ينتظر مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات على طاولة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب لإنهاء متاقشته وإحالته للمجلس للتصويت عليه، حيث من المتوقع ان يواجه بعض المصاعب قبل إقراره.

فقد وجه عدد كبير من النواب اتهامات للحكومة بالرضوخ لإملاءات مؤسسات المجتمع المدني، وذلك إثر مجيء الحكومة بمشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات الذي أقره المجلس في الدورة الاستثنائية الماضية.

وطالب عدد كبير من النواب برد مشروع القانون إلا أن المجلس قرر إحالته إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في المجلس.
 
ويظهر الفيديو في الأسفل الهجوم الذي شنه عضو كتلة الإخاء الوطني النائب صلاح الزعبي على مؤسسات المجتمع المدني، إذ اقترح رد مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات وطالب بتعريف قانوني لها، واعتبر أن تعديلات القانون تدل على ضعف الحكومة وانصياعها لضغوطات مؤسسات المجتمع المدني "لأن التعديلات المدرجة الآن كنا قد طالبنا وبها ولكن الحكومة عارضتها آنذاك وتذرعت بالدواعي الأمنية".
 
وأضاف الزعبي بأن الحكومة تخلت عن واجبها بمراقبة مصادر تمويل هذه المؤسسات "التي تفتعل المشاكل الاجتماعية من أجل الحصول على التمويل".
 
كما يظهر الفيديو مطالبة رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب مبارك أبو يامين العبادي برد القانون أسوة بالزعبي.