في جلسة حاول رئيس المجلس عبدالهادي المجالي جاهداً الحفاظ على نصابها القانوني وافق النواب على القانون المؤقت رقم 5 لسنة 2003 قانون الخدمات البريدية باستثناء المادة 17 منه وقرر إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغتها قانونياً.حيث اختلف النواب ما إذا كان فيها خطأ صياغياً من اللجنة أم خطأ قانونياً، قرر على إثرذلك تأجيل التصويت على القانون بمجمله إلى الجلسة القادمة بعد أن توضح اللجنة نص المادة المذكورة.
هذا وأثار تململ النواب أكثر من مرة حفيظة رئيس المجلس الذي قال" إن طلاب المدارس يمضون ساعة في حصصهم " منتقداً إبداء بعض النواب رغبتهم برفع الجلسة مبكراً، إلا أنه في النهاية اضطر إلى رفع الجلسة بعد أن كاد أن يفقد النصاب القانوني أكثر من مرة.
وأحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2003. مع إعطائه صفة الاستعجال إلى اللجنة القانونية بعد فشل محاولات لنواب"خليل عطية ومحمود الخرابشة" دفع المجلس إلى بحث القانون في تلك الجلسة لأهميته للشباب والوطن خاصة أنه نصوصه لا تتعدى التسعة.
ولم ينجح هذا الاقتراح، بعد أن قدم النائب عبدالرؤوف الروابدة اتهم فيها الحكومة بتوريط المجلس بإرسالها له قوانين مهمة وكثيرة في فترة قصيرة لا يستطيع بحثها بتعمق لأهميتها ويلقى اللوم بالنهاية على المجلس لتأخيرها.
كما حاول النائب حسين الالقيسي أيضاً دفع النواب لبحث مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2007 إلا أن النواب صوتوا على تحويله إلى اللجنة المالية والاقتصادية مع إعطائه صفة الاستعجال.

هذا ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 38 لسنة 2003 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والقانون المؤقت رقم 11 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الأحداث ورفض المجلس القانون المؤقت رقم 52 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الأحداث لدمجه في صلب القانون رقم 11 لسنة 2002.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون الفوائض المالية لسنة 2007ن وأجل استكماله إلى الجلسة المقبلة.
هذا وكان المجلس قد ثمن مكرمة الملك عبدالله الثاني بتوجيه الخدمات الطبية الملكية لإنشاء مستشفيات ميدانية في البادية الأردنية والمناطق النائية من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة والفورية لسكان هذه المناطق.
جاء ذلك بناءً على مداخلة قدمها النائب سعد هايل السرور باسمه وباسم النائب يسري الجازي قدم فيها الشكر للملك وإلى القوات المسلحة على هذه المكرمة الهاشمية، وأثنى المجلس بدوره عليها.