صَوت 40% من المشاركين في استفتاء عمان نت بعدم معرفتهم بمضمون الأجندة الوطنية وذلك في خيار "لا أعرف عن مضمون الأجندة"، في حين صوت 29% أن لا الحكومة ولا مجلس النواب سيطبقانها".لن تُحدث الأجندة الوطنية تغييرا في حياة المواطن هي خيار 21.65 % من المشاركين في الاستفتاء الإلكتروني، و9.52 % وجدوا أن الأجندة "ستحسن حياة المواطن"، كان ذلك على سؤال "بعد إقرار الأجندة الوطنية، ما رأيك بها؟".

ورغم أن الأجندة الوطنية أخذت حيزا كبيرا لدى المسؤولين والمراقبين لها، يبدو أنها لم تثر اهتمام الأردنيين اللاهثين وراء لقمة العيش، وما تحمله السياسات الحكومية المنفذة لسياسات رامية إلى زيادة الأعباء على المواطن وما ستحمله الأيام القادمة العمل على رفع الدعم عن المحروقات وما سينتج عنه من آثار سلبية على المواطنين، فأي اهتمام لهذه الأجندة "الطموحة" بحسب القائمين عليها.

ربيحات:الأجندة أخذت حقها إعلاميا ولم تأت من السماء
وزير التنمية السياسية صبري ربيحات علق على نتائج الاستفتاء، قائلا "أعتقد أن الكثير من العينة المستفتاة ترى ان الأجندة شيء قادم من السماء، لكن الأجندة عبارة عن أهداف وقضايا شُخصت من خبراء أردنيين لمشكلات أردنية، وهي لا تختلف كثيرا عن القضايا التي نتداولها، وبالتالي الأجندة هي توصيف علمي للتحديات التي يتم تداولها من قبل الحكومة الأردنية كأولويات وطنية وصاغ حولها برامج، وفي إجراءات وسياسات حكومية تتناولها بتسميات مختلفة لكن عندما تقول للمواطن الأجندة الوطنية يفترضون بأنها package معين محدد وأنه يختلف عما هو موجود وبالتالي ينبغي التوعية بالأجندة على أنها وثيقة تحمل سياسات وأهداف وخطط وهي بطبيعتها تفصيلية لها خطة إجرائية موضوعة من قبل الخبراء الذين قاموا بصياغتها".

وبرأي الوزير فإن الأجندة أخذت حقها إعلامياً "فهي منشورة في أكثر من موقع إلكتروني ومع الإشارة أن الذين يتعاطون مع القضايا والسياسات هم نخبة ورغم ذلك فهي متاحة للجميع، ويوجد هناك افتعالا من أن هناك مواقف من الأجندة..لا يوجد مواقف".

مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود تعارض بين ما تقوم به الحكومة وبين ما هو موجود في الأجندة الوطنية".

والفرق بين الأجندة والبرامج الحكومي..كما قال الوزير إن "الأجندة خطة عشرية وتنفيذاً لأداء ضمن عشر سنوات، في حين أن البرامج الحكومية تتناول سياسة وبرامج لمدة سنة أو سنتين وغالبا ما تكون لسنتين، لأنها محكومة بموازنة فالحكومة تضع أولويات توعية كما أن الأجندة هي أجندة وطنية".

الوزير ربيحات هو أحد أعضاء الفريق الحكومي الذين قاموا بدراسة الأجندة والاطلاع عليها، أضاف "هي تحمل كل التقدير والاحترام وهي تشخيص جميل وإطار شامل للتحديات والموارد والأهداف الأردنية".

ولا يوجد للوزير أي تحفظ حول الأجندة قائلاً "نحن نسترشد كثيرا بالأجندة وفيما ورد فيها؛ هي أجندة وطنية ونحن نحمل برنامجا وطنيا، ولجنة الأجندة التسييرية واللجان التي تناولت المحاور هي خيرة خبرات الوطن، وهم زملائنا وإخواننا ونتعلم منهم كثيرا، وكل ما نقوم به كحكومة هو أننا ننفذ ما نستطيع تنفيذه والمحكوم بإطار زمني قصير لأنه يحتاج إلى تمويل وهو سنوي ولا نستطيع أن نتبنى كل الأهداف المتعددة والطموحة بسنة واحدة، وتدريجيا تبدأ بأخذ الأهداف"، معتقداً أن الأجندة قدمت إطارا تشخيصيا تحليليا للتحديات والاستجابات الموصوفة لهذه التحديات، والموارد التي يمكن استخدامها للتصدي لهذه التحديات.

مشددا الوزير ربيحات على أن الأجندة هي نتاج أردني وطني في مرحلة أردنية.. "وهي مرشد وهادي للعمل الحكومي وستبقى موئلاً ومرجعا تعود له الحكومات كما يعود لها الباحثين، وما يتم من حوار حولها هو جزء من الحراك، ولا نريد أن نتناول أي فكرة تطرح على أنها جزء غريب وما موقفنا منه".

لا يوجد أي تعارض أو اختلاف بين الميثاق الوطني أو الأجندة الوطنية أو الأردن أولا وإنما جميعها تعريفات ومراجعات وتحديدات للتحديات الأردنية، الكلام للوزير والذي أضاف في حديثه لعمان نت: "وكلها متماسكة ومترابطة ولا تشكل أي منها بديلا عن الآخر، والبرنامج الحكومي مرتبط بها ومتقاطع معها، والأردن أولا لا تبتعد كثيرا عن الميثاق الوطني هي تأكيد عليه وهناك رؤية وطنية أردنية عمرها أكثر من ثمانين عاما، وهي محاولة التأكيد على الثوابت، ولكن أولويات التحديات تختلف من مرحلة إلى أخرى وهو الأمر الذي يستدعي الاهتمام".

المعشر: المواطن لا يعرف الأجندة وعلينا تعميمها
وعلى النقيض من ما قاله وزير التنمية السياسية، رأى رئيس اللجنة التوجيهية للجنة الأجندة الوطنية مروان المعشر أن "المواطن لا يعرف كثيرا عن الأجندة الوطنية، وهناك حاجة ماسة وملحة بعد صدور الوثيقة بتعميمها على الجميع من خلال توزيعها على الجامعات والمدارس والصحافة والأحزاب والنقابات واللقاءات المباشرة مع المواطنين، وهذا من مسؤولية الحكومة ولا نستطيع الحديث عن وثيقة أنيقة فقط فإذا ما أردنا ترجمت هذه الوثيقة لبرامج قابلة للتنفيذ بإجماع شعبي من الضروري أن تخرج الحكومة على الناس وتشرح لهم كافة مخرجات الأجندة في كافة المحافظات".

وحول التزام الحكومة بتطبيق الأجندة قال المعشر " الملك كان واضحا عندما شكل اللجنة الملكية كان يريد أن تكون الأجندة إطار عام للسياسات الأردنية للعشر السنوات القادمة، وبالتالي فان أي حكومة أردنية تشكل في الأردن يجمعها رابط واحد وهو كتاب التكليف السامي، وهو الضمانة في أن تقوم الحكومات بالتنفيذ، لكن هناك ضمانات عديدة أخرى منها ضرورة وضع آلية محددة بمعنى ان لا نتكفي بوثيقة الأجندة -وهي وثيقة اشترك في إعدادها 450 أردني من أصحاب المعرفة والاختصاص- بل يتم العمل لإنشاء وحدات متابعة في كافة الوزارات كي تقوم بانتهاج نهج جديد في العمل يقوم على معاير أداء وقياس ما يتم انجازه، وهذه المرحلة التي نأمل على الحكومة القيام بها كي ترى الأجندة النور، كما ان لجنة الأجندة الوطنية هي لجنة توجيهية ملكية قامت بإعداد هذه الوثيقة، ومسألة التنفيذ تقع على الحكومة وعلى مجلس الأمة فهم أصحاب الولاية العامة في ترجمة هذه الأجندة الى تشريعات محددة والى سياسات محددة، لكن هناك سياسات من حق الحكومات وهي صاحبة الولاية في هذا الاختصاص، و أي تشريع جديد يصدر يجب ان يرى طريقة ليس في داخل مجلس الوزراء وإنما داخل مجلس الأمة أيضا، و ستكون إدارة تطوير القطاع العام هي الجهة المسئولة عن مراقبة تنفيذ الأجندة الوطنية عن طريق تطوير وحدات متابعة في كل وزارة، حيث ستقوم كل هذه الوحدات بالتأكد من ان برامج الوزارة منسجمة مع الأهداف العامة للأجندة وتقوم بتطوير معايير أداء تفصيلية لكل هذه البرامج ومن ثم تقوم بإعداد تقارير سير العمل مرة كل 6 أشهر، و هذه التقارير تذهب لإدارة مراقبة الأداء العام حيث تدقق للتأكد من صحتها من ثم تعرض على مجلس الوزراء وتعرض على العام".

وتابع المعشر حديثه لعمان نت "أنا شخصيا اجتمعت مع الرئيس والذي أكد أن العمل جار على إنشاء مثل هذه الوحدات، ولا شك ان العمل في مراحله الأولى سيكون عملا ربما بطيء لان هذا النهج جديد في الإدارة الأردنية نهج يعتمد القياس ويعتمد ربط البرامج بالأهداف والنتائج وهذا ليس بالسهل على الدولة الأردنية وليس بالمستحيل، لدينا وزارات قامت بتنفيذ مثل هذا النهج بالسابق مثل وزارة التربية والتعليم مثلا لأنها ترتبط بحوسبة التعليم وبالتالي ترتبط بتمويل خارجي، لكن معظم وزاراتنا في الأردن لا تزال تفتقر لمثل هذا النهج ومثل هذه الوحدات ومن الطبيعي بطي بعض الشيء هذا من ناحية تقنية من ناحية سياسية لا شك ان هناك قوى لا تريد للأجندة الوطنية تنفذ".

وشدد المعشر على أن هناك تيارات لا تريد الأجندة الوطنية وهي تيارات مستفيدة من الوضع الحالي وهناك قوى لا تريد أي تغيير في البلد ينعكس على امتيازاتها، وأخرى لا تريد اعتماد أسس الجدارة واعتماد نهج جديد في الإدارة الأردنية، ولكن لا تستطيع هذه الجهات ان تقول أنها ضد الإصلاح، لكنها تأتي بحجج مثل التي سمعنها مثل التوطين، أنا لا افهم ما علاقة الأجندة بالتوطين، أريد التشديد ان الأجندة ليست نتاجا لمجموعة فكرية واحدة إنما جاءت ممثلة لكافة القوى وليس كما يقول البعض أنها نتاج الليبراليون الجدد هذا كلام سخيف".

النمري: الذي لا يعرفون الأجندة أكثر بكثير
نتائج الاستفتاء منطقية جداً رغم أن العينة الزائرة للموقع الإلكتروني ليست تمثيلية، كما قال المحلل والناشط الحقوقي جميل النمري، وأضاف لعمان نت "إذا افترضنا أن هذه النتائج لأناس أكثر اهتماما، فيمكن القول عندها أن على المستوى الوطني هناك من لا يعلموا عن الأجندة أكثر من ذلك بكثير".

ورغم هذا، لا يجد النمري تقصيرا إعلاميا أو تعريفيا بالأجندة "لأنك لو سألت مثلا من هو رئيس الوزراء لن تجد إلا نسبة عالية من يعرفه، وهذا يتصل بالشأن العام وما مدى احتكاك المواطن بالإعلام ودورها في جذبه".

وأضاف "أهملت الأجندة منذ خروج أصحابها من السلطة التنفيذية حتى إعلامياً، ووضعت في سياق جهد مشكور سنرى ماذا سنفعل بها، ومن ذالك التاريخ لم تعد إلى التداول، وإلا كان من الممكن تناول عناصرها محورا محور، ويكون عليها تعليقات، وتقدم بصورة رسمية ولكن عدم تبني الحكومة لها مفهوم ولكن ليس بالصورة التي جرت، وكان من الممكن أن تحظى باهتمام أكبر وبالتالي بفهم أكبر، لأن عندما أعلن عن مشروع الأجندة حدث حوارا حولها وعندما أنهت اللجنة عملها وقدمت الوثائق واعتبرت أنه وجهة نظر وسنرى كيف نستفيد منها وذلك قبل أن تعلن على الملأ تراجع الاهتمام بها ومعظم الناس لم تعرف مضمونها".

ووجد في ذلك النمري بالخطأ الكبير "لا يجوز أن تقدم مشروع وتشغل الناس فيه، وعندما يصبح جاهزا يصبح خارج الاستعمال أو استهلك".

مبديا النمري تحفظه على وضع الأجندة خطة لعشر سنوات، وغير ذلك فالأجندة مشروع مثالي، "لكن إذا كان على الأجندة أن تجيب على سؤال كيف نجد الأردن بعد عشر سنوات، فيمكن تقديم شيء لكن بخطوط عريضة وهو كيف ستكون آليات اتخاذ القرار، وكيف سنكون أكثر تقدما في إدارة عملنا وليس القرارات التي ستتخذ على سبيل المثال، لا يمكن أن أقول أنا أريد ضريبة الدخل بعد عشر سنوات ضمن أسس بمعنى أضع سياسة ضريبية معينة، لأن على الحكومات أو مجلس النواب ِأن يعيد النظر عندها، ومن حق أحزاب المعارضة أن تضع وجهة نظرها، فالسياسة الضريبية تحدد وفق موازين قوى ورؤى متصارعة".

وتابع النمري..أن هناك خلطا في الأجندة بين أمور من المشروع أن نضع لها خطة لعشر سنوات قادمة وأمور تمثل وجهات نظر، "ويمكن أن تتبدل مع الحكومات فهذه الأمور لم توضح بصورة كافية وهذا تحفظي أم التحفظ الثاني في الأدوات التي اللجنة وللجان الفرعية في الأجندة لم تكن الطرف المناسب وفي بعض اللجان كان التمثل ناقصاً، وتحكم في اللجان المحسوبية، والجهات النافذة تضع فلان أو تنسب بفلان".

الأجندة الوطنية قد تكون لمشاغلة الناس أمام ضغوط ومطالب بالإصلاح وهي تنتهي إلى لا شيء، كما رأى النمري .."لكن الوزير المعشر دافع عنها ولم يكن لديه إلا طلب الثقة لأنهم جادين تماما في العمل، ولكن الذي ظهر بالموضوع أنه لم يكن الأمر جاداً، وهذا مؤسف حقاً، وما زال للحكومة الوقت لكي تنفذ الأجندة وتنقذ مصداقية أصحاب القرار، وإذا أخذنا الإصلاح السياسي فالأجندة تقترح سلسلة من القوانين، وهي مطروحة عند الحكومة، وهي التي أنجزت قانون الانتخاب والأحزاب والأقاليم وهنا قد يكون في مصداقية وها هي الحكومة تتابعها بمصداقية".

وفي المستقبل كما قال المحلل النمري أن الأجندة ستركن جانبا، "لأن الجهاز التنفيذي العامل الآن سوف يعمل ما يراه مناسباً، ولكن كما قال رئيس الوزراء بأنه لن يهمل الأجندة وأنها سوف تضع تحت كل جهة معنية بكل محور من المحاور، ولأن الأجندة كانت تمثل وجهات نظر معينة، فليس بالضرورة أن يتم الأخذ بها وغالبا ما سوف يفعل أصحاب القرار ما يرونه مناسباً، وهذا ما لا يعود للأجندة من أهمية كبيرة، لكن للجميع أن يطلع عليها لأنها موضوع للسجال..لأنها أرث ومادة صُنعت ويمكن من المفيد الاطلاع عليها بغض النظر إذا كان سيؤخذ بها أم لا".

حمارنة: الأجندة لم تعرض على الناس
حزبيا، فسر الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة عدم معرفة الناس بالأجندة بـ " أن هناك احتمالين لوجود نسبة عالية من الناس لا تعلم بالأجندة والسبب الأول ان الأجندة لم تعرض على الناس ولم يسهل وصولها لهم، أو أن الناس غير راغبين بالسؤال عنها ".

أما بالنسبة لعدم ثقة نسبة من العينة بأن الحكومة لن تطبق الأجندة قال حمارنة " لو أخذنا بعين الاعتبار الأشخاص غير المتطلعين على الأجندة والأشخاص الذين يرون إنها لن تغير شيئا سوف تكون هذه النتيجة طبيعية".

وتابع.."هناك أسباب عديدة لعدم ثقة الناس ان الأجندة لن تغير شيئا بسبب تجارب سابقة مثل الميثاق الوطني والأردن أولا لأن هذه المبادرات لم توضع موضع التنفيذ والسبب الآخر أن المواطن يشعر بان ما يقال لا ينفذ".

السرور: المشكلة بلتقصير في شرحها
واتفق النائب سعد سرور مع منير حمارنة بوجود تقصير في شرح الأجندة للمواطنين وأضاف "المشكلة تكمن في التقصير في شرح الأجندة الوطنية كما أن الأجندة ظهرت بان لا جهة تتبناها، فبعد انتهاء اللجنة من العمل ذهبت الأجندة للحكومة، و لم تستمر بشرح الأجندة ولا الحكومة التي استلمتها كذلك، و المواطن سمع ان هناك أجندة لكن لم يشرح احد مضمونها له".

أما بالنسبة لتطبيق الأجندة رأى السرور أن الوقت مازال مبكرا للحكم على ان الحكومة إن كانت ستطبقها أم لا، لان الأجندة - حسب سرور- " هي برنامج عمل للحكومات خلال عشر سنوات لذا فإن فترة شهر وشهرين لا تكفي للحكم على أن الحكومة ستطبقها أو لا، فالعملية تحتاج الى وقت خصوصا أنها تحتوي على سياسات".

ونبه السرور بأنه يجب "على الحكومة قبل أن تطرح أي برنامج عليها إعادة الثقة بين ما تطرحه الحكومة والمواطن خصوصا ان الكثير من الحكومات كانت وتسوق نفسها بالكلام النظري وتطرح برامج مبالغ فيها لغايات كسب الرأي العام دون الاهتمام بقدرتها على التنفيذ وهنا تظهر فجوة بين ما وعدت به الحكومات وما تم انجازه"

الأجندة الوطنية لجنة ملكية ُشكلت للنهوض بمشروع إصلاحي تنموي يكون بمثابة خارطة الطريق للحكومات الأردنية على مدار عشر سنوات قادمة في اقل تقدير، لكنها واجهت سيل من الانتقادات حتى قبل تسريب بعض محاورها - وخصوصا السياسي- حيث اتُهمت الأجندة بأنها فوق الدستور وتتعدى على السلطة التشريعية ومستوردة من الخارج، الأمر الذي أثار شكوكا كثيرة حول مدى التزام الحكومات المتعاقبة بتطبيقها.