أكد نواب خلال مناظرة نظمها راديو البلد على أن تعديل المادة الدستورية المتعلقة بربط تعيين مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان المسلحة جاءت ملكية.

وأضاف المشاركون في المناظرة التي عقدت يوم الاثنين، تحت عنوان "ربط تعيين القادة الأمنيين بالملك مباشرة"، أن هذه الرغبة رافقها ضغط حكومي بتشكيل لوبيات داخل مجلس النواب لإقرار المادة بصفة الاستعجال.

وقال النائب علي السنيد إن التعديل يمثل اعتداء على الدستور، "حيث أُجبرت الحكومة على التعديل؛ وأُمِر مجلس النواب بالاستجابة للرغبة الملكية".

وأوضح السنيد أن الذي يحكم علاقة الحكومة بمجلس النواب ويسير القرارات هم "المخابرات والقصر والحكومة ومصالح النواب مع الحكومة".

كما أكد النائب محمود الخرابشة الرغبة الملكية بالتعديل في إطار تعزيز دور القوات المسلحة لتصبح تابعة لوزارة الدفاع وحصر مهامها في الدفاع عن الوطن وسلامته.

فيما نفى الخرابشة إجبار مجلس النواب على إقرار التعديل، مبينا أن ما حدث هو"وجود لوبيات من قبل الحكومة تضغط باتجاه إقرار هذا التعديل، وهو من حق الحكومة".

وهو ما أيده العين موسى المعايطة بقوله "من حق أية حكومة ممارسة لوبي ضاغط لتمرير أي قرار أو تعديل".

تبعات ربط تعيين القادة الأمنيين من قبل الملك

إقرار التعديل فسره النائب سنيد بمحاولة "زج الملك في أي فشل أو فساد يلحق بعمل المؤسسات الأمنية"، محذراً مما شاب هذه المؤسسات من فساد عدا عن إحالة بعض المتورطين إلى القضاء.

وأوضح السنيد أن مؤسسات الأجهزة الأمنية من كبرى المؤسسات التي انتابها فساد في الدولة؛ لمنح بعضهم أعطيات شهرية وغيرها من المكافآت غير المدرجة في الموازنة العامة.

وحذر من أن هذا التعديل يورط الملك في سياسات في البلاد، بحيث يظهر النظام أكثر استبداداً.

وهو ما أيده الكاتب خالد المجالي معتبراً  أن ما حصل تراجع واضح في الاصلاح ولا يلبي مطالب الحراك الشعبي.

وأضاف "ما يحصل هو تعدي على الولاية العامة للحكومة، وما تم تقديمه من مبررات غير مقنعة".

وتساءل المجالي عن دور الشعب بما يحدث؛ مستهجناً ربط جميع القرارات بالملك عبدالله الثاني.

"لا ضرورة لمجلس النواب والأعيان والحكومة طالما أن القرارات بيد الملك" يقول المجالي.

فيما برر الخرابشة التعديل كون الملك الضامن الحقيقي للإصلاح والاستقرار في ظل ما يحدث في دول الجوار.

وأكد الخرابشة أن المادة 25 من الدستور لا تعفي مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان من المحاسبة.

وهو ما أكده العين المعايطة بقوله أن التعديل لا ينفي محاسبة الجهات الأمنية المذكورة بحسب الدستور الأردني.

وحول تبعات مصادقة الملك على التعديل؛ أكد الكاتب المجالي أن المصادقة على التعديل يزيد من الاحتقان الشعبي وانعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم.

بدوره أشار الخرابشة أنها خطوة أمنية استباقية وجريئة وتحمي القوات المسلحة من أي تجاذبات سياسية في ظل ما يدور في دول الجوار.

وكان مجلس النواب قد أقر التعديل الدستوري المتعلق بمنح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وحق اقالتهما وقبول استقالتهما دون العودة للحكومة خلال الجلسة النيابية التي عقدت مساء يوم الأحد بموافقة 118 نائب ومخالفة ثمانية وامتناع ثلاثة عن التصويت.

لتنص الفقرة الثالثة من المادة (127) من الدستور “على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما”.

ونظم راديو البلد منذ عام 2010 وحتى الآن؛ 43 مناظرة في محافظات المملكة.