أوضح وزير المالية زياد فريز أن تقرير صندوق النقد
الدولي أشار إلى عناصر القوة في الاقتصاد الأردني ولم يأتي من اجل إلقاء الضوء على
تباطؤ النمو الاقتصادي.كما اظهر محللون اقتصاديون ان التباطؤ في نمو الاقتصاد
الاردني ناتج عن التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وان مستوى النمو يسير نحو الافضل،
الا ان ذلك لا يمثل مؤشراً على تحسن الاقتصاد دون النظر الى باقي المؤشرات
الاقتصادية ورؤية هذا التحسن على ارض الواقع بتحسن طرق عيش الناس.

وبين صندوق النقد الدولي في تقريره ان " التوقعات
للاقتصاد الكلي في السنة القادمة وعلى المدى المتوسط تبدو ايجابية"، وان
عناصر القوة في الاقتصاد الاردني تعود الى عدد من العوامل والتي تتمثل بـ:"
تضييق حجم العجز في الحساب الجاري نتيجة خفض حجم المستوردات وزيادة الصادرات،
وارتفاع حجم احتياطات البنك المركزي، ورفع حجم الفائض في ميزان المدفوعات وجذب
استثمارات اجنبية.

وقال فريز لعمان نت:" التقرير توقع استمرار معدلات
النمو الايجابية في الاقتصاد الاردني، ومعدل النمو المتوقع وهو 6% هو نفس معدل
النمو المتوقع في الموازنة والذي بنيت عليه موازنة عام 2007"، ..." 6%
لا تمثل وجود تباطؤ اقتصادي بالمعنى المفهوم لهذه الكلمة وانما هو معدل نمو قوي
بالمقارنة مع الدول الاخرى ولا يوجد تباطؤ كما نشرت بعض الصحف، والتقرير لم ينشر
لتبيان هذه النقطة انما اشار إلى عناصر القوة في الاقتصاد الاردني سواء من حيث
تحسن وضع الموازنة ووجود رصيد من العملات الاجنبية وتحسن وضع الاستثمارات".

وبين المحلل والكاتب الاقتصادي عصام قضماني ان تباطؤ
النمو يرتبط بعوامل خارجية ترتبط بالاقتصاد العالمي:" التباطؤ المتوقع في
الاقتصاد الأردني جزء من التباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي ككل، لكن التقرير
بين عوامل التباطؤ وتداعيات سوق الأسهم الذي حصل في منتصف العام الحالي"،
..." النمو حول نسبة 6% مقارنة مع السنوات السابقة نسبة جيدة لكن هناك حاجة
لمعالجة المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل التضخم الذي وصل إلى 6.2% إذ يجب تخفيضه
إلى نسبة 5%، إضافة إلى العجز في الميزان التجاري وخفض الدين".

وبين المحلل والكاتب الاقتصادي د. إبراهيم سيف ان هذا
التقرير لا يمثل نقداً للاقتصاد الاردني انما جاء ليقدم صورة واضحة عن المستوى
الذي وصل اليه والذي يُتوقع منه:" الصندوق لم يتوقف عن امتداح برامج الاصلاح
في الأردن، وما حصل انه خلال العام الماضي كان هناك ارتفاع لاسعار النفط وحصول بعض
المتغيرات الاقليمية والتي توقع انها ستؤثر على مسار الاقتصاد، في حين اننا يجب ان
نكون واضحين بان صندوق النقد الدولي معارض لمسألة التوسع في الانفاق العام وكان
يتوقع ان يقوم القطاع الخاص بالاقدام على مشاريع اكبر وهذا لم يتحقق وحصيلة كل هذه
التفاعلات انعكست في مستوى النمو الذي تحقق".

واضاف سيف ان النمو الاقتصادي اذا لم يكن ذو قيمة مادية
ملموسة ضمن اوضاع المواطنين فلا يمكن القول انه يوجد نمو اقتصادي:" صندوق
النقد يقول ان هناك تباطؤ في النمو ولا يقول انه لا يوجد نمو، والتقرير توقع
بمقارنة نسبة النمو في 2006 بما تحقق في سنة 2004 و 2005 سنجد انه اقل، والهم ليس
ما تحقق في النمو وانما كيف يمكن ترجمة اثار النمو على الناس، وكيف يمكن للنمو
المساهمة في خفض نسبة البطالة والفقر وتحسين البنية التحتية لمعيشة الناس، وهذا ما
يجب الحديث عنه فلا يوجد خلاف في حال ان اصبحت 6 او 7 او حتى 8 ، ولكن اذا لم
يرافق ذلك تحسين الدخول ومستوى الرفاه للجميع فيبقى الموضوع مسألة جدلية ونظرية
وخاضعة للحسابات".

وبين التقرير ان " السياسات
المالية والنقدية المتبعة تناسبت ايجاباً مع متطلبات الحفاظ على معدلات
التضخم"، وقال فريز في هذا الصدد:" يوجد تناغم واضح ما بين السياسات
المالية والنقدية بحيث يتم السيطرة تماماً على معدلات التضخم".

واتفق قضماني مع فريز، وقال:"
دون سياسات البنك المركزي والتي عملت على التحكم في السيولة الموجودة في السوق
لرأينا ارقام تضخم فلكية، ولربما كانت نسبة التضخم لتصل إلى 10%".

وحث التقرير على الخصخصة وعدها احد عوامل تعزيز كفاءة
الاقتصاد ودعم النمو والمساهمة في تخفيض نسبة صافي الدين، وبين فريز ان الخصخصة
اثبتت نجاحها في تعزيز في الاقتصاد الاردني:" سياسة الخصخصة نجحت على مر
السنوات سواءً من حيث الأسلوب او من حيث الحجم او من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية".

كما بين قضماني ان الخصخصة تعمل على
الحفاظ على موارد الخزينة من الاستنزاف:" الحكومة تحتاج إلى اموال الخصخصة
لهدفين: الاول لسداد المديونية، والثاني التخلص من عبء مؤسسات كانت ثقيلة على عاتق
الحكومة، بحيث يتولى القطاع الخاص تطويرها بدلاً من ان تستنزف من موارد
الخزينة".

من جهة اخرى بين سيف ان اعتماد الموازنة على المساعدات
الخارجية أمرٌ يضع الاقتصاد في حالة حرجة:" الاعتماد على المساعدات الاجنبية
تجعلنا معتمدين على الانفاق الاجنبي بدرجة عالية وهي غير مستدامة، وطالما هناك
مساعدة اجنبية فسيكون هناك انفاق عام اكبر من اللازم ويبقى هناك اعتماد على
المساعدات التي لا تتأتى من موارد محلية وهذا يبقي وضع الميزانية شبه حرج".

هل النمو في الاقتصاد الداخلي سيرافقه ارتفاعٌ في
خط الفقر؟، ام ان الحكومة ستعمل على تطوير سياسات الحد من الفقر لتتناسب والاوضاع
الاقتصادية؟، وهل سنشهد مؤشرات ملموسة في واقع حياة المواطنين مترافقة مع النمو
الاقتصادي المنشود؟.