علم موقع "عمان نت" من مقربين من عبدالهادي الراجح الذي قاد احتجاجات

عمال الموانئ قبل عام تقريباً أنه قرر الاستقالة من وظيفته في مؤسسة

التدريب المهني، وذلك بعد أن ردت محكمة العدل العليا مؤخراً قضيته التي

رفعها للمطالبة بإبطال قرار نقله.

يذكر أن مؤسسة الموانئ وبموافقة من رئيس الوزراء وقتها نادر الذهبي قررت

في تشرين الثاني 2009 انتداب الراجح للعمل في مؤسسة التدريب المهني دون

ان يطلب هو ذلك، والتي بدورها قررت تحديد مكان عمله في معان، على بعد

أكثر من 100 كيلومتر من مكان سكنه في العقبة. ويضطر الراجح منذ ذلك الوقت

إلى قطع أكثر من 200 كيلومتر يومياً ذهاباً وإياباً.

وكان التأثير المباشر لنقل الراجح هو تخفيض راتبه بما يقرب من 200

ديناراً، وتحميله تكاليف شهرية تقرب من 150 ديناراً للتنقل من العقبة إلى

عمان، علماً بأن مجموع راتبه كان 430 ديناراً.

ومن المتوقع ان يتم تخفيض راتبه مرة اخرى خلال الشهور المقبلة بعد نقل

درجته حسب جدول التشكيلات.

ويقول مقربون من الراجح ان مجموع راتبه لن يكفي لتغطية المواصلات وأجرة

المنزل، ناهيك عن مصاريفه هو وعائلته. وكان الراجح تزوج منذ أقل من شهر

عندما اندلعت احداث الميناء الشهيرة. ومذ نقله وحتى الآن غرق الراجح في

ديون كبيرة بسبب ما تحمله من فرق في النفقات.

وكان عمال الموانئ ومنظمات حقوقية محلية وعربية وناشطون نقابيون أعربوا

في بيانات عديدة عن استنكارهم لنقل الراجح واعتبروه إجراءاً عقابياً له

على قيادته لتحرك عمال الموانئ، والذي شهد صدامات دامية نهاية تموز عام

2009.