يجري المركز الوطني للطب الشرعي فحص البصمة الوراثية دي ان ايه  على 10 اطفال سنويا لاثبات النسب بعد شك  العائلة بان "خطا" وقع عند الولادة وتم اخذ الطفل بالخطا من المستشفى .

وقال مدير المركز المستشار د مؤمن الحديدي ان اثبات النسب لا يتم اجرائه الا بقرار من المحكمة المختصة كون النتائج التي تصدر عن التقارير الطبية الشرعية تمس حقوق الطفل والمراة وبالتالي لا يجوز اجرائها الا بقرار صحيح من المحكمة .

وأشار الى إجراء فحوصات دي اني ايه لاثبات النسب خاصة اذا كان هناك شك  في اخذ اطفال رضع من المستشفى بالخطأ عند ولادتهم  كما ان هناك حالات نادرة يتم فيها فحص النسب بعد مرور سنوات من فقدان الاطفال .

واستذكر احدى الحالات تم فحصها في المركزقبل عدة سنوات و كانت لفتاة فقدتها عائلتها في احداث 1967 وتم تبينها من احدى العائلات الاردنية الا ان والدتها شعرت ان ابنتها لم تمت  وبعد مرور 20 عاما عادت لتبحث عن ابنتها وعرفت ان فتاة عثر عليها فاعل خير وقم بتسليمها الى شيخ جامع والاخر قام باعطائها لعائلة الام لا تنجب وقامت بتربيتها ورعايتها طوال تلك السنوات الا ان الام تعرفت على ابنتها من الشبه القريب لباقي اخوانها وبعد فحص دي ان ايه تبين انها والدتها .