-وزير العدل: هل سيحقق المجلس مع حكومات سابقة أخذ بعضها ثقة "شبه إجماع" من النواب؟ !

- أبو حمور يعترف بأخطاء في تقديرات عجز الموازنة

رغم عبثية القرار ولتسجيل موقف سياسي، رفض مجلس النواب بغالبيته الساحقة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 وملاحقه، إضافة إلى ملحق موازنة 2009، وذلك  لعلامات الاستفهام العديدة حولها.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية والتي كان من بينها تشكيل لجنة تحقق نيابية لمحاسبة المسؤولين عن مدخالات ومخرجات الموازنة في السنوات السابقة.

النواب أصروا خلال جلسة اﻷربعاء الصباحية بموافقة لجنتهم المالية على رفض الموازنات رغم أنها انتهت "بخيرها وشرها" ولا فائدة من رفضها أو إقرارها على حد تعبير اللجنة المالية؛ فجميع اﻷموال فيها صرفت وذهبت أدراج الرياح.

النائب خليل عطية قاد الموقف النيابي برفض قوانين الموازنة المؤقتة، وإن زاد عليه عدد كبير من النواب بإضفاء صبغة سياسية على قرار الرفض، واستغرب عطية كيف من الممكن أن تخطأ الحكومة في تقدير عجز الموازنة بهذا الفارق الكبير، حيث كانت التقديرات الحكومية تشير إلى أن عجز الموازنة سيقارب 400 ملايين دينار ليصل بعد ذلك إلى مليار دينار.

فكان هم النائب بسام حدادين من كتلة التجمع الديمقراطي من خلال مداخلاته العديدة إيصال رسالة سياسية وتأكيده على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة، مقترحاً استحداث لجنة نيابية تسمى بلجنة الموازنة لتتابع عمل الحكومي المالي خلال السنة.

وتابع النواب التأكيد على تسجيل موقف قبل كل شيء واﻹشارة إلى أن إصدار ملاحق الموازنة يدلل على عجز الحكومات على التقدير، فطالب النائب عبد الله النسور رئاسة مجلس النواب إصدار بيان إدانة للحكومتين السابقتين يتلى علناً، إضافة إلى اتخاذ المجلس لقرار يلزم الحكومة بعدم إصدار ملاحق للموازنة في غياب مجلس النواب "وذلك رداً على استسهال الحكومات للإنفاق في غياب المجلس".

واتهم النسور حكومة نادر الذهبي ووزير ماليتها باسم السالم بتقصد إخفاء اﻷرقام الحقيقية للعجز آنذاك لكي تمرر من المجلس "فكيف من الممكن أن تنسى حكومة الذهبي رصد المبالغ المخصصة للبلديات وتتجاهل رواتب المعلمين".

وانتقل الموقف السياسي للنواب باتجاه الحكومة وعلى لسان وزير العدل حسين المجلي الذي طرح تساؤلاًت عدة على النواب فيما إذا كان المجلس سيحقق مع مجالس وزراء بعضها أخذ "ثقة شبه إجماع"، معتبراً في ذات الوقت أن لا يمكن نسب التهم في أمر تقديري كالموازنة.

واعترف وزير المالية محمد ابو حمور بوجود أخطاء في تقديرات عجز الموازنة ﻷسباب مختلفة مؤكداً على عدم محاسبة أحد ﻷن المسألة برمتها ترتبط بالاجتهادات.

هذا وبين ابو حمور أن الحكومة بدأت بضبط النفقات عن طريق الاصلاحات بوضع اسس للمعالجات وتخفيض عجز الموازنة من مليار ونصف في عام2009 إلى مليار في عام2010 "وهو إنجاز للحكومة”.

النواب رغم رد وزير العدل عليهم سياسياً إلا أنهم شعروا بنشوة النصر بعد انتهاء الجلسة بأخذهم قرار الرفض وتشكيل لجنة التحقق وفقاً لتوصية اللجنة المالية بدلا من لجنة تحقيق.

هذا وأجل مجلس النواب مناقشة القانون المؤقت قانون النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وإعادته إلى لجنة الخدمات والسياحة واﻵثار في المجلس، بناء على طلب رئيس اللجنة أحمد الصفدي الذي قال أن هنالك تعديلات يجب أن تضاف بعد لقاء اللجنة مع بعض الجهات المعنية.