الأسرى الشهداء

 
ومع استمرار التعذيب والتنكيل بحق الأسرى، فقد ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 215 شهيدا منذ لعام 1967، حيث ارتقى 72 منهم بسبب التعذيب داخل السجون، و60 نتيجة الإهمال الطبي، و7 استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال، واستشهد 75 نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والاعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة، وفق تقرير الهيئة.

وكان آخرهم  الشهداء الأسرى ياسين السراديح (33 عاما) من أريحا، والذي استشهد نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله واطلاق رصاصة بشكل مباشر على جسده يوم 22 شباط/فبراير 2018.

وإضافة لما سبق، لفتت الهيئة، أن هناك مئات الأسرى المحررين الذين سقطوا شهداء بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة بسبب أمراض ورثوها من داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "عمليات الإعدام تصاعدت لعشرات الجرحى والمصابين منذ اندلاع انتفاضة القدس في تشرين أول/أكتوبر 2015.

وتابعت: "لقد غدا الاعدام سياسة إسرائيلية بدلا من الاعتقال لعشرات الجرحى والمصابين والمواطنين الأبرياء والعزل".

قوانين معادية

وحول حقوق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، أكدت الهيئة أن سلطات السجون "تواصل مصادرة كافة حقوق الأسرى الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفـرضت عليهم داخل السجن حياة لا تطاق في تحد صارخ للقانون الدولي"، مبينة أن " كل من مر بتجربة الاعتقال بنسبة 100 بالمئة، تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب، والذي يبدأ منذ لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال".

وأضافت: "لقد أمعنت في إجراءاتها القمعية وخطواتها التعسفية وقوانينها المجحفة، فمن التنكيل والضرب والتعذيب والعزل الانفرادي، إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل، والحرمان من العلاج والاهمال الطبي، والتعليم وليس انتهاء بالاقتحامات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة وفرض الغرامات المالية".

ووفقا لمتابعة الهيئة وتوثيق الشهادات، هناك "زيادة لافتة قد طرأت على حجم وأشكال التعذيب المستخدمة بحق الأسرى والمعتقلين من مختلف الفئات العمرية منذ اندلاع انتفاضة القدس".

وبخصوص التشريعات والقوانين المعادية لحقوق الأسرى، فقد شهد عام 2017 وحتى الآن، "تصعيدا وتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية الداعمة للاحتلال والاستيطان والمعادية لحقوق الأسرى".

وطرحت العديد من القوانين الإسرائيلية للنقاش في الأطر السياسية والأمنية الإسرائيلية، وأقر بعضها من قبل لجنة التشريع بـ"الكنيست" بالقراءة التمهيدية، ومن أبرزها: "مشروع قانون إعدام الأسرى"، و"مشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية"، و"مشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين"، و"مشروع قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة".

أوائل

وأشارت الهيئة، إلى أن "أول أسير نال شرف القيد منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، هو الأسير الفلسطيني محمود بكر حجازي، الذي اعتقل في 10 كانون الثاني/يناير 1965، حيث حكم عليه بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ"، وفي عام 1971 جرت عملية تبادل بين الاحتلال ومنظمة التحرير حيث أفرج عنه مقابل الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز، الذي أسرته حركة "فتح" عام 1969.

أما الأسيرة فاطمة برناوي، فهي أول أسيرة فلسطينية، جرى اعتقالها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1967، وحكم عليها الاحتلال بالسجن مدى الحياة، لكن الاحتلال أفرج عنها عام 1977 وأبعدت إلى خارج فلسطين وعادت إلى غزة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

وطالبت الهيئة في تقريرها المفصل، كافة الهيئات والجهات، بـ"التحرك لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية لهم، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي في تعاملها مع المعتقلين"، مشددة على ضرورة "تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات بحق الأسرى".

واعتبرت أن "غياب المحاسبة من العوامل الأساسية التي شجعت الاحتلال على التمادي في جرائمها".

وقالت إن "يوم الأسير؛ هو يوم لتوحيد الجهود لنصرة ومساندة ودعم حقهم المشروع بالحرية، ويوم لتكريمهم وإنصافهم والوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم".