عقد في مقر حزب الوحدة الشعبية لقاء ضم العديد من الفعاليات السياسية والثقافية والنقابية في محافظة الزرقاء بعنوان:" نحو تفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ".

وأكدت هذه الفعاليات، بحسب بيان أصدرته اليوم الأربعاء، "أن المناخ العام لا يساعد على خلق مناخ سياسي صحي نتيجة الممارسات العرفية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، والحكومة الحالية تحديداً ، وذلك من خلال جملة السياسات التي انتهجتها الحكومات بمصادرة الحريات العامة عبر سلسلة من القوانين العرفية (قانون الاجتماعات العامة، قانون الاحزاب، قانون المطبوعات والنشر، وقانون الصوت الواحد الذي لا يمكن ان يؤسس لاي اصلاح سياسي)، وكافة القوانين التي تحد من حرية التعبير عبر اصدار قوانين تحد من حرية الصحافة، والصحافة الالكترونية".

ورأت الفعاليات "أن الوضع العام السائد على المستوى الوطني والأداء الحكومي الذي سبق إقرار قانون الانتخابات المؤقت والذي كانت السمة السائدة فيه قمع الحراك الاجتماعي المطلبي في قضايا المعلمين وعمال المياومة، والتضييق الأمني على العضوية الحزبية، ومنع هذه الحكومات شرائح واسعة في المجتمع من إقامة اتحادتها ونقاباتها مثل  المعلمين، الطلاب، الشباب ، واستهداف المؤسسات الوطنية المنظمة وقطع الطريق عليها وإقفال الباب أمام أي إصلاح سياسي حقيقي لوقف العبث بمقدرات الوطن، والسياسة الاقتصادية التي أوصلت قطاعات عريضة من شعبنا لأوضاع اقتصادية في منتهى السوء عن طريق إمعان هذه الحكومات بالتبعية للمؤسسات المالية العالمية ووصفاتها مما أدى الى تنامي حالة الفقر والبطالة، وتحميل الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود أعباء الفساد والعجز الكبير بالموازنة وذلك من خلال إقرار قانون ضريبة الدخل الذي يحابي الأغنياء على حساب الفقراء وعدم اهتمام الحكومة لحالة الاحتقان الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجارات مجتمعية"، بحسب بيان الفعاليات .

وأضاف البيان "في ظل هذه الأجواء الغير مشجعة والتي تسعى من خلالها السلطة التنفيذية للتغول على باقي السلطات "وقد رأينا مؤخرا بيان القضاة"، إننا لانرى جدوى من الدخول في عملية تزوير إرادة الجماهير الأردنية ، لأن القانون المؤقت الذي ستجري عليه الانتخابات النيابية القادمة هو قانون يزور إرادة الجماهير" .

ورغم تأكيد الحكومة على الإجراءات التي ستتخذها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، إلا أن الفعاليات الشعبية أكدت أنها لا يمكن أن تكون "الأداة التي تعطي الشرعية لحكومات تزور إرادة جماهيرها ولو كانت الحكومة تمتلك الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة التي تتغنى بها لكانت قدمت من أساء للأردن وشعبه و زور الانتخابات الماضية للمحاكمة"، مشيرة إلى التجربة الانتخابية عام 2007.

 وأضافت الفعاليات في بيانها "إننا لا نرى أية ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات نيابية تصل من خلالها القوى الفاعلة وصاحبة المصلحة في التغيير لقبة البرلمان، ليأخذ البرلمان دوره الحقيقي حسب ما نص عليه الدستور الأردني بالرقابة والتشريع".

وخلص البيان إلى تأكيد المطالب التالية:

1-قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي

2-تعديل القوانين التي تحد من الحريات العامة (الاجتماعات العامة ،الاحزاب ،المطبوعات والنشر) بما يكفل الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور .

3-الاستجابة لمطالب الطلاب والشباب والمعلمين بتشكيل اتحاداتهم ونقاباتهم ووقف السطوة الامنية على النقابات العمالية.
4- مغادرة الذهنية الامنية في التعاطي مع الحالة السياسية الداخلية .

5-تصحيح السياسات الاقتصادية بمغادرة سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن ومحاسبة الفاسدين .

6-تشكيل هيئة وطنية محايدة للاشراف على الانتخابات النيابية،

7- إجراء مراجعة شاملة لكافة السياسات التي انتهجت خلال السنوات الماضية، بعد توقيع معاهدة وادي عربة هذه المعاهدة التي كبلت الحياة السياسية في الوطن وذلك من خلال سلسة القوانين التي تحد من الحريات العامة والديمقراطية

8- اجراء حوار وطني شامل مع كل القوى الفاعلة المؤثرة في المجتمع .

واختم البيان بالتأكيد على :

1-تثمين موقف حزب الوحدة الشعبية بمقاطعة الانتخابات النيابية والطلب منه العمل مع القوى التي قاطعت الانتخابات (وهي في ازدياد) والعمل على تشكيل"جبهة وطنية عريضة لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة".

2-ان تتكرر هذه اللقاءات في المحافظة والمحافظات الاخرى وصولا لملتقى وطني عام لتفعيل المقاطعة للانتخابات القادمة .

3-النضال الجاد لوقف كل الممارسات التي تحد من الحريات العامة والديمقراطية.