-  فيديو وزير العدل: لا نريد الدخول بخلافات مع الطوائف المسيحية خصوصاً لعدم اعتراف كل منها بالأخرى
-  نواب: ضريبة الدخل يهدد خزينة الدولة ويوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء
-  النواب يقرون قانون التعليم العالي

أصر مجلس النواب على قراره السابق بعدم السماح للهيئات الدينية غير المسلمة باستثناء المسيحية بتقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية، وذلك تخوفاً من دخول الهيئات اليهودية "المتصهينة" وتنفيذ مخططاتها باستهداف الأردن.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات المعاد من مجلس الأعيان بعد تعديل الأخير على المادة 24 وإرجاعها كما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبالتالي السماح للهيئات الدينية غير المسلمة على إطلاقها بتقديم الأعمال الخيرية في المملكة.
 
وقال النواب وعلى رأسهم نواب المقاعد المسيحية خلال مناقشتهم لمشروع قانون الجمعيات المعاد من مجلس الأعيان أن السماح للهيئات الدينية غير المسلمة بالعمل على إطلاقها في المملكة سيساعد على تحقيق ما قاله رئيس الكنيست الإسرائيلي حول اعتباره الأردن أرضاً إسرائيلية.
 
واعتبر مجلس الأعيان أن قرار مجلس النواب بحصر الهيئات الدينية بالمسيحية يخالف المادة (108) من الدستور والتي تنص على أن مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية.
 
وبين رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي أن حصر الهيئات الدينية بالمسيحية لا يخالف الدستور، متسائلاً فيما إذا كانت الحكومة تنوي الترخيص لغير المسيحيين "نرى أن الوطن مستهدف ويجب أن تكون تشريعاتنا واضحة، ونحن النواب نرى أن مصلحة الوطن العليا تقتضي أن تكون المسيحية وحدها التي تمارس العمل الخيري".
 
وأضاف النواب أن وجود القانون ضرورة لمنع تسلل أي طائفة دينية أخرى، "ولتفادي الصراعات مستقبلاً مع هيئات دينية تختبئ وراء ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني".
 
من جهته بين وزير العدل، مشدداً على مخالفة تعديل النواب للدستور، بأن استخدام النواب لتعبيرات غير موجود في التشريع ستدخل الحكومة في متاهات "إذ أن قانون الجمعيات لسنة 1966 يحمل نصاً مشابهاً، وفي التطبيق العملي لم نواجه أي مشاكل أو مخاوف منذ عام 66 حتى الآن".
 
وأضاف عودة أن الحكومة لا تريد الدخول في مشاكل مع الطوائف المسيحية لحساسية الموضوع "إذ أن قانون مجالس الطوائف الدينية كان له جدول ب5 طوائف وأصدر مجلس الوزراء قرارات على مدى السنوات الماضية بإضافة أربع طوائف أخرى، حيث أصبح عدد الطوائف المعترف بها 9".
 
وقال عودة أن هنالك كنائس مسجلة إضافة لهذه الطوائف بموجب قانون تصرف الأشخاص غير المعنويين منذ عشرات السنين من ضمنها الكنيسة المعمدانية الأردنية وكنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية "وتمارس أعمالها منذ فترة طويلة ومدارس خيرية...بكل الاحترام أقول أن بعض الطوائف المسيحية لا تعترف بطائفة مسيحية أخرى؛ فمن الجهة التي ستحدد إذا كانت هذه طائفة مسيحية أما لا؟".
 
ويعترف مجلس الوزراء بقانون مجالس الطوائف الدينية والذي يضم 9 طوائف، بحسب وزير العدل الذي بين أنه في ذات الوقت هنالك 7 كنائس أخرى لها أعمال خيرية منذ عشرات السنين "وهي طوائف مسجلة ككنائس، لذا لا نريد أن ندخل في خلاف مع الطوائف المسيحية خصوصاً في أنها لا تتفق فيما بينها حول اعتراف كل منها بالأخرى كطائفة مسيحية". 
 
وعاد النائب مبارك العبادي ليؤكد أن قانون لا يقيد قانونا آخر "الوضع كان مختلف في عام 1966 ويجب الآن أن تكون تشريعاتنا واضحة لأن الظرف استثنائي، والنواب المسيحيين يرون أن من المصلحة الوطنية وضح النص وهم أعلم منا بالمسألة".
 
وأصر النائب ممدوح العبادي بأن تعديل النواب بحصر الهيئات المسيحية غير مخالف للدستور "إذ عبارة الهيئات غير المسلمة ليست موجودة في الدستور..هكذا سنفتح الباب لمن هب ودب من بهائية ويهودية وبوذية وقدانية للعمل بالأردن والتسلل من خلال تأسيس الجمعيات".
 
وبحسب الدستور فإن إصرار النواب على قرارهم يعني إرجاع القانون إلى مجلس الأعيان مرة أخرى، فإذا أصر الأعيان على قرارهم يتقرر عقد جلسة مشتركة بين المجلسين.
 
وشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009، حيث أقر المادتين الأولى والثانية منه وسط مطالبات واسعة بإرجاع مشروع القانون مرة أخرى إلى الجنة المالية لدراسته بعمق أكبر أو تأجيل نقاشه إلى جلسة الأحد المقبل حتى يتسنى للنواب دراسته بشكل جيد، ولكن لم ينجح الاقتراح بالتأجيل بعد التصويت عليه للمرة الثانية وقوفاً.
 
ورد رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي على المطالبين بتأجيل البحث في القانون بأن "القانون موجود في مجلس النواب منذ شهرين، وكان على النواب حضور عدد من اجتماعات اللجنة المالية".
 
وبدأ النائب ميشيل حجازين أولى المطالبات بإرجاع القانون إلى اللجنة المالية "لتهذيبه" وتصحيح الأخطاء التي يحتويها "كونه يشكل خطراً على خزينة الدولة ويلحق بها خسائر كبيرة".
 
وأكد عدد كبير من النواب أن مشروع قانون ضريبة الدخل يوسع الهوة بين الطبقتين الغنية والفقيرة ويقضي على الطبقة المتوسطة.
 
وقال عضو كتلة العمل الإسلامي النائب محمد القضاة أن مشروع القانون "سيخدم 200 شخص في الأردن"، مشيراً إلى أن مشروع قانون المبيعات سيفرض على البنزين ضريبة جديدة ما يثقل كاهل المواطن في ظل الإعفاءات التي تمنح للأغنياء".
 
من جانب آخر، أقر المجلس مشروع قانون التعليم العالي مع إجراء تعديل جوهري عليه يتمثل بإعادة رؤساء الجامعات إلى تشكيلة مجلس التعليم العالي بعد أن كانوا قد أقصوا عنه في مشروع القانون الجديد.
 
وجاء التعديل بإدخال عضوين من رؤساء الجامعات الرسمية وعضو من رؤساء الجامعات الخاصة إلى المجلس وتكون العضوية بالتناوب بين رؤساء الجامعات.