خلصت نتائج استفتاء موقع عمان نت الإلكتروني إلى أن نسبة 47.59 %  من العينة المشاركة في الاستفتاء صوّتت على خيار "ازدياد الانتهاكات " بين صفوف العمالة الوافدة في سؤال "توجه حكومي لصياغة قانون منع الاتجار بالبشر"..فيما اعتبرت نسبة 42.17 % أنها "ضغوطات خارجية" ونسبة 10.24 % ترى أنها "رغبة حكومية".
 
وشهد الأردن مؤخرا تفاعل قضية الاتجار بالبشر عقب كشف تقرير أمريكي حول واقع العمالة في العالم، والذي أشار إلى تورط شركة أردنية إلى جانب أخرى أمريكية في الاتجار بالبشر، وعلى خلفية ترحيل 13 عاملا بنغاليا إلى العراق ومقتلهم هناك في الوقت الذي رفضوا فيه السفر.فيما أعلنت وزارة العمل الأردنية عن إنشائها مديرية خاصة تعنى بالاتجار بالبشر والعمل على صياغة قانون خاص لمنع الاتجار بالبشر.
 
ولم يستغرب فتح الله العمراني، نقيب العاملين في الغزل والنسيج من نتائج الاستفتاء مطالبا الحكومة بضرورة مراجعة دورها في كل ما يتعلق بقطاع العمالة..وقال: "لدينا من 70 إلى 80 ألف خادمة ولدينا آلاف العمال الوافدين في المصانع المدن الصناعية، ورغم ذلك يوجد انتهاكات كثيرة".
 
وأضاف أن الحكومة بدأت تتحرك بعد الضغوطات وكذلك بعد ازدياد عدد حالات الانتهاك التي تسجل بحق العمالة، وكذلك بعد الضغوطات العالمية وتحديدا من أمريكا.
 
ولفت العمراني إلى أن الانتهاكات تسجل بحق رؤوس الأموال في المصانع أو من هم مقتدرون ويأتون بالعمالة المنزلية. "غير أنها لا تشكل ظاهرة كبيرة".
 
هذا وكان اتحاد نقابات العمال شارف على الانتهاء من تأسيس شركة خاصة تعنى باستقدام العمالة المنزلية، "في مسعى لضبط سوق العاملات" وفق مدير اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة الذي علق على نتائج الاستفتاء بالقول: "مستثمرين من غير الأردنيين هم من ساهموا في ازدياد أعداد حالات الانتهاكات بحقوق العمالة الوافدة والعمالة المنزلية وبسبب عدم وجود ضوابط محددة".
 
لكنه لفت إلى أن هناك أجندات خارجية خاصة لها مصالح من وراء استهداف والتفخيم لعدد حالات الانتهاكات بحقوق الإنسان لاسيما العمالة الوافدة.
 
لكن الأردن وقع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يلزم الأردن إلى قبول شروط تلك الاتفاقية، بإيجاد عمالة أجنبية  ومستثمرين أجانب، لكن المعايطة يرى من جانبه أن صراع المحافظين والديمقراطيين خصوصا في الفترة الحالية التي تشهدها أمريكا من انتخابات أثر على جميع الدول الموقعة هذه الاتفاقية.
 
لكن التشريعات الأردنية خالية من ضوابط تتعلق بالعمالة الوافدة ومراعاة حقوقهم، وهنا يرى المعايطة بأن سن قانون خاص بالاتجار بالبشر يرعى إنسانية الإنسان، بالتالي "هذه المرة الكرة في ملعب الحكومة".