اشتكى العديد المواطنين من وجود أخطاء في قراءات عدادات المياه وقيمة الفاتورة لتصل إلى مبالغ كبيرة مقارنة مع حجم الاستهلاك الطبيعي للأسرة أو المؤسسة، أبو محمد قال" فاتورة المياه بالعادة تصل إلى 18 دينارا، ولكن هذا الشهر وصلت إلى 75 دينار مؤكدا عدم استهلاكه لهذه القيمة، وأكد أبو محمد "راجعت شركة ليما وطلبوا مني دفع نصف المبلغ قبل الاعتراض".



مواطن أخر" تتراوح قيمة فاتورته في كل دورة مابين 90 إلى 120 وهي قيمة لا تتناسب أبدا مع حجم استهلاكه، وقدمت العديد من الشكاوي لشركة ليما ولكن لا حياة لمن تنادي". مواطنين بينوا ان فاتورتهم تتراوح مابين 250 إلى 400 دينار وهم غير متواجدين في أراضي الوطن .



واشتكى المواطنون ان الخطأ يكمن في الجابي الذي " لا يقرأ العداد أحيانا بل يقدر قيمة فاتورة تقديرا "، في حين البعض أشار إلى عدم وصول المياه إلى منطقتهم لأكثر من أسبوع مما يضطرهم إلى شراء المياه وتكبيدهم مصاريف وأعباء إضافية.





محمد الملكاوي مدير خدمة الزبائن في شركة ليما للمياه رد على شكاوي المواطنين حول قراءات العدادات موضحا " لدينا حوالي 380 ألف مشترك وتم تبديل ما يقارب 220 إلى 230 عداد خلال ست سنوات، والذي لم يستبدل كان في حالة جيدة ، مبينا ان العداد باستمرار كجهاز ميكانيكي معرض للعطل ونحن في كل دورة يتم تبديل العدادات المعطلة ".



وأضاف الملكاوي "بالنسبة لتقدير العداد ليس لدينا أسلوب التقدير إلا في بعض الحالات ويتم قراءة الفاتورة من خلال الكومبيوترات المحمولة ومن ثم يتم إصدار الفاتورة فورا، ولكن يتم التقدير في حالات قليلة عندما يكون صاحب المنزل مسافر، وأي ليس هناك مجال لوصول إلى العداد ، أو ان العداد تم تعطيله في فترة الدورة الأخيرة أي ان القراءة كانت متوقفة على نفس القراءة السابقة ".



وحول أبز مشاكل عدادات المياه أوضح ملكاوي " هي ارتفاع قيمة الفاتورة وكمية استهلاك، في السابق كان يصلنا العديد من الشكاوي عن عدم وصول الفاتورة ولكن الآن تم حل هذه المشكلة من خلال الكمبيوترات المحمولة وإصدار الفاتورة في نفس الوقت ، وأكثر الشكاوي هي الارتفاع في الاستهلاك ولكن النسبة لا تشكل 1.0% ومن عدد المشتركين ، في بعض الأحيان نكتشف ان كمية الاستهلاك مرتفعة بسبب وجود تسريبات في الشبكة الداخلية واهتراء في خزانات المياه أو عطل في عوامة الماء، والمفروض على المواطن القيام بتصليحات دورية ، أما إذا كان هناك أسباب أخرى يتم تغير العداد وتيم فحص العداد في المشغل ومن ثم معالجة المقطوعية المرتفعة ".





وحول سياسة ادفع ثم اعترض ببين ملكاوي " لدينا آلية للاعتراض وتعليمات من قبل وزير المياه ونحن نقوم بتنفيذها وليس لنا قوانين وأنظمة في شركة ليما، لا نطلب نصف المبلغ بل نطلب حسب المعدل السابق، على سيبل المثال إذا كان مواطن يستهلك بمعدل 20 دينار في الدورة ووصلت الفاتورة في الدورة الثانية إلى 200 دينار لا يدفع نصفها بل يدفع حسب معدلة السابق ويدفع قيمة الاعتراض فقط 6 دنايبر وإذا كان محق يتم إرسال فريق مختص، مضيفا " إذا تبين وجود خطا يتم تشكيل لجنة لدراسة الاعتراض وأسباب ارتفاع وإذا كان المعترض محق ترجع له قيمة الاعتراض ".



وعن سبب تفاوت في قيمة الفاتورة من دورة إلى أخرى بين " القضية عرض وطلب، وان التعرفة تصاعدية بحيث كل ما استهلك متر مياه أكثر اختلفت التعرفة من أول متر وليس سعر المتر المحدد ، وقياس كمية الاستهلاك تقوم على أساس المقارنة بين كميات استهلاك كمياه وليس أثمان المياه ، أي سعر ال 40 متر 8 دنانير سعر ال 80 متر 48 دينار، أي إن تضاعفت كمية الاستهلاك مرة زاد السعر ست أضعاف ، بإضافة إلى فرق الاستهلاك بين الشتاء والصيف وارتفاع درجة الحرارة والشكاوي تخف في فصل الشتاء لان حاجة الناس تقل بالإضافة إلى قلة وجود مغتربين ".



يذكر ان حجم الشكاوى التي تصل إلى دائرة خدمة الزبائن تقدر بـ 500 شكوه يوميا يحل منها ما يقارب 450 عند الاعتراض حسب أرقام شركة ليما للمياه.