في جلسة سادها السكون وخلافاً للتوقعات...أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 كما جاء من لجنته القانونية مع تعديلات طفيفة ودون اعتراضات تذكر من قبل النواب.

وبإقرار القانون مددت عقود الايجارة بحسب المادة الخامسة قبل عام 2000 لغايات السكن بحيث مددت العقود المبرمة قبل تاريخ 1 - 1 - 1975 حتى 31 - 12 - 2011 ، أما العقود المبرمة من 1975 لغاية نهاية 1984 فتم التمديد لها حتى 31 - 12 - 2012 .

كما تم التمديد لعقود السكن المبرمة من عام 1985 وحتى 1989 حتى نهاية 2013 والعقود المبرمة من عام 1990 حتى 1994 فتم التمديد لها حتى 2014، والعقود المبرمة من عام 1995 حتى 2000 أصبح الإخلاء فيها نهاية 2015.
 
وبالنسبة لعقود إيجار غير السكن "التجاري ، الصناعي ، الهيئات الحكومية" فتم التمديد لما قبل عام 1980 لغاية نهاية 2011 وعقود الإيجار من 1980 حتى 1989 تم التمديد لها حتى نهاية 2012 وعقود الإيجار من 1990 حتى 1995 أصبحت مدة الإخلاء فيها نهاية عام 2013 وعقود الإيجار من 95 حتى 2000 تم التمديد لها لنهاية 2014.
 
ووافق المجلس على اقتراح النائب ممدوح العبادي باعتبار العقود المبرمة قبل عام 1970 منتهية حكماً في عام 2010.
 
وتضمن القانون آلية جديدة للتقاضي في مسألة إخلاء المأجور الناتجة عن انتهاء العقد بحيث يستطيع أن يحصل المالك على قرار بإخلاء المأجور الذي انتهت مدة عقده خلال فترة من 30 إلى 60 يوما".
 
ودفع عدد كبير من النواب لإقرار القانون كما جاء من اللجنة القانونية، مؤكدين بأنه لا بد من تحقيق العدالة بين طرفي المعادلة "المالك والمستأجر".
 
وقال النائب عبد الكريم الدغمي أن ما يقال حول تهديد القانون للأمن الاجتماعي عبارة عن إدعاء لا صحة له "هذا ما روج له بعض المالكين الذين يؤجرون عقاراتهم بأسعار مرتفعة".
 
وأكد الدغمي على أن العقد شريعة المتعاقدين وهو مبدأ في القانون المدني، مشيراً إلى أن المواد التي نصت على الحق للمستأجر في إشغال المؤجر وحماية المستأجرين طيلة الأعوام الماضية جاء استثناءً نتيجة الهجرات القسرية على الأردن "والمتمثلة في تهجير الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني وقدومهم للأردن..أما الآن فقد انتهى هذا الظرف التاريخي".
 
وأضاف الدغمي بأن من حق المالك أن يستعيد عقاره، إذ لا يجوز إجبار أحد على تأجير ملكه دون رضاه "وهذا في شبهة مخالفة للدستور، كما يحق للمالك أن يرفع الإيجار بما يراه مناسباً".
 
وأيده رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك أبو يامين الذي بين أن اللجنة استمعت لكافة الشرائح الأردنية في مناقشتها لمشروع القانون لتحقيق العدالة "ولكن 41 عام والمستأجرين محميين، فألا يحق الآن أن يستمتع المالك بعقاره".
 
وزاد عليهم وزير العدل أيمن عودة بأن مشكلة المالكين والمستأجرين أخذت منحى مختلف إذ يبلغ عدد عقود الإيجار 220 ألف عقد "هنالك 30% فقط من العقود مسجلة قبل عام ال2000، ما يعني أن التي سوف يطرأ عليها التغيرات مع القانون الجدي تحاول 70 ألف"، وذلك حسب دراسة أجرتها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
 
ومن الاعتراضات القليلة على مشروع القانون وما يترتب عليه من آثار اجتماعية كان للنائب محمد البدري الذي أكد ان المالك بات صاحب الكلمة العليا في مشروع القانون "وأقترح عدم وضع مدد لنهاية عقود الإيجارة مع مراعاة تعديل الأجرة كل 5 سنوات.
 
ولم تنجح مطالبات العديد من النواب بتطبيق أجرة المثل بدلاً من رفع الايجار للسكن بنسب محددة لأسباب عديدة منها عدم إدراج التعديل على مشروع القانون ما يعني عدم جواز مناقشة النواب لها.
 
وهذا ما أكده وزير العدل، مشيراً إلى أن وضع أجرة المثل في مشروع القانون يتنافى مع "مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كما أن أجرة المثل تحتاج لسنوات ليتم احتسابها".
 
 وتم رفع قيمة العقود ما قبل عام 1975 بنسبة 5 % مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور، أما عقود من 1975 حتى 1990 فتمت زيادة الايجار بنسبة 3% مضروبة بعدد سنوات الاشغال حتى 2010، أما العقود المبرمة من عام 1990 حتى 2000 فتمت زيادة الايجار بنسبة 1% مضروبة بسنوات اشغال المأجور.
 
كما تمت زيادة قيمة عقود الايجار لغايات غير السكن بحيث تتم زيادة قيمة الايجار 6% مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور لعقود ما قبل 1980، وعقود الايجار المبرمة في الفترة الواقعة من عام 1980 لغاية 1990 فتم زيادة قيمة الايجار 4% مضروبة بعدد سنوات الاشغال و2% للعقود المبرمة من 1990 الى 2000 مضروبة بعدد سنوات الاشغال.
 
هذا وأحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لستة 2009 والمعاد من مجلس الأعيان إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
 
وفي موضوع آخر، قاطع أحد المواطنين يدعى كمال العبادي الجلسة، موجهاً نداء إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي طالباً المساعدة، وقال العبادي في حديث خاص لعمان نت أنه يعاني من "تشنجات عصبية وشحنات كهربائية زائدة"، ما يحول دون قدرته على إيجاد عمل.
 
كما نفذ رجل الأعمال الأردني مصطفى المناصرة اعتصاماً أمام مجلس النواب وحضر الجلسة، وذلك للمطالبة بتحويل "الإهمال الطبي" إلى قضية رأي عام.
 
والمناصرة فقد البصر في عينه اليمنى وضعف في اليسرى، نتيجة إهمال طبي تسبب به طبيب عيون شهير، أجرى له العملية طبيب ألماني.