زريقات

حازم ملحس

حسن الشخاترة

خالد السلايطة

خالد الكلالدة

خالد الوزني

خالد رمضان

رانيا قمحاوي

رائد وهبة

ربيعة الناصر

ردينة فهيم هلسة

زياد الطويسي

سامر فؤاد يوسف أبو حجلة

سامي الحسنات

سائد كراجة

سفيان هلسة

سلمى النمس

سمر دودين

سند نصر الشوارب

سهى كرادشة

سهير جميل الهلسة

شريف مزيك

طارق الناصر

طريف نبيل

عارف الطوالبة

عبد الرحمن النصرات

عبد الرزاق عواد

عبدالله الخوالدة

علاء عادل الشوارب

عمر شاهين

عمر نهار الشوابكة

عنان عادل الشوارب

عودة المسحان المساعيد

فايلت سمعان

فهد الخيطان

لمى قدومي

لينا شنك

ماجد الرضاونة

مالك الفقهاء

ماهر مطالقة

ماجد الحسنات

 مبارك ابو قاعود

مثنى غرايبة

محمد المصري

محمد أبو رمان

مصطفى الحمارنة

معتز الشوارب

ملهم نجار

منذر شحاتيت

منير الزوايدة

ميساء البطاينة

ميشيل الصايغ

نادين طوقان

ناظم النمري

نبيه الشوارب

نسيم الطراونة

نسرين حرم

نصر جريس الشوارب

نضال الشوارب

هشام عزيزات

هيفاء النجار

وديع حمدي الشوارب

وفاء بني مصطفى