أكد المسؤول الإعلامي للبنك العربي في عمان، مريد حماد، لعمان نت، نبأ تعرض فرعين للبنك في غزة صباح اليوم الاثنين لمحاولة اقتحام من قبل عدد من عملاء البنك.

وأوضح حماد أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر، لكن البنك اتخذ قرارا احترازيا بإغلاق الفرعين لاعتبارات أمنية.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة، في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، أنه لم تردهم أنباء عن اعتداءات على بنوك أردنية في الأراضي الفلسطينية، وأن البنك المركزي يتابع يوميا المستجدات. "وفي حال أية اعتداءات على فروع البنوك الأردنية في أراضي السلطة الفلسطينية، تم اتخاذ إجراءات لحفظ الملفات والسجلات في مكان آمن. وقد يضطر البنك المركزي لإغلاق بعض فروع البنوك الأردنية، إن لم يكن كلها، إذا كانت هذه الفروع تتعرض لأي تهديد أو خطر. نرجو أن يتوخى الجميع الحذر".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان في مدينة غزة أن ثلاثين فلسطينياً يعتقد أنهم موظفي مؤسسات حكومية، قاموا بالاعتداء على فرعين للبنك العربي، احدهما وسط مدينة غزة والآخر في منطقة الرمال.

وأكد احد موظفي البنك في غزة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاعتداء تم من قبل ثلاثين موظفاً يطالبون بالحصول على رواتبهم".

وأوضح الناطق باسم الحكومة الأردنية أن البنك المركزي اتخذ خطوات احترازية إثر التهديدات التي تعرض لها البنك العربي، تمثلت بأن "أية أرصدة دائنة موجودة حاليا ممكن الصرف منها بأمر من صاحب الحساب، علما بأن هذه الأرصدة تراكمت سابقا من عوائد رسوم وضرائب محلية. وبالنسبة لمنح القروض على حساب الرواتب فإن القرار يعود لمجلس إدارة كل بنك وذلك يخضع لتعليمات البنك المركزي الأردني".

وأضاف جودة أنه "بطبيعة الحال، وبغض النظر عن الظروف السياسية والظروف الأخرى الموجودة على ارض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبقى الأولوية بالنسبة للبنك العربي المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي الأردني. فالأزمة الحالية باعتقاد البنك المركزي هي أزمة سياسية".

وأعرب رئيس مكتب التمثيل الاردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يحيى القراله عن اسفه البالغ تجاه الاحداث التي وقعت اليوم.

وقال القراله لوكالة الانباء الاردنية انه اجرى اتصالا هاتفيا مع منسق اعمال البنك العربي في قطاع غزه غالب الحنتولي واطمأن منه على سلامة موظفي البنك واوضاع البنك. واضاف ان البنك قرر اغلاق فروعه الثلاثة في قطاع غزه اليوم تحسبا لأي ظروف طارئة.

وأشار جودة إلى تهديدات وصلتهم من قبل "بعض الجماعات المسلحة التابعة لحركة حماس. في نهاية المطاف الأولوية هي الحفاظ على أمن وسلامة الجهاز المصرفي الأردنية وأي خطر يتعرض لها أي فرع لأي من البنوك الأردنية سيتخذ البنك المركزي قرارا بإغلاقها".

وأضاف: "لن ننتظر حتى تدمر بناية البنك لإغلاقه. إغلاق فروع البنوك الأردنية ليس من مصلحة احد في هذه المرحلة، والإخوة الذين هددوا يجب أن يدركوا مصلحة الشعب الفلسطيني أولا قبل قيامهم بالتهديد".

وكانت أربعة فصائل فلسطينية مسلحة (تابعة لحماس وفتح ولجان المقاومة الشعبية) أصدرت أمس الأحد بيانا حذرت فيه المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية من التحول إلى أداة لتنفيذ الحصار "الصهيوني"، مهددة بمعاملتها "معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني ويحاربون أطفاله في حليبهم ولقمة عيشهم". وقالت أن واجبها الوطني (أي البنوك) المساعدة على دفع الرواتب ومساعدة الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الحادث في ظل الحصار الاقتصادي الخانق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني إثر تسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للحكومة. وتقوم السلطات الإسرائيلية بمنع تحويل أية أرصدة بنكية عبر البنوك المتواجدة في الأراضي الفلسطينية، كما تقوم الإدارة الأمريكية بوقف الدولارات الأمريكية التي تحولها البنوك الأردنية.

ونتيجة العجز الكبير في ميزانية الحكومة الفلسطينية فإن أكثر من 140 ألف موظف يعملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية لم يستلموا رواتبهم منذ أربعة شهور ماضية.