فضت قوات الأمن بالقوة اعتصاما لحملة " لا لرفع الأسعار" ظهر الثلاثاء كان مقررا عقده أمام مجلس النواب للاحتجاج على رفع الأسعار المرتقب .

بعد تحرير سوق المحروقات
وشهد الاعتصام "غير المرخص" اعتقال شاب مشارك في الاعتصام لمدة نصف ساعة تقريبا كما جرى مصادرة اليافطات التي حملها المشاركون والتي نددت بقرار رفع اسعار المحروقات.
 
كما اعتدت قوات الأمن بالضرب على إحدى الفتيات قامت بتصوير عملية اعتقال الشاب المشارك في الاعتصام، وحاول رجال الأمن مصادرة جهاز التسجيل الصوتي من مراسلنا.
 
واعتبر محمد طنيزي احد الناشطين في الحملة عملية المنع تدخل في سياق " القمع السياسي" ويقول : الذي حصل اليوم عملية قمع للحراك السياسي حتى يتم إبعاد الأنظار عن النهج الاقتصادي السيئ  الذي أفقر شريحة واسعة من الناس أصبح النهج الاقتصادي يتطلب من قبل السلطات تدعيمه بإجراءات أمنية قمعيه تمنع أي حراك شعبي حقيقي يقف في وجه هذا النهج الاقتصادي ونحن نرفض هذا النهج لا لسياسات الخصخصة  لا لبيع موارد الشعب المطلوب حراك شعبي واسع ضد هذا النهج الاقتصادي، لهذا أتت هذه الحملة لخلق حراك شعبي يناضل بأدواته السلمية لخلق قاعدة شعبية حقيقية ضد هذا النهج الاقتصادي".
 
وفي ردها على عملية الاعتداء الذي حصل في الاعتصام قال الرائد محمد الخطيب الناطق الإعلامي باسم الامن العام ان " قوات الأمن لم تستخدم القوة في فض الاعتصام، ومن لديه شكوى معينة عليه ان يقدمها لمكتب المظالم في مديرية الامن العام ليتم التحقيق بها، واكد الخطيب ان قوات الامن من مهامها المحافظ على سلامة المشاركين في الاعتصام والمسيرات المرخصة بهدف حمايتهم، و وعد بالتحقيق في محاولة مصادرة المادة الصحفية من مراسل رايدو البلد.
 
من جهة أخرى تم السماح لوفد  من حملة (لا) التي أطلقها الحزبين الشيوعي والشغيلة- بدخول مجلس النواب ومقابلة نائب رئيس مجلس النواب ممدوح العبادي حيث تم تسليه مذكرة من قبل الامين العام للحزب الشيوعي منير حمارنه، والأمين العام لحزب الشغيلة مازن حنا.
 
وتضمنت المذكرة حسب الأمين العام لحزب الشغيلة مازن حنا  مطالب المشاركين في الحملة واحتجاجهم على سياسية الحكومة في تحرير سياسية المحروقات.
 
وطالبت المذكرة الحكومة باعادة إشراف الدولة على التجارة الداخلية والتموين بهدف توفير السلع الاساسية باسعار محدودة، وتكوين مجلس اعلى للاسعار بمشاركة القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني،واتخاذ اجراءات سريعة وفعالة لتقليص فاتورة النفط،واعادة النظر في الانفاق العام.
 
 
 
وياتي هذا الاحتجاج في الوقت الذي عقد فيه مجلس النواب جلسة لمناقشة "غلاء الأسعار" ووضع عمال المياومة في المؤسسات الحكومية.
 
ومن الجدير بالذكر ان حملة لا لرفع الأسعار تأتي بتنظيم من حزبي الشيوعي الأردني و"الشّغيلة" الشيوعي وكانت قوات الامن قد اعتقلت قبل حوالي اسبوعين اثنين من اعضاء الحملة اثناء توزيعهم نشرة تتضمن برنامج الحملة.