شهدت جلسة استكمال الاستماع لشهادة وزيرة السياحة الأسبق مها الخطيب صباح الأربعاء، مناقشة ساخنة بينها وبين وكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، المحامي يوسف الفاعوري.

وحسب شهادة الخطيب، فإن الوزير الدباس المتهم في القضية، كان المفوض بالتوقيع نيابة عن حكومة البخيت مع المستثمر، تالية مضمون كتاب رسمي مفاده أن الدباس طلب من رئيس الوزراء إطلاع مجلس الوزراء على الاتفاقية وتفويضه بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة.

ووسط التوتر والمشادات الطفيفة التي كانت تنشب من حين لآخر بين المحامي والوزيرة السابقة، اضطر رئيس الهيئة الحاكمة القاضي اميل الرواشدة التأكيد عدم سماحه "بالتعرض لهيبة المحكمة" منبهاً على الفاعوري بضرورة الالتزام بدوره.

وقالت الخطيب في المناقشة إنها رفضت التوقيع على قرار للمجلس الاعلى للسياحة عندما كانت عضواً فيه، نافية في الوقت ذاته أن تكون عثرت على أي ورقة تشير إلى وجود كازينو أو مشروع لإنشائه في أي من العقبة والمعبر
الشمالي، مشيرة إلى أنها لم تحضر جلسة المجلس التي وافق فيها على هذا القرار،

أضافت بأنها عندما أصبحت وزيرة في حكومة نادر الذهبي– التي خلفت حكومة معروف البخيت – كلّفها رئيس الوزراء في ذلك الحين هي ووزير العدل الأسبق أيمن عودة بجمع كافة الأوراق والمستندات التي تتعلق بقضية كازينو البحر الميت.

وأوضحت بأنهما وجدا من بين الأوراق التي رفعت للذهبي، قرار مجلس الوزراء الأخير من الحكومة السابقة المتضمن إيقاف العمل باتفاقية الكازينو، وقرار تفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية.

وخلصت الخطيب إلى وصف الجدول محل الشهادة بأنه "أقل من بسيط" مشيرة إلى أنها فهمت ذلك من خلال خبرتها بالعمل العام، في مؤسسة نهر الأردن والأمم المتحدة وعدة مناصب حكومية أخرى تعنى بالمشاريع والدراسات والاتفاقيات السياحية والاقتصادية.

وانتقدت أن يقوم بتحليل هذا الجدول الذي يفترض – كما قال المحامي الفاعوري – إنه عروض من الشركات التي ترغب بإنشاء الكازينو، موظفان عاديّان، لافتة إلى أن ذلك يتم في المعايير العامة عبر شركات كبرى.

وقالت الخطيب إنها خلصت مع عودة الذي يعتبر قانونياً بارزاً ومتخصصاً في الاتفاقيات حسب ما وصفه وكيل المتهم، إلى أن الاتفاقية تضمنت شرطاً جزائياً على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في حال قامت الأخيرة بوقف الاتفاقية.

وأكدت مستندة لرأي عودة أنه لا يوجد أي بند في الاتفاقية يخرج الأردن من مأزق الشرط الجزائي، الذي ينص على مبلغ مالي كبير وفق تقارير سابقة.

لكنها أكدت أنه على حد معرفتها واطلاعها، فإن خزينة الدولة على مدار عملها كوزيرة للسياحة لمدة 3 سنوات، لم تتكبد أي مبلغ مالي.

وقالت إن الاتفاقية تحتم على طرفيها اللجوء إلى المحاكم البريطانية فقط، في حال نشب أي خلاف يتعلق بمضامينها، وهو ما أفضى إلى حضور خبراء بريطانيين في القانون إلى الأردن لمحاولة إيجاد مخرج بعد أن تبين وقف العمل بالاتفاقية.

وأضافت أن الخبراء القانونيين الإنجليز، خلصوا إلى وجود ثغرات في الاتفاقية "ربما" يبنى عليها سيناريو الخروج من مأزق الشرط الجزائي.

وزادت أن الخبراء أكدوا وجود "عيوب" في الاتفاقية، بعضها لصالح الحكومة والبعض الآخر ضد المصالح الأردنية.

وكانت الخطيب عضواً في المجلس الوطني للسياحة عندما وقعت حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية اتفاقية إنشاء كازينو في منطقة البحر الميت مع مستثمر أجنبي.

وحضر الجلسة المتهمون الوزير الدبّاس، وهشام العبادي وإيهاب عمارين ومي هويدي ووكلاء الدفاع عنهم.