لم تقف الفعليات الشعبية الأردنية صامته تجاه تقرير ميليس الذي يتهم الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية بتورطها في اغتيال الحريري، ففي الوقت الذي وصفت به نقابة المحامين في بيان لها التقرير "بالمشبوه"، دعا محللون سياسيون سوريا التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية لتجنب تكرار السيناريو العراقي.ويعلق المحلل السياسي عريب الرنتاوي على موقف سوريا من التقرير " سوريا تقول إنها بريئة وان الأسماء التي تضمنها التقرير ليست متورطة في جريمة اغتيال رفيق الحريري، واعتقد ان الفرصة متاحة لبرهنة ذلك ولكن من خلال التعاون وليس بإدارة الظهر للجنة التحقيق الدولية، وهذا لا يعني ان على سوريا ان ترفع الرايات البيضاء في الأمور السياسية وان تقدم كل أوراقها لواشنطن".





وعن رؤيته للمشهد المستقبلي لمصير سوريا ان لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية يقول: "السيناريو العراقي ماثل في الأذهان وان كان إعادة إنتاجه أمر صعب، ولكن سندخل في بوابة القرارات المتلاحقة والمتعاقبة في مجلس الأمن والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والعقوبات والحصارات".



وبناء على العقلية السورية والتجارب السابقة يرى الرنتاوي "ان سوريا ستسلك سوريا خيار التسويف والمماطلة والرهان على قواعد اللعبة وبناء على تجربة ماضية، اعتقد ان سوريا لن تنهج خيار التعاون الكامل مع لجنة التحقيق لكن المشهد هذه المرة مختلف و اعتقد ان سوريا لم تمر في تاريخها الحديث في مثل هذا المنعطف سوريا الآن أمام خيارين أما تبديل السياسات أما تغيير النظام ".





نقيب المحامين صالح العرموطي قال في بيان له ان التقرير يستند إلى شهادة شهود ثبت عدم مصداقيتهم وتزويرهم للحقائق وتناقض بين أقوالهم وأقوال غيرهم.



وأكد ان نقابة المحامين تدين التقرير الذي لا ترى فيه أي دليل على إدانة سوريا أو شبهة تورطها بل هو وسيلة لتنفيذ الاملاءات الأمريكية والمستفيد الوحيد هو الفاعل الحقيقي الموساد الإسرائيلي.



وقال بيان صادر عن نقابة المحامين بهذا الخصوص:"يأتي هذا التقرير ضمن المسلسل الأمريكي المعادي للأمة العربية والإسلامية وضمن خطط البنتاغون الرامية لحصار سوريا وفرض عقوبات على شعبها وربما استخدام الخيار العسكري ضدها, جاءت التحركات الأمريكية المسعورة لاستغلال تقرير ميليس الذي تم إعداده بعناية فائقة بعيدا عن الحيادية والشفافية والنزاهة وبأبعاد سياسية لخدمة أهداف إدارة الشر والعدوان التي تبذل قصارى جهدها منذ فشل مشروعها الاستعماري في العراق لإيجاد مبررات لهزيمتها ومنها الادعاء بالدور السوري الداعم للمقاومة العراقية الباسلة".



وخلص التحقيق في مقتل الحريري الذي قاده المدعي الألماني ديتليف ميليس إلى "أن خيوطا كثيرة تشير إشارة مباشرة إلى تورط مسؤولي أمن سوريين في الاغتيال"، وذلك وفق ما جاء في التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي.



ويقول التقرير إن اغتيال الحريري يوم 14 شباط الماضي كان من التعقيد بحيث يصعب تخيل أن أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية لم تكن على علم بها.