على الرغم من تأكيدات نقابة تجار المواد الغذائية وأصحاب المحلات انخفاض مجمل أسعار المواد الغذائية، إلا أن المواطن الأردني " لم يلمس هذا الانخفاض على ارض الواقع".

ففي جولة ميدانية على بعض الأسواق في وسط البلد يضج المستهلك من ارتفاع أسعار المواد الغذائية -كما السابق- وتتركز شكوى المواطن على الأصناف الأساسية كاللحوم والحبوب كالعدس الذي يبلغ 180 قرشا للكيلو.

ومن الملاحظ خلال تجوالنا في الأسواق ركود البضائع وعدم الإقبال على الشراء، كما يؤكد التاجر محمود في سوق السكر، إذ يرى أن "القدرة الشرائية للمواطن انخفضت أكثر من النصف، خصوصا الإقبال على الخضراوات والمواد التموينية"، ويبرر ذلك " بحالة الطقس المتقلبة" وعدم وجود " سيولة مادية لدى المواطن"، وتوقع أن ترتفع القدرة الشرائية بداية هذا الأسبوع مع استلام المواطن لراتبه.
 
بعض المواطنين وجدوا عجزا في تحقيق توازن بين الدخل والنفقات في " ظل ارتفاع الأسعار". يقول إبراهيم رب أسره " بعض الأشخاص لا تتعدى رواتبهم الـ150 دينار، يقتطع منها 100 دينار أجرة بيت!! فماذا ستكفي الخمسين دينارا المتبقية؟؟ خصوصا مع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، أصبح بعض المواطنين يبتاعون بعض أنواع الخضراوات بالحبة من باب التوفير والحاجة".

محلات "السوبر ماركت" أكدوا انخفاض عدد كبير من السلع بعد انخفاض أسعارها عالميا، حسب ما يقول ابو محمود صاحب سوبر ماركت المسك، الذي بين أن المنافسة تدفع أصحاب المحلات التجارية تخفيض أسعارها لجذب الزبائن، وعلى حد قوله انخفضت أسعار الزيوت والحليب والحبوب.

نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق يؤكد "انخفاض أسعار المواد الغذائية عن ما كانت عليه في السابق"، ويستشهد توفيق بالقوائم الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية التي تصدرها النقابة كل احد والتي أظهرت تراجع بعض السلع الغذائية الأسبوع الماضي.

وطال الانخفاض -حسب قوائم نقابة التجار- اللحوم المبردة والمجمدة بنسبة10 % لقلة الطلب وزيادة المعروض، وتراجع سعر خاروف دبي المستورد من80ر4 الى50ر4 دنانير للكيلو غرام، والسكر البرازيلي الى330 دينارا للطن، كما انخفضت أسعار الطحينة بنسبة35 % لتراجع أسعار السمسم عالميا.

و انخفضت أصناف زيوت النخيل بنسبة20 بالمئة والأرز التايلندي "الحبة الطويلة"15 بالمئة والفاصوليا البيضاء "منشأ مصري" بنسبة6 بالمئة.

كما تراجعت أسعار البازيلاء الناشفة والفول المجروش والذرة الصفراء والعدس "الحب الكندي" بنسبة10 بالمئة وبعض أنواع اللحوم المعلبة والسردين5 بالمئة.

ويستهجن نقيب التجار التعامل مع التاجر "كشماعة" لتبرير ارتفاع الأسعار، ويؤكد أهمية القطاع الخاص والدور الذي قام به أثناء ارتفاع الأسعار عالميا يقول " القطاع الخاص قام بدور وطني كبير، من خلال استيرادهم لكميات كبيرة من المواد الغذائية رغم نقص الغذاء في العالم، لكن المواطن تناسى ان التاجر استورد على السعر القديم المرتفع وباع بخسارة عندما انخفضت الأسعار".

الكاتب الصحفي في "العرب اليوم" سلامة الدرعاوي طالب التجار في مقاله تخفيض أسعار المواد الغذائية بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار المشتقات النفطية يقول "مع عودة أسعار النفط للانخفاض أكثر من 50 بالمئة في غضون الشهرين الماضيين يتعين على التجار تحمل مسؤولياتهم والتجاوب مع معطيات السوق الحر, بأن تنعكس حالة الانخفاض العام في اسعار السلع والكلف على منتجاتهم التي تباع بأثمان عالية, فمنطق السوق الذي يعمل فيه هؤلاء التجار يفرض عليهم تفاعلا ايجابيا مع الأسعار سواء أكان هبوطا ام ارتفاعا".

يتابع " الملاحظ ان سرعة ردة فعل التجار مع رفع أسعار السلع قبل بداية العام حتى قبل جنون أسعار النفط عالميا لا يتناسب مع "برودة" موقفهم تجاه الهبوط الهائل في المستوى العام للأسعار, لا بل ان بعضهم بدأ بالحديث عن ان تأثير الطاقة على الأسعار محدود جدا, في حين يردد البعض أنهم قاموا باستيراد كميات كبيرة من المواد بأسعار عالية الأمر الذي يرتب عليهم خسائر كبيرة في حال تخفيض الأرباح, والحقيقة أن تلك المبررات صالحة للحديث عند هؤلاء التجار في كل الأحوال, والكل يتذكر عندما قام التجار بالرفع الفوري لأسعار سلعهم متناسين ان مخازنهم مملوءة ببضائع اشتروها بأسعار رخيصة مما ضاعف أرباحهم, ويتناسون ان معظم السلع الغذائية والمواد الأساسية لا يوجد عليها اية رسوم جمركية او ضريبية, بعد ان بادرت الحكومة الى إلغائها قبل اشهر مما افقد الخزينة اكثر من 100 مليون دينار كانت بامس الحاجة إليها لوقف الزيادة الكبيرة على عجز الموازنة".

نقيب التجار يرفض ربط" ارتفاع الأسعار وانخفاضها" بالمحروقات فقط ، ويقول ان هنالك أسباب أخرى تدخل في هذه المعادلة: " صحيح ان النفط يدخل في كلف الصناعات والزراعة في العالم،  لكن المواد الغذائية ليست مربوطة بالنفط وحده، الذي يحدد السعر المصدر وبلد المنشأ، فإذا أراد المصنع خفض السعر نلتزم فيه وإذا لم يرغب فنحن ملزمين الشراء منه لأنه لا نملك إنتاج محلي".

ويشكوا نقيب التجار من حالة ركود في الشراء تصل من  50 الى 60 %  ويرى انه" من مصلحة أي  تاجر البيع ولو بخسارة خصوصا في ظل وجود التزامات كبيرة على التاجر".

هذا وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية اليوم السبت تخفيض أسعار 67 مادة غذائية أساسية، بنسب تراوحت في حدها الأعلى 16 بالمائة والأدنى 2 بالمائة اعتبارا من يوم الأحد.

وأرجعت المؤسسة في بيان لها هذا الإجراء، الى التخفيضات المتتالية في أسعار المشتقات النفطية، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.