فشلت محاولات تطويق الخلاف بين مجلس نقابة المهندسين ومجلس هيئة المكاتب الهندسية بتجسير الهوة بين النقابة والهيئة التابعة لها بخصوص نظام المكاتب والشركات الهندسية.

واصطدمت تلك المحاولات بتمسك نقابة المهندسين بالنظام الذي أعدته لجنة منبثقة عنها وباصرار الهيئة على النظام المقترح من قبلها والذي قدمته لمجلس النقابة سابقا والذي تطالب من خلاله بان يكون لها شخصية اعتبارية الامر الذي تعتبره النقابة يتعارض وقانونها ومحاولة للاستقلال عنها.

وكانت اخر المبادرات تلك التي قام بها نواب محسوبون على كتلة الشعب خلال الاعتصام الذي نفذه اصحاب مكاتب هندسية امام مجلس النواب وتم خلاله الترتيب للقاء الذي عقد الاربعاء الماضي في المجلس بحضور ممثلين عن النقابة والهيئة ووزير الاشغال العامة والاسكان وعدد من النواب الداعمين لمطالب الهيئة، فيما اعتذر مجلس نقابة المهندسين عن حضور اللقاء مؤكدا ان النقابة مفتوحة امام من يرغب بمناقشة الخلاف معها .

وكان وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي قد التقى مجلس نقابة المهندسين لمناقشة الخلاف بعد ان استقبل ممثلين عن الهيئة ، الا ان اقتراحه بتشكيل لجنة لحل الخلاف من مجلس النقباء واطراف الخلاف لم يلق قبولا لدى مجلس النقابة وفقا لمصادر النقابة.

من جهة اخرى كشفت مصادر لجنة المبادرة المكونة من عدد من المهندسين المحسوبين على القائمة الموحدة التي تسيطر على مجلس النقابة والقائمة الخضراء التي تسيطر على مجلس الهيئة بالاضافة الى مهندسين من تجمع التغيير والاصلاح عن التوصل الى صيغة لحل الخلاف الا انه ورغم التوقيع على الصيغة الا ان المبادرين لم يتلقوا ردا ايجابيا عليها من قبل الهيئة.

ووفقا لبنود المبادرة التي تم التوافق عليها في اجتماع لاعضائها (نائل استيتية والدكتور حامد العايد ومنتصر حمدان وانور طميزة ووجيه سمارة ومحمد ابو سالم وكايد الزين) تم التاكيد على ضرورة اصدار نظام للمكاتب الهندسية يمنح مجلس هيئة المكاتب الهندسية صلاحيات واسعة للمساهمة في تطوير العمل الاستشاري وذلك ضمن سقف قانون نقابة المهندسين وحسب الاصول.

كما نصت على ان يتضمن النظام المقترح والمراد التوافق عليه، بان الهيئة هي الممثل للعمل الاستشاري في المملكة على ان لا يتعارض ذلك مع صلاحيات الشعب وقانون النقابة وانظمتها، وان تكون توصيات الهيئة عبارة عن قرارات بحيث لا تتعارض هذه القرارات مع القانون والنظام والتعليمات وذلك فيما يخص المكاتب الهندسية وان لا يتعارض ذلك مع صلاحيات الشعب الهندسية.

كما اقرت المبادرة بصلاحية الهيئة في تطوير الدائرة الفنية ومتابعة ادائها وتسمية مندوبها في لجنة التعيين فيما يخص الدائرة الفنية ، وانشاء صندوق للهيئة على ان يحدد النظام موارد هذا الصندوق واوجه صرفه ، وانشاء صناديق تامينات اجتماعية للمكاتب الهندسية على ان تتولى تامين الموارد المالية اللازمة لها.

واقترحت المبادرة بان يجتمع مجلس نقابة المهندسين ومجلس الهيئة وبحضور النقباء السابقين (ابراهيم ابو عياش وعوني المصري وليث شبيلات وعزام الهنيدي) وان يتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة النظامين المقترحين وهما نظام المكاتب المقترح من مجلس الهيئة عام 2010 والنظام الذي اقترحه مجلس الهيئة العام الحالي والذي هو موضع الخلاف بحيث يتم التوافق على نظام واحد ضمن سقف قانون النقابة.

كما اقترحت المبادرة انهاء الاعتصام الذي ينفذه اصحاب المكاتب الهندسية في الدائرة الفنية للنقابة منذ 27 تموز الماضي وذلك بعد قيام لجنة من مجلس النقابة ومجلس الهيئة والنقباء السابقين بزيارة المعتصمين ، وبان يتم اصدار بيان من النقابة يتم الاعلان فيه عن الاتفاق وعقد مؤتمر صحفي في اجواء توافقية يتم خلاله الاعلان عن التوصل لاتفاق ، وان يتم بعد ذلك زيارة وزير الاشغال العامة واعلامه بالاتفاق ووقف التصعيد الاعلامي بين اطراف الخلاف.