ليس صحيحا ان يتحول الحوار حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ليصبح وكأن النقابات المهنية ونقابة المهندسين هي الطرف الرئيسي فيه والممثل لمنتسبي الضمان رغم ان منتسبي هذه النقابات خليط من العمال واصحاب العمل وممثلي القطاع الحكومي.

عمليا فان الاساس في الحوار هو مصلحة منتسبي الضمان الاجتماعي بصفتهم عمالا وهم يتأثرون بهذه الصفة فقط بالتعديلات المقترحة وفي هذا المجال فان الملاحظات السلبية التي اكدتها النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال من خلال الحوار السابق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالتعديلات المقترحة معروفة للجميع وهي المثارة بقوة حاليا وتتعلق بثلاثة محاور تصب جميعها في طاحونة تخفيض الرواتب التقاعدية للعمال بعد تقاعدهم واول هذه المحاور هو تخفيض معامل المنفعة من 2.5% ليبدأ بمعدل 1.58% وثانيها احتساب راتب التقاعد على اساس معدل الاجور خلال آخر خمس سنوات من الخدمة بدل آخر سنتين, الامر الذي يخفض تلقائيا الرواتب التقاعدية وثالثا تحديد سقف مقداره (90 دينارا) لبدل الاعالة بدلا من النسب المئوية السابقة البالغة (10%) للمعال الاول و(5%) لكل من المعالين الثاني والثالث وهذه التعديلات الرئيسية الثلاثة تؤدي الى نتائج مدمرة بالنسبة لمقدار الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المتقاعد.

رفع سن التقاعد المبكر بغض النظر عن الآلية المقترحة لتنفيذه يجب ان لا يتم تفعيله او اللجوء اليه قبل ايجاد حل ناجع لمشكلة الفصل التعسفي في قانون العمل والتي يمكن ان تؤدي الى فصل العامل قبل انتهاء خدمته بأشهر معدودة وبالتالي حرمانه من الراتب التقاعدي الذي يتيحه له القانون, اما موضوع تحديد سقف لراتب التقاعد فهذه قضية لا اعتراض عليها من النقابات العمالية وليس فيها ظلم لأحد طالما ان الاقتطاع من راتبه سيكون منسجما مع السقف الاعلى المحدد لراتب التقاعد واضافة لذلك تبقى الملاحظات الاخرى المتعددة للنقابات العمالية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي قائمة كالملاحظات على تأمين البطالة والامومة وغيرها.

المشكلة الكبرى الرئيسية في تضارب المصالح الكبير القائمة حاليا نتيجة التعديلات المقترحة بين المنتسبين والمؤسسة والظلم الكبير الذي سيلحق بالمنتسبين في حال إقرار المشروع المقترح هو ان القانون بقي لسنوات طوال من دون تعديل يحقق الانسجام بينه وبين الواقع المتجدد ويأتي هذا المشروع الآن ليصوب الاوضاع على شكل اجراء جراحي بالغ القسوة, وفي واقع الحال فان ما يُثار حوله الآن بما في ذلك الاعتصامات التي ليس هناك من جهة تؤثر فيها لم تعد مهمة لان المشروع اصبح بين أيدي النواب الذين يعرف الجميع الآليات التي يعملون بها ويصدرون قراراتهم من خلالها.