بعد تراجع المخاطر الكبيرة من جائحة الكورونا ومع دخول الصيف في شهره الأخير يعود الاهتمام لكيفية زيادة السياحة الداخلية للأردن. وفي هذا المضمار فان السياحة من فلسطين تعتبر نوعا من السياحة الداخلية رغم وجود الحدود المؤقتة بين الشقيقين الأردن وفلسطين. وفي هذا المجال هناك العديد من الأمور الإدارية التي يمكن لوزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ودائرة الحدود والهجرة عملها لتسهيل تلك الزيارات دون أن يؤثر ذلك سلبا على الإجراءات الصحية كما تضعها الجهات المعنية أو على صمودهم في وطنهم.

لقد أصبح من السهل أن يصل المسافر الفلسطيني للمطار بصورة مباشرة . ورغم أهمية ذلك للطلاب وباقي المسافرين إلا أنه يحرم الفنادق والمطاعم وغيرها من المنشآت الأردنية من الاستفادة من السياحة الفلسطينية والتي كانت دائما من أهم روافد السياحة الوطنية.

لقد قمت والعائلة بالسفر الأسبوع الماضي للقدس وكان الاكتظاظ كبير ووضع العائلات والأطفال غير مريح.. فما الفائدة من وجود سقف لعدد القادمين للأردن من فلسطين رغم أنه في الماضي وخلال أشهر الصيف كانت الحدود مفتوحة على مدار 24 ساعة. وبما أن الحرارة في الصيف في الأغوار مرتفعة فمن الأفضل تشجيع المسافرين التنقل في ساعات الليل بدلا من ساعات النهار الملتهبة حرارتها.

أما المشكلة الأكبر تخص سكان القدس الفلسطينيين وتتمحور بإجراء بيروقراطي عفي عليه الزمن ولكن إدارة الحدود متمسكة به وهو إجبار كل مسافر مقدسي وكل فرد من أفراد عائلته شراء التصريح الإسرائيلي والذي يكلف 230 شيكل للفرد (50 دينار) يضاف لهم ضريبة خروج ب 180 شيكل (40 دينار) طبعا إضافة الى الفحوصات المخبرية بالاتجاهين والمواصلات وضريبة 10 دنانير لكل حامل البطاقة الخضراء (أي الحامل جواز سفر أردني بدون رقم وطني).

 لقد كلفت عائلتنا المكونة من أربعة أفراد 400 دينار فقط رسوم الحدود. ورغم أن بعض هذه الرسوم من الصعب تخفيضها أو إلغائها إلا أن هناك إمكانية بسيطة و بقرار أردني لتوفير نصف هذه الرسوم. أن تلك الرسوم المرتفعة تشجع المقدسيين استخدام مطار الاحتلال بدلا من السفر للاردن.

كانت الحكومة الأردنية ومنذ الاحتلال تطلب من المسافرين الفلسطينيين ضرورة الحصول على تصريح من الاحتلال لضمان العودة لفلسطين. ولكن بعد اتفاق أوسلو حصل غالبية الفلسطينيين على جواز سفر مما يسمح لهم بدخول الأردن بدون التصريح المكلف. ولكن المقدسيين لا يسمح لهم التنقل إلا بالتصريح المكلف والجواز الاردني علما أن هناك وسائل أخرى غير مكلفة ولها نفس الضمانات بالعودة والحفاظ على الإقامة الدائمة. فكما قال لي محامي الأوقاف الإسلامية في القدس الأستاذ جمال أبو طعمة فإن وثيقة اللاسية باسيه وختم العودة return visa يوفر نفس الضمانات بالتمسك بالإقامة في القدس. الغريب أن إصرار الأردن فقط على التصريح خاصة في هذه الأيام يسبب مشكلة لأن التصريح الورقي سقفه ثلاث سنوات في حين وثيقة اللاسية باسيه والتي تشمل صورة للمسافر مدتها خمس سنوات.

أن وزارة الداخلية ودائرة الهجرة والإقامة مطلوبة بإعادة النظر في التعليمات والسماح للمسافرين المقدسيين باختيار أي وسيلة للنقل شريط أن تشمل ضمان العودة.

لقد شكل التصريح غير الضروري والتي تفرضه الأردن دخل كبير للاحتلال وصل في فترة الذروة الى 20 ألف دينار يومياً في حين يمكن إعطاء المقدسيين الخيار بكيفية التنقل علما أن المواطن المقدسي القادم لمطار الملكة علياء من مطار اللد يسمح له دخول الأردن دون تصريح وفقط من خلال جواز السفر الأردني المؤقت.

من ناحية أخرى من الضروري أن ترفع الأردن الحذر غير المبرر على استخدام المقدسيين لسياراتهم عبر معبر الشيخ حسين اسوى بما يسمح لمواطني عرب من إسرائيل وبذلك سيزيد عدد المقدسيين القادمين للأردن والمقيمين لمدد أطول بسبب راحة التنقل في الأردن بسياراتهم طبعا بعد القيام بنفس الإجراءات التي يتم تطبيقها على فلسطينيي الـ 48.

ان سياسة الجسور بحاجة الى إعادة الدراسة بالتعاون مع محامين وخبراء معتمدين من القدس بحيث يمكن أن يتم زيادة وتسهيل للمقدسيين السفر دون أن يكون ذلك مضرا لحقوقهم التي يتشبثون بها كما أثبت ذلك نصف قرن من الصمود البطولي في القدس الشريف.