اقر مجلس النواب عدداً من القوانين المدرجة على جدول أعماله مساء الأحد بالإضافة إلى إحالة عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة وبعثها للمجلس بصفة مستعجلةإلى اللجان المختصة.وفي بادرة هي الأولى من نوعها بتاريخ المجلس الحالي سلم النائب عودة قواس أمانة المجلس مشروع قانون لاتحاد المعلمين، ووضع على جدول الأعمال لبحث آليات التعامل معه.
حيث بدأ النواب بإقرار القانون المؤقت رقم 3 لسنة 2002 المعدل لقانون ديوان المحاسبة الذي يتيح في الفقرة (ج )من مادته الرابعة لمجلس الوزراء الطلب من ديوان المحاسبة تدقيق حسابات أي جهة يرى حاجة لتدقيق حساباتها.
واثارت هذه المادة مجدداً الجدل النيابي الدائر حول مدى دستورية الرقابة على أموال النقابات.
وتشمل رقابة ديوان المحاسبة بموجب القانون المقر الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة اضافة الى المجالس البلدية والقروية ومجالس الخدمات المشتركة.
كما اقر المجلس الفقرة (د )التي ادخلتها اللجنة القانونية على المادة الرابعة من القانون والتي تعطي ديوان المحاسبة حق مراقبة اموال الشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 50 بالمائة او اكثر من اسهمها.
ويرى نواب ان الفقرة ج من المادة الرابعة في القانون انما وضعت لاخضاع اموال النقابات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة وطالبوا بالغائها على اعتبار ان فيها مخالفة دستورية ،بخلاف غالبية نيابية دفعت باتجاه اقرار هذه الفقرة معتبرين اموال النقابات والجمعيات اموالا عامة يجب ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
كما اقر المجلس مشروع قانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بعد اجراء تعديلات عليه.
وتقام بموجب مشروع القانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعلمي العالي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري تتولى تطوير التعليم العالي وتحسين نوعيته وضمان جودته وتحفيز مؤسساته على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئات الاعتماد وضبط الجودة.
كما اقر المجلس القانون المؤقت رقم 54 لسنة 2001 المعدل لقانون العقوبات بعد اجراء تعديلات عليه .
وجاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون انه ونظرا لتوسع مفهوم العمل الارهابي وتعدد اساليب تنفيذه وعدم شمول احكامه لجميع حالات ووسائل الاعمال الارهابية فان الامر بات يتطلب تعديل القانون لتشديد العقوبات على كل من يرتكب جرائم الارهاب لسد هذا النقص في قانون العقوبات الحالي وبصورة خاصة للاسباب التالية:
1 / توسيع نطاق مفهوم الاعتداء على امن الدولة سواء كان فرديا او جماعيا وتجريم اعمال الخطف بقصد ابتزاز الجهات الرسمية والخاصة وتجريم أي اعمال تؤدي الى المساس بامن الدولة الداخلي والخارجي.
2/ منع الصحف والمطبوعات من نشر ما يسيء الى الوحدة الوطنية وحريات الاشخاص وكراماتهم والى هيبة الدولة وسمعتها وكرامتها.
3/ اضافة الرسائل الالكترونية الى الرسائل والوسائل التي حظر القانون الحالي ارسالها وتوجيهها الى جلالة الملك بصورة تفيد او تؤدي الى المس بكرامته واخضاعها للعقوبة المنصوص عليها في القانون.
4/ ملاحقة كل من يتقول او يفتري على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه وكل من يعمل على اذاعة ونشر ذلك باي وسيلة بين الناس.
5/ مجاراة التشريعات الحديثة في ملاحقة جرائم الارهاب وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الصادرة عن الجامعة العربية ومراعاة احكام المعاهدات والاتفاقية الدولية ذات العلاقة بمكافحة الارهاب.
واحال المجلس الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة يونيفرسال للطاقة المحدودة في منطقة السرحان لسنة 2007 مع اعطائه صفة الاستعجال.
كما احال الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة (بتريل للمصادر /الاردن ) في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2007 مع اعطائه صفة الاستعجال ، مثلما احال الى اللجنة مشروع قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة /الاردن في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2007 مع اعطائه صفة الاستعجال ومشروع قانون الطاقة النووية لسنة 2007 مع اعطائه صفة الاستعجال .
كما احال المجلس الى اللجنة الصحية مشروع قانون حقوق الاشخاص المعوقين لسنة 2007 و(مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007 )مع اعطائهما صفة الاستعجال .
وشرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 5 لسنة 2002 قانون الخدمات البريدية واقر مادة واحدة منه ليصار الى استكمال مناقشته في الجلسة المقبلة للمجلس.
وكان المجلس في بداية الجلسة قرر اعتبار كلمة رئيس المجلس عبدالهادي المجالي والتي أثنى بها على خطاب الملك عبدالله الثاني امام الكونجرس الأمريكي بياناً صادراً من المجلس.