سلمت الأحزاب والقوى القومية واليسارية والديمقراطية الأردنية خلال اعتصام نفذته ظهر السبت أمام مجلس النواب مذكرة إلى رئاسة المجلس

تطالب بضرورة إعادة النظر "بقانون تصديق معاهدة السلام" الأردنية الإسرائيلية الموقعة في عام 1994 واستصدار مشروع قانون جديد يلغيه.

واعتصم المئات أمام المجلس من منتمي الأحزاب والقوى السالفين الذكر، قبل أن يخرج كل من النواب صلاح الزعبي، ويوسف القرنة ، ومحمد الكوز (أبو عمار)، وبسام حدادين، إضافة للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب تيسير الشديفات لدعوة وفد منهم إلى داخل المجلس والتداول حول المطالبات التي جاءت في المذكرة مع رئيس المجلس بالإنابة عبد الله الجازي.
 
وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، منير حمارنة، أن المطالب عرضت على رئيس المجلس بالإنابة عبد الله الجازي بحضور عدد من النواب "أكد النواب أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة في هذا الأمر، كما سبق أن ناقش النواب هذا الموضوع مع الحكومة".
 
من جهته، بين النائب يوسف القرنة لراديو البلد أن رئيس المجلس بالإنابة كان واضحاً في قوله أن الموقف الرسمي والنيابي والشعبي متناغم فيما بينه مشيراً إلى أن المذكرة سيتم إحالتها إلى المكتب الدائم في مجلس النواب.  
 
وأضافت رئيس اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي، أن عدداً من النواب أوضحوا انسجاماً بين الموقف النيابي والرسمي، حيث أكدوا أن الأولوية تكمن في وقف العدوان وتقديم المساعدات الطبية والغذائية "ولكن نحن نقول بأن الحل يكمن فقط بالضغط السياسي واتخاذ المواقف السياسية المناسبة تجاه العدوان الإسرائيلي".
 
فيما يلي نص المذكرة:
 
السيد رئيس مجلس النواب            المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب                   المحترمين
تحية طيبة وبعد ..
 
نحن " الأحزاب والقوى القومية واليسارية والديمقراطية " المعتصمين أمام مجلس الأمة ، اليوم السبت الموافق 3 كانون ثاني 2009 ، وأمام هول المجزرة الهمجية ، والإبادة الجماعية ، والعدوان الحاقد الذي ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا العربي الفلسطيني في قطاع غزة الأبيّ ، الصامد ، والمقاوم . وفي ظل التحرك الشعبي المتصاعد على امتداد العالمين العربي والإسلامي وعلى النطاق العالمي احتجاجاً على العدوان ، وإدانة له ، وتضامناً مع المقاومة ، وانتصاراً لشعبنا في غزة العزة والبطولة . فإننا نؤكد على مطلب جماهير شعبنا العربي الأردني ، بأن يكون لمجلس النواب وقفة عز وكرامة وإباء ، تتمثل في ضرورة إعادة النظر " بقانون تصديق معاهدة السلام " تحت الرقم 14/1994 واستصدار قانون جديد يلغيه ويلغي المعاهدة التي أصبحت تُعرف بمعاهدة وادي عربة ، هذه المعاهدة التي جلبت على بلادنا العار والخراب والدمار ، وأساءت لتاريخ أردننا المشرف في مقاومة الإستعمار والمشروع الصهيوني البغيض ، وأساءت لتراث وطننا وأبنائه في الدفاع عن قضايا الأمة ونهضتها ، وأساءت لعروبة الأردن ، وموقعه المحوري في التصدي للمشروع الصهيوني وسلوكه العدواني تجاه الأمة وقضاياها المصيرية ، وفي القلب منها قضية أمتنا المركزية قضية فلسطين ، والتصدي لتمترس هذا العدو واستمرار عدوانه وغطرسته ، وعدم تسليمه بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني التي أقرتها المواثيق الدولية وعلى رأسها الحق التاريخي لشعب فلسطين بأرضه  .
نحن الموقعين على هذه المذكرة ، نرى أن استمرار نفاذ مفعول قانون المعاهدة سيئة الذكر ، يشكل خذلاناً لكفاح وتضحيات ومعاناة شعب فلسطين تحت الاحتلال وفي الشتات ، وتجاوزاً لإدراك حجم عذاباته ودم شهدائه وآلام جرحاه وأسراه ، فضلاً عن انتقاصها من سيادة الأردن على أرضه ومياهه وثرواته الوطنية .
إن استمرار العمل بقانون المعاهدة في هذا الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال أبشع صور العدوان والإجرام ، يُعتبر سكوتاً عن هذه الممارسات وتشجيعاً لها .
لقد أصبح مطلب قطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وطرد سفيره من بلادنا ، وسحب سفير الأردن من الكيان الصهيوني ، في مقدمة المطالب الشعبية الآنية والملحة للغالبية الساحقة من أبناء أردننا الحبيب ، وواجب النواب الإمتثال لرغبة شعبهم ونـداءاته ، والإسراع بالتقدم بمشروع قانون يلغي " قانون تصديق معاهدة السلام " مع الكيان الصهيوني للعام 1994 .
.. الأخوة النواب إن أول ما هو مطلوب منكم هو أن تكونوا مع شعبكم ، ومع أمتكم ، وأن تساهموا في كتابة تاريخنا المشرف .
 
 
الأحزاب والقوى القومية واليسارية والديمقراطية
_ حزب البعث العربي التقدمي
_ الحزب الشيوعي الأردني
_ حزب الشعب الديمقراطي الأردني
_ حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة
_ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
_ القوى والشخصيات القومية واليسارية والديمقراطية
 
 
عمان في 3 كانون ثاني 2009