تفاعلت قضية مصنع "منتدرند انترناشونال"، الذي عمد إلى فصل نحو 600 عامل بنغالي، مؤخرا، إثر إضرابهم عن العمل، بهدف تحسين أوضاعهم. 
وجاء أول الاعتراضات من مركز "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، الذي اعترض على إجراءات الفصل، بحسب مديرة المركز ليندا كلش، في حين تؤكد وزارة العمل قانونية إجراءات المصنع.
وقال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل عدنان ربابعة  لـ "الغد" إن العمال نفذوا اضرابا غير قانوني، مبينا انه يجب اتخاذ اجراءات قبل تنفيذ الإضراب، تتمثل في ارسال مطالبهم الى ادارة الشركة، واعطائها مهلة اسبوعين لتنفيذها، وفي حال لم تمتثل لمطالبهم، يحق لهم الاضراب.
وبين ربابعة ان العمال لم يمتثلوا لذلك، بل آثروا الإضراب فورا، إضافة الى اعتدائهم بالضرب على مديرتهم، مبينا ان مدير المصنع راجع الوزارة، وشرح لها أنه تكبد خسائر كبيرة، نتيجة اضراب العمال، طالبا رأيا قانونيا.
وبين الربابعة أنه تم توقيع اتفاقية مع صاحب المصنع، بحضور نقيب الغزل والنسيج، تضمنت إعطاء العمال حقوقهم كاملة، غير ان هذا لم يسفر عن حل المشكلة، كون العمال رفضوا العودة إلى العمل، وليبقى الحل الوحيد إغلاق المصنع وتسفير العمال الى بلدانهم.
بدورها، أوضحت كلش، في مذكرة رفعتها الى وزير العمل الخميس الماضي، أنه "ليس من المنطق اغلاق المصنع وتسفير العاملين بحجة ان اضرابهم غير قانوني"، مؤكدة أنهم لا يعلمون عن الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها قبل تنفيذ الاضراب.
وتضع كلش اللوم على وزارة العمل، التي يندرج ضمن مهامها توعية العمال بحقوقهم وكيفية تحصيلها، مبينة ان مشاكل انسانية كثيرة وقع فيها العمال، نتيجة تسفيرهم الى بلدانهم.
وأكد أحد العمال لـ"الغد" ان احدى العاملات التي تم تسفيرها قبل ايام قليلة، طلقها زوجها بعد رجوعها الى بلادها ،لأنه خسر مبلغا كبيرا لإرسالها للعمل في الأردن، حيث دفع حوالي ألف دولار لسمسار عمل، لتأمين فرصة العمل لها، في حين لم تبق في المملكة أكثر من اربعة شهور، ومن ثم تم تسفيرها بدون إعطائها اجورا عن قيمة باقي العقد، البالغة مدته سنة.
ويشير العامل إلى أن حال هذه العاملة ينطبق على كثيرين اخرين، كانوا استدانوا المال للقدوم الى الاردن، بل إن بعضهم استدان بالفائدة للحصول على فرصة العمل، على أمل سداد المبلغ من رواتب عمله.
وثمة مشكلة اخرى أشار اليها العامل، تتمثل في ان حوالي 103 عمال تقاضوا اجورا عن 11 يوما فقط من شهر حزيران، حيث بدأ الاضراب بعدها، في حين ان هؤلاء العمال لم يشاركوا اصلا في الاضراب، لكن تمت معاملتهم مثل غيرهم ممن أضربوا.
وكانت إدارة مصنع "منتدرند انترناشونال" للألبسة، في مدينة سحاب الصناعية، قررت إغلاق المصنع وإنهاء خدمات سائر العاملين فيه، في الوقت الذي واصل فيه العاملون إضرابهم حوالي شهر تقريبا.
وبدأ اضراب العاملين بعد تنكر ادارة المصنع للعديد من بنود الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة العاملين في الغزل والنسيج، في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وطالب العمال المضربون، والبالغ عددهم 645 عاملا بنغاليا، غالبيتهم من النساء، بجملة من المطالب، تتمثل بالالتزام بنصوص اتفاقية وقعتها ادارة الشركة مع النقابة، وتشمل توفير مياه في السكن، وفصل سكن الذكور عن الإناث، أو تعيين مشرف للذكور ومشرفة للإناث، لتجنب وقوع المشاكل، وتسهيل عملية استخدام المرافق الصحية أثناء الدوام.
 كما طالبوا بوقف ممارسة العنف اللفظي من قبل الإدارة والمشرفين ضد العمال، وعدم خصم أيام الاضراب من الرواتب.
وكانت ادارة الشركة وجهت انذارات عبر الصحف اليومية الى العمال تنذرهم بالفصل من العمل، استنادا الى نص المادة 28 من قانون العمل، والتي تسمح لصاحب العمل بفصل العامل بدون انذار مسبق، اذا تغيب العامل عن عمله بدون إذن مشروع. كذلك قامت إدارة المصنع بتوجيه انذارات الى 57 عاملا أردنيا يعملون في المصنع ذاته، بدءا من 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وتقوم في الوقت الراهن بالعمل على تسفير العاملين البنغال إلى بلادهم.