بمناسبة يوم الأسير العربي والذي يصادف يوم السابع عشر من نيسان، دعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الشعب الأردني ممثلا بأطيافه السياسية والنقابية والشعبية للوقوف خلف قضية الأسرى الأردنيين والعرب لأجل نيل حريتهم. وفي بيان أصدرته اللجنة طالبت بإطلاق سراح كل المناضلين الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، ومن يدافع عن حقوق الإنسان للعمل من اجل وقف الممارسات الإجرامية الصهيونية بحق الأسرى وإطلاق سراحهم.



أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، الدكتور منير حمارنة يرى أن الحكومات الأردنية المتعاقبة وأيضا الحكومات العربية لم تعط قضية الأسرى حقهم أبدا، "يجب الاهتمام لسبب واحد بسيط، يتمثل بتعامل إسرائيل مع الأسرى، بشكل لا ينسجم مع اتفاقيات الدولية ولا ينسجم مع اتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان، بمعنى أن قوات الاحتلال والسلطات الإسرائيلية تخرج تماما على مختلف القوانين التي تنظم العلاقة مع الأسرى والعلاقة مع السكان في الأراضي المحتلة".



ويجد حمارنة أنه يجب أن تشن حملة كبيرة وواسعة لأجل إطلاق سراح جميع الأسرى العرب، وأن تطبق المعايير الدولية المتعلقة بعدة قوانين تضمن حقوقهم، ويضيف "نحن نلوم سلوك الحكومات الأردنية المتعاقبة والتي أهملت هذا الموضوع إهمالا كبيرا".



ويرى حمارنة أنه يجب أن لا يلام الشارع الأردني على تقصيره من قضية الأسرى، ذلك لعدة عوامل وعنوانها الرئيس هو الضغط الحكومي على الرأي العام.



في حين، يقول الناطق الإعلامي باسم أهالي المعتقلين في إسرائيل، صلاح العجلوني إن ملف الأسرى يشهد تراجعا في الاهتمام، خصوصا مع تفريط الحكومة بورقة الضغط المتمثلة بإعادة السفير الأردني إلى إسرائيل.



ويشير إلى أن "وزير الخارجية السابق هاني الملقي كان قد أعلن قبل استقالة الحكومة إلى أنه سيفرج عن دفعه من الأسرى الأردنيين، غلا انه تبين أنه كلام فارغ غير صالح للاستهلاك أبدا، وأنه صرح بذلك لإثارة المشاعر فحسب"، مستدركا " لا بد من الإشارة إلى أن جهود السفير معروف البخيت مشكورة في الاهتمام بالملف، لكن تبقى محصورة طالما أن الحكومة غير جدية حيال ملفهم".



ويطالب العجلوني الحكومة الجديدة "أن تهتم بملف الأسرى وترتقي إلى مستوى آمال وتطلعات جلالة الملك، والذي وجهة الحكومة إلى الاهتمام بملفهم، وأن يكون حل هذه القضية في القريب العاجل".



وطالب البيان الصادر عن لجنة تنسيق المعارضة إلى ضرورة أن يأخذ ملف الأسرى العرب جميعا مداه على المستوى العربي والإنساني وعلى امتداد العالم، لافتا البيان إلى أن "حالات الاعتقال خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 40 ألف حالة شملت كافة المستويات الاجتماعية والأعمار ذكورا وإناثا، وبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات 128 أسيرة واعتقل خلال السنوات الأربع الماضية 500 امرأة، وأن مجموع الأطفال القاصرين الموجودين في السجون الصهيونية 350 طفلا في حين بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهم في السنوات الأربع الماضية 3000 حالة". مع الإشارة إلى أن عدد الأسرى العرب بالمجمل وصل إلى 8000 أسير.



وسينفذ الأسرى يوم غد إضرابا عن الطعام احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية بحقهم منهم 25 معتقلاً أردنياً بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" والذي يصادف في 17 نيسان من كل عام.