طالب المشاركون في استفتاء عمان نت بضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي؛ حيث صوت 35.82 % على ضرورة الإصلاح السياسي، و35.11 % للإصلاح الاقتصادي، في حين وجد 19.15 % بضرورة الإصلاح الاجتماعي، و 4.96 % للإصلاح القضائي، ووجد 4.96 % غير ذلك. وذلك في سؤال "برأيك ما هي أولوية الإصلاح في الأردن؟وتراوحت آراء المواطنين في الشارع حول أولويات الإصلاح، بين من يطالب بأهمية الإصلاح الاقتصادي كضرورة، ويقول المواطن علي سحيمات "على الحكومة أن تعمل على النهوض بالشأن الاقتصادي، فأوضاع المواطنين في تراجع مستمر، البطالة على أشدها، وجيوب الفقر بدأت تنتشر بشكل كبير".



أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، الدكتور منير الحمارنة، وجد أن النتائج "تكشف عن أن الإصلاح السياسي والاقتصادي متلازمان"، وأن تقارب الأولويات في هذين المجالين أتى بعدما عانى البلد، من غياب المحددات السياسية الأساسية للحريات العامة وللحياة السياسية الحقيقية والحزبية والديمقراطية.



وأضاف الحمارنة "النسبة المرتفعة حول ضرورة الإصلاح الاقتصادي تكشف بوضوح شديد إلى مدى تحسس المواطن من الاختلالات الاقتصادية التي لا بد من إصلاحها وهذه الاختلالات بقدر ما تمس أصحاب المداخيل المحدودة الفقيرة المهمشة كذلك تمس القوة البرجوازية أيضاً"، معتبراً أن النتائج تعبر عن "موقف شعبي واسع وواضح يطالب بأن يكون هناك إصلاح سياسي واقتصادي متلازمين".



وأعتقد الحمارنة أن هناك التباس بهذه النتيجة، "عندما نتحدث عن إصلاح سياسي يخطر للعديد أن الإصلاح القضائي يكون مشمولاً فيه، وعندما نتحدث عن الحرية والديمقراطية والعدالة اتوماتيكيا يتبادل إلى ذهن مجموعة من المواطنين أنه يشمل القضاء، وعدم وجود أصوات لأولويات القضاء قد يعود إلى عدم وجود ثقافة في القضاء لدى المواطنين".



من جانبه، قال النائب عبد الرحيم ملحس لعمان نت، "الإصلاح القضائي هو الاساس لانه يحمي بقية الإصلاحات، ومن ثم يتبعه الإصلاح السياسي ويليه الإصلاح الاقتصادي، اما بالنسبة للإصلاح الاجتماعي فهو يعتبر محصلة لباقي الإصلاحات ".



واستغرب ملحس من نتيجة الاصلاح القضائي، والتي وصلت إلى 5% معلقاً "طرح السؤال كان خاطئاً، فمن الممكن ان يتبادر السؤال ما الذي نحتاج له اكثر وما نحتاجه لبناء الدولة ومن الاحتمال ان هذه النتائج سوف تتغير".



النتيجة تعكس الى حد كبير مزاج الرأي العام الأردني، هذا ما قاله الصحفي فهد الخيطان، واجداً أن العينة التي صوتت علىالأولويات السياسية والاقتصادية هم، "مواطنون معنيون في الإصلاح السياسي والاقتصادي، معتبرين ان الإصلاح السياسي هو مدخل لكل الاصلاحات، وانه بدون حياة ديمقراطية صحيحة وسليمة لا يمكن ان تنشأ مؤسسات قوية سواء في القضاء او البرلمان او الصحافة، في حين يحتل الإصلاح الاقتصادي أولوية في المجتمع الأردني لانه بدون حياة كريمة ومستوى معيشي لا يستطيع المواطن ان يمارس الديمقراطية ويشارك في النشاطات العامة اذا لم يحقق اقتصاديا درجة من مستوى الامان الاجتماعي والاقتصادي".



وأضاف الخيطان "عموما مسألة الاصلاحات في الاردن لا تكفي استطلاعات الرأي قياسها لان المواطنين عندما لا يعرفون ثمار الاصلاح فانهم لا يقيّمون الاصلاح، لذلك مع التجربة واستمرار تطور الديمقراطية وتحسنها وتقدمها الى الامام سوف تتبدل مفاهيم المواطنين ورؤيتهم للاولويات الاصلاح وأهميته، وان المواطن لا يعرف أهمية الإصلاح السياسي بعد".



وحول الإصلاح القضائي، قال "ربما ان الناس لم يفهموا الاصلاح القضائي حتى الان، والمسأله بالنسبة لهم إصلاح سياسي واقتصادي وعلى ما يبدو انهم لم يقدّروا قيمة القضاء في المجتمعات الديمقراطية والمعاصرة لذلك يتم وضعه في مرتبة متدنية". ومن جانب اخر " ربما لأن القضاء الأردني شهد إصلاحات ملموسة ولذلك لا يعتقد المواطن انها اولوية في الاصلاح ".



وكان سؤال الاستفتاء التالي: برأيك ما هي أولوية الإصلاح في الأردن؟ وجاءت النتائج

الإصلاح السياسي35.82 %

الإصلاح الاقتصادي 35.11 %

الإصلاح الاجتماعي 19.15 %

الإصلاح القضائي 4.96 %

غير ذلك4.96 %