لعل الحكومة في تعديلها لمسودة مشروع قانون الأحزاب تحاول فك شيفرة الأحزاب الأردنية لمعرفة سبب ضعفها في الحياة السياسية وجموح الناس عن الانخراط بها.فك شيفرة الأحزاب وبعيدا عن شيفرة المونديال وشيفرة دفنشي تحتاج لمبرمجين محترفين في العمل السياسي، ويبدو ان وزير التنمية السياسية صبري ربيحات يحاول ان يفك هذه الشيفرة من خلال اربعة مفاصل تضمنتها مسودة القانون " أولا تشجيع المواطنين جميعا على الانتماء للأحزاب من خلال التعامل مع المخاوف التقليدية عند البعض من الانتساب للأحزاب، حيث سيشتمل القانون مادة لا تجيز ملاحقة أي مواطن لانتمائه الحزبي، وثانيا التمويل أي ان جميع الأحزاب المؤهلة ستحصل على التمويل ولا يسمح لها بتلقي التمويل من أي جهة خارجية للحفاظ على الصبغة الوطنية للأحزاب، وثالثا السماح للأحزاب التي يكون لها عدد من الأعضاء في البرلمان ان تستخدم وسائل الإعلام لشرح برامجها وعرض مواقفها من مختلف القضايا، رابعا سيكون الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب 250 عضوا من خمس محافظات على الأقل لتكون الأحزاب وطنية وواسعة القواعد".


وإذا نظرنا الى التعديل الأول فيما يخص التمويل نجد ان أكثر من جهه تقرأه بشكل مختلف، ففي الوقت الذي وجد البعض ان الهدف من هذا التعديل هو مكافأة الأحزاب حسب وطنيتها، تتخوف بعض الأحزاب وتحذر من ن يتحول هذا التمويل لـ "رشاوٍ سياسية " لذا يطالب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد ان يكون التمويل بقانون في موازنة الدولة "حق طبيعي للأحزاب ان تتلقى الدعم من الحكومة، لكن ضمن قانون في موازنة لدولة، ولا يجب ان يكون التمويل على شكل هبات أو منح من الحكومة عندها يمكن تصنيفها تحت اسم رشاوي سياسية ".


وينتقد بني رشيد من يربط بين التعديل على بند التمويل والضغط على الحركة الإسلامية " الحركة الإسلامية هي حركة وطنية لا يمكن المزاوده عليها وليس مطلوب من الحركة الإسلامية إبراز شهادة حسن سلوك لوطنيتها عند كل منعطف من المنعطفات لذلك المراهنة على هذه الأمور الهدف منها ابتزاز الحركة الإسلامية".

ومن المتوقع حسب التسريبات الإعلامية ان يكون هناك " نوعين من التمويل للأحزاب، الأول تمويل مؤقت يستمر من 4 - 6 سنوات تتلقى فيه الأحزاب بصورة متساوية تمويلا يغطي نفقات المقر الرئيسي للحزب مع جزء من نفقاته الإدارية، والنوع الثاني من التمويل فهو الذي يعتمد على أسس قوة وانتشار الأحزاب، ويحدد حجم تمويل الحزب السنوي على أساس عدد الأصوات التي يجمعها مرشحو الحزب في تلك الانتخابات حتى لو لم يفرز نواباً، وسُيأخذ في عن الاعتبار عدد النواب الذين يتمكن الحزب من إيصالهم إلى المجلس واتساع حضور الشباب والمرأة في الهيئة العامة والهيئات القيادية للحزب، كم سيتم تمويل الحزب الذي يريد الاندماج تشجيعا لتوحيد الأحزاب".



البند الأخر للتعديل كان في عدد الأعضاء ولعل رفع عدد الأعضاء المؤسسين من 50 عضوا الى 250 عضوا يأتي إدراكا من المبرمجين السياسيين في الحكومة ان " أحزابنا قيادات تبحث عن أعضاء" ، فإذا نظرنا الى الساحة الأردنية نجدها تزخر بالعديد من الأحزاب تعاني من تشرذم في بنيتها وحضورها وعدد أعضائها وتأثيرها السياسي في الساحة الأردنية.


لكن إذا كانت المشكلة في التشرذم، لماذا لا تندمج الأحزاب ذات الاتجاه الواحد؟ فعلى سبيل المثال يوجد على الساحة عدد من الأحزاب انشقت عن بعضها كالأحزاب الشيوعية الحزب الشيوعي الأردني، والحزب التقدمي، وحزب الشغيلة! فهل سبب ضعف الأحزاب الأردنية هو حالة التشرذم بين أبناء الجلدة الواحدة والتيارات الواحدة من الأحزاب؟، القضية ليست كذلك برأي الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة الذي يلقي بالسبب على المناخ السياسي الذي لا يسمح للأحزاب بالنشاط، كما يرى الحمارنة ان صدق الأحزاب والتصاقها بالناس مصدر قوة حتى لو كانت متشرذمة، فإذا توافر هذين الشرطين تكون الأحزاب قوية".

ضعف الأحزاب وعلاقته بالتشريعات أشبه بقضية البيضة والدجاجة، فهل القانون يولد أحزابا قوية أم ان الأحزاب القوية قادرة على إنتاج حياة سياسية حقيقية، والسؤال المطروح عموما هل ينقذ قانون الأحزاب الجديد الأحزاب الأردنية من حالة الغيبوبة السياسية؟