- النواب يصوتون على الثقة مساء اليوم

- لكي لا يكونوا في مصاف المجالس السابقة..نواب يتخوفون من ثقة عالية للرفاعي

- كتلة التجمع الديمقراطي تطالب الحكومة بسحب قانون الانتخاب والإئتيان بمشروع قانون مبني على النسبية

- 91 نائباً تحدثوا و25 يستمرون في المناقشة

- العبادي يطالب بمحكمة دستورية

- نواب يتجاوزون منع الفايز ويصرون على نقابة للمعلمين

- في الاقتصاد: الردايدة يطالب الحكومة بتسديد ديونها للضمان الاجتماعي

انفردت جلسة النواب في اليوم الرابع لمناقشات بيان الثقة الحكومي والتي تحدث خلالها 30 نائباً بكلمات سياسية بامتياز في الشقين الداخلي والخارجي، فكانت الكلمات النيابية بين الاصلاح السياسي والقضايا القومية.

ويصوت مجلس النواب على الثقة للحكومة مساء الخميس بعد الانتهاء من كلمات النواب المتبقين (25 نائباً ليصل العدد الكلي للمتحدثين إلى 116)، وسط أحاديث وتخوفات نيابية بأن منح الحكومة لثقة عالية أو غير مسبوقة سيعرض المجلس للنقد ويدخله إلى مصاف المجالس السابقة.

ومع ارتفاع نسق الكلمات السياسية، طالب النائب ممدوح العبادي في كلمة سياسية بامتياز بإنشاء محكمة دستورية "فالأصل في الدستور الإباحة ولا يوجد نص في الدستور يمنع إنشاء محكمة دستورية حيث أن محكمة العدل العليا لا يمكن أن تملأ الفراغ الناشئ  عن غيابها في بعض الحالات".

وتجاوز النائب العبادي مع عدد آخر من النواب طلب رئيس المجلس فيصل الفايز أول من أمس بعدم جواز المطالبة بإنشاء نقابة للمعلمين لمخالفتها الدستور، ليصر على هذا المطلب قائلاً أن فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور بعد دستورية انتساب الموظف العام إلى نقابة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل نفس المجلس "لئلا تبقى تلك الفتوى سيفاً مسلطاً على المنتسبين إلى النقابات المهنية من الجهاز الحكومي.

وتحدث عدد كبير من النواب في جلسة غلب عليها الطابع السياسي بامتياز وتحديداً الخارجي فيما يتعلق بالإسهام في حل القضية الفلسطينية والتأكيد على حق العودة ودعم استقلال العراق ووحدته، كما تحدث العديد من النواب حول ملف سحب الأرقام الوطنية، مطالبين الحكومة بإعادة النظر بالموضوع.

النائب محمد الردايدة والتي أخذت السياسة أيضاَ الحيز الأكبر من كلمته  تحدث بالتفصيل عن القضية  وحق العودة والتعويض والممارسات الإسرائيلية تجاه الحقوق الأردنية فيما يتعلق بالحفريات الإسرائيلية في القدس ومؤامرات الوطن البديل والاعتداء على المياه وغيرها "هذا تجاوز لمعاهدة السلام، وأطالب الحكومة بموقف شديد تجاه إسرائيل لاحترام المعاهدة وتحذيرها من ان الأردن ستعيد النظر فيها إذا استمرت التجاوزات".

وأعلن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أن النواب سيصوتون على الثقة مساء  الخميس، بعد الاستماع إلى رد رئيس الوزراء على الكلمات في الساعة السادسة.

وعبرت كتلة الشعب النيابية (25 نائباً) على لسان رئيسها سلامة الغويري في كلمتها عن شعور عام يتملك النواب، بأن منح ثقة عالية للحكومة قد يضعها في مصاف المجالس النيابية السابقة ويفقدها صفة الاختلاف حتى قبل بدء العمل النيابي.

وقالت الكتلة في كلمتها أن هذا المجلس يجب أن يكون مختلفاً عن المجالس السابقة التي كانت إرادتها مرتهنة للحكومات وكان غالبية النواب فيها "يسعون لتحقيق مصالحهم على حساب المصلحة العامة".

وتطرقت الكتلة إلى محاور عديدة في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووجهت مطالب عدة للحكومة أبرزها تقديم برنامج واضح بخصوص الهيئات المستقلة، وإعادة النظر في الضرائب على البنوك والشركات الكبرى لتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية كما نص الدستور.

كما حملت كلمة كتلة التجمع الديمقراطي على لسان النائب مصطفى الشنيكات صبغة سياسية أيضاً، لتتطرق إلى عدة قضايا منها مطالبة الحكومة بسلسلة من التشريعات الإصلاحية وسحب قانون الانتخاب المؤقت والإئتيان بمشروع قانون مبني على نظام التمثيل النسبي، إضافة لتعديل نظام التمويل الأحزاب، وإعادة النظر بقانوني المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة.

وفي السياسة الخارجية، أعربت الكتلة عن قناعتها بأن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لن تفضي لشيء، وأن الإسرائليين يحاولون إطهار إيران بالعدو "ليدخل المعتدلون والممانعون في صدام".

سياسة الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة مستشهداً بقانون الاتصالات المؤقت لعام 2002 الذي اتاح لهية تنظيم الاتصالات بيع شركة أمنية بـ4 ملايين  لتباع الشركة بعد سنة بـ400 مليون، واستشهد شنيكات بقانون أنظمة المعلومات لسنة 2010 الذي أثار ضجة كبيرة، وتم تعديله بعد لك  مما بين أن صفة الاستعجال التي نص عليها الدستور لم تتوفر، ونص حينها القانون على أحكام بالسجن بالأشغال الشاقة في حال نشر ملعومات تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية "ولو زار مؤسس موقع ويكليكس الأردن لتم تحويله لمحكمة أمن الدولة.

الشأن الاقتصادي:

وتطرق أيضاً عدد لا بأس به من النواب إلى الشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية، فامتازت كلمة النائب محمد الحلايقة بمناقشتها للشأن الاقتصادي بمجمله وتحديداً فيما يتعلق بعجز الموازنة؛ مستذكراً عام 2004 عندما كان عحز الموازنة 225 مليون دينار ليصل الآن إلى ما يقارب المليار و200 ومليون، "وعندما كانت موازنة المؤسسات المستقلة 600 مليون دينار وباتت الآن أكثر من مليارين".

وبين الحلايقة أن المشكلة تكمن بالابتعاد عن المعايير والمرجعيات والتراخي في العمل، مقترحا في سياق ضبط النفقات ارتباط تقاعد الوزراء بمدة خدمتهم في الحكومة، "فالذي يخدم 3 شهور يكون له تقاعد سنة، ومن يخدم لعام ندفع له راتب تقاعد على مدى 6 سنوات وهكذا...".

وطالب النائب محمد الردايدة  في هذا السياق الحكومة بسداد جميع التزاماتها والديون المترتبة على الخزينة والعائدة للضمان الاجتماعي، مشيراً غلى وجوب التصدي لكل محاولات الهيمنة والسيطرة على أموال وموجودات الضمان أو العبث بها تحت أي مسمى؛ كما تطرق الردايدة إلى ضرورة تعيدل قانون ضريبة المبيعات لإنصاف الطبقة الفقيرة، وفرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات التي تم خصخصتها لتنسجم مع الارتفاع الكبير بأسعار منتجاتها.