![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
في الأردن.. ثَرثِر بـ74 مليون دينار!
![في الأردن.. ثَرثِر بـ74 مليون دينار! في الأردن.. ثَرثِر بـ74 مليون دينار!](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/cms-image-000007260.jpg?itok=-jGlMYWF)
يبدو ان الجهاز الخلوي أصبح حاجة ملحة لدى المواطن الأردني، ففي آخر إحصائية حول عدد الأجهزة الخلوية التي تم استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت القيمة 74 مليون دينار.
وحسب خبراء في مجال بيع الأجهزة الخلوية أصبحت الأجهزة الخلوية من الأساسيات بالنسبة لكل مستخدم مع الاهتمام بالإصدارات الجديدة للهواتف، حيث أصبح معدل تجديد الهاتف الخلوي لكل فرد تقريبا ثلاث أجهزة في السنة، والذي ساعد على ارتفاع هذه الظاهرة الخدمات التي تقدمها الشركات عبر الهاتف، ومع تواجد ثلاث شركات هواتف خلوية في الأردن ساعد في خلق سوق تنافس لإضافة وطرح الخدمات الجديدة.المواطن الأردني أصبح لا يعيش دون الجهاز الخلوي حيث فرض عليه نمطا استهلاكيا جديدا حيث تتعدد استخدامات المواطنين للهواتف الخلوية. عمان نت أجرت استطلاعا للرأي مع المواطنين حول طبيعة الاستخدام، وقال عدد منهم "استخدم الهاتف الخلوي للضرورة القصوى ولأغراض العمل ولا نستطيع العيش من دون الهاتف الخلوي، فطبيعة العمل والاستخدامات المنزلية مرتبطة به".
ومع تزايد الطلب على الهواتف الخلوية من قبل المواطنين بلغت قيمة صافي المستوردات الخلوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حوالي 74 مليون دينار، أي بفارق ليس بكبير بلغت نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب دائرة الإحصاءات العامة.
ويذكر أن فاتورة المملكة من الأجهزة الخلوية عن العام الماضي سجلت أعلى قيمة لها منذ بداية العقد الحالي بقيمة 269.6 مليون دينار، حيث اعتبر المحلل الاقتصادي فائق حجازين ان هذه القيمة مرتفعة جدا مقارنة بمستويات دخل المواطنين، وقال: " ان هذه النسبة مرتفعة جدا مقارنة بمستويات دخل المواطنين ومستوى الناتج المحلي الإجمالي بالتالي نحن في غني عن هذه الأجهزة كوننا نحتاج إلى أجهزة بسيطة، مع العلم أن هناك العديد من الشركات التي تصنع أجهزة بأسعار مناسبة لكنها تخلو من احدث المواصفات."
ويقسم سوق الهواتف الخلوية الأردني إلى قسمين، التجارة الخارجية وسوق الاستهلاك الداخلي، هذا ما بينه مدير التسويق من شركة i2 قيس أبو خضر، وقال: "يقسم سوق الهواتف الخلوية إلى قسمين التجارة الخارجية وسوق الاستهلاك الداخلي، فقسم التجارة الخارجية أي المختص بالتصدير، فالسوق الخلوي الأردني لا يشمل الضرائب والجمارك على الخلويات، حيث يتم تصديرها من والى خارج الأردن بدون أي صعوبة".
وأضاف: "أما بالنسبة لقسم سوق الاستهلاك المحلي الذي يعتبر من أكثر دول المنطقة استهلاكا للهواتف الخلوية مقارنة مع نسبة عدد السكان ووصلت نسبة الاستخدام تقريبا إلى 64%"
ويستفيد من الخدمات الخلوية المختلفة أكثر من ثلثي عدد السكان المقدّرة بـ 5.6 مليون نسمة، إذ تجاوز عدد اشتراكات الخدمة 4.5 مليون اشتراك أغلبها من فئة الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا.
فالاعتماد على الهاتف الخلوي في وقتنا الحالي خصوصا في المنازل بات يستعيض عن خط الهاتف الأرضي، هذا ما قاله احد المواطنين: "يتواجد في المنزل أربعة هواتف خلوية وقد قمنا بإلغاء خط الهاتف الأرضي، لان التركيز على استعمال الخلوي نسبته أعلى من الهاتف الأرضي".
وفيما يتعلق بقيمة المكالمات الخلوية اختلفت آراء المواطنين وذلك بما بتناسب مع استخدامات كل فرد، وقالوا: "الأسعار طبيعية وملائمة"، "في بعض الأحيان الأسعار تكون مرتفعة ولكن يتم طرح الكثير من العروض التي تقلل من قيمة الدقيقة لتصبح 3 قروش"، "الأسعار لا تناسب وضعنا الاقتصادي الحالي، خصوصا مع الصلاحيات الجديدة للبطاقات فمثلا إذا تم شحن الشريحة بقيمة 5 دنانير مع العلم ان المدة المحددة لها أسبوع فان لم يتم استنفاذ القيمة في الوقت المحدد فسوف يتم خصم القيم المتبقية".
ويشار هنا إلى أن السوق الخلوي المحلي هو "الأكثر تنافسية" مقارنة ب18 دولة عربية وذلك بحسب نتائج دراسة أنجزتها الشهر الماضي مجموعة المرشدون العرب المتخصّصة في دراسة أسواق الاتصالات العربية.
إستمع الآن