قرر المكتب الدائم في مجلس النواب تكليف لجنة الحريات وحقوق المواطنين النيابية بالتحقق من الأحداث التي رافقت اعتصام عمال الموانئ في العقبة والاعتداء الذي طال العامل عاهد العلاونة.

كما قرر المكتب الدائم تكليف لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بالتحقق بضياع حقوق عمال الموانئ.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدت مساء الأحد لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009.
 
وكان رئيس مجلس النواب قد أخذ موافقة المجلس على تكليف اللجنتين السالفتين الذكر بالتحقق، إلا أن عدداً من النواب اعترضوا على طرح المجالي للموضوع خلال الجلسة، معتبرين انه تجاوز للنظام الداخلي كون الموضوع لم يطرح على جدول أعمال لجلسة ولا على أجندة  الدورة الاستثنائية.
 
ما حدا بالرئيس المجالي لتأجيل الموضوع حتى نهاية الجلسة.
 
 وطلب وزير الداخلية نايف القاضي الحديث خلال الجلسة للتعقيب على تكليف اللجنتين، إلا أن رئيس المجلس لم يسمح له بالكلام باعتبار ذلك مخالفة للنظام الداخلي.
 
وكان الاعتراض من رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي  والنائبين عبد الرؤوف الروابدة وممدوح العبادي.
 
وقال النائب مبارك أنه وبالرغم عن عدم الرضا عما قامت به الحكومة وعجزها عن حل المسألة "إلا أنه لا يجوز أن يناقش تحت القبة أي أمر خارج جدول الأعمال".
 
وأيده الروابدة داعياً إلى اجتماع خارج قبة البرلمان للتباحث مع الحكومة بالموضوع "ولا شك أن الحادث خطير والأخطر منه التصريحات الإسرائيلية قبل أسابيع ضد الأردن".