حذّر مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال، فادي فرح، من خطورة إقرار مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك خشية حقيقية من أن يشمل تنفيذه أربعة أسرى أردنيين محكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال.

وقال فرح، في مقابلة لراديو البلد ، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتاد منذ النكبة على ممارسة "الإعدامات الميدانية الجماعية" بحق الفلسطينيين، مذكّرًا بمجازر دير ياسين واللد وطنطوره، مرورًا بالإعدامات التي طالت المدنيين خلال الانتفاضة الأولى والثانية، ووصولًا إلى ما وصفه بـ"القتل الممنهج" ضد الأسرى والمقاومين بعد عام 2000.

وأضاف أن ما يسمى بـ"قانون الإعدام" يمثل انتقالًا من مرحلة القتل الميداني إلى مرحلة القتل المقنن والمشرّع، مشددًا على أنه قانون عنصري يستهدف العرب والفلسطينيين دون غيرهم، ويُعدّ جريمة حرب تخالف القانون الدولي الإنساني.

وأشار فرح إلى أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تدهورت بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الأسرى يُحرمون من أبسط احتياجاتهم، ويتلقّون وجبة واحدة في اليوم، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمّد الذي تسبب بوفاة العديد منهم.

وختم فرح بالتأكيد على أن اللجنة تتابع بقلق أوضاع 20 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال، محذرًا من تطبيق هذا القانون "الإجرامي والعنصري" على الأربعة المحكومين بالمؤبد، ما يشكل سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

و أقرت الإثنين، لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام في الكيان المحتل بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل. وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في الـ 29 من أيلول الماضي، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.