غياب الرقابة الحكومية على أسعار المواد الغذائية والخضروات في لواء دير علا، هو العامل الرئيسي في تحكم أصحاب المحلات التجارية وبسطات الخضار بارتفاع الأسعار على جميع السلع الغذائية  بشكل غير اعتيادي وفق ما أكده المواطنون الذين أبدوا استيائهم  من هذا الارتفاع .

المواطن عبد الرؤوف مخلد، قدر نسبة ارتفاع الأسعار بـ70% خلال الشهر الفضيل، وأشار إلى أن الأسعار متفاوتة بين المحلات التجارية وبسطات الخضار، وهذا يدل على أن التجار هم الذين يقفون خلف ارتفاع الأسعار ، بسبب غياب الرقابة الحكومية ، محملا وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية  ذلك ، فـ"غياب الرقابة  دفع التجار إلى التلاعب بأسعار السلع الغذائية ."

وأكد حسونة محيلان مدير مراقب الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة تراقب أسعار مواد محددة مثل  المحروقات والخبز ، وأضاف بأن" الوزارة تقوم بمراقبة الأسواق ولكنها لا تحدد أسعار المواد الغذائية،والتجار هم من يحدد الأسعار".

محمود العوران مدير عام الاتحاد العام للمزارعين قال إن تحديد الأسعار لا يعود للاتحاد ، وأشار إلى أن الحل الجذري للتخفيف  من ارتفاع الأسعار قد يكون بافتتاح سوق شعبي بإشراف البلديات في اللواء تتوفر فيه جميع متطلبات السكان في شهر رمضان الكريم.

ويقول العوران ،"نحن كاتحاد عام للمزارعين  نحدد أسعار السلع في الأسواق الشعبية فقط  كونها تحت إشراف الاتحاد بالاتفاق مع التجار على أن تحدد أسعار السلع بأقل من المحلات التجارية خارج حدود السوق ." 

المواطنة خولة أحمد، إحدى سكان منطقة الدباب في لواء دير علا، قالت إن مشتريات بيتها من الخضروات تتجاوز الثلاثين دينارا، بالإضافة إلى أثمان الدواجن واللحوم التي تصل إلى أربعين دينار أسبوعيا، وتقول "  أسرتي تتكون من سبعة أفراد ودخلنا الشهري  لا يتجاوز مائتي دينار ،ولذلك اضطر زوجي لأخذ  سلفة على راتبه لتأمين الاحتياجات المنزلية في شهر رمضان المبارك ."

وقال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري إن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية ليس ارتفاعا محليا، وإنما هو ارتفاع عالمي حيث تباع  اللحوم في دول الجوار بأسعار أعلى مما هي عليه  في الأردن، وبين المصري بأن مربي المواشي الأردنيين طالبوا وزارة  الزراعة بفتح باب التصدير بسبب المقاطعة، وعدم الإقبال على شراء اللحوم البلدية.

ويضيف المصري، " أعتقد أن هناك  استغلالا  للمواطنين من قبل التجار والوسطاء، محاولين المبالغة في كسب أكبر قدر ممكن من الأموال، وهناك تنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، ونحن على تواصل مع جمعية حماية المستهلك ومع التجار ومربي المواشي لمعالجة الأمر، ولمنع استغلال الوضع الراهن لارتفاع أسعار اللحوم البلدية.      

وقال المواطن خالد الربيع، أن الأوضاع المادية متدنية لمعظم سكان اللواء ، لأن الجزء الأكبر منهم يعتمد على مهنة الزراعة التي انتهى  موسمها، وأضاف بأن التجار يعتبرون شهر رمضان فرصة ذهبية  لبيع السلع بأضعاف مضاعفة ، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن،" وصلت إلى  أكثر من دينار وسبعين قرش للكيلو الواحد ،  ناهيك عن ارتفاع أسعار اللحوم التي أثقلت كاهلهم حيث وصل الكيلو إلى أكثر من أحد عشر دينارا." 

وتقول المواطنة عبير العلي من سكان منطقة ضرار،إن العديد من سكان اللواء ليس بمقدورهم شراء السلع الغذائية وهي بهذا الارتفاع الخيالي، وتضيف" وصل سعر صندوق البندورة خلال هذه الأيام إلى أكثر من دينارين ونصف،وصندوق البطاطا إلى ثلاثة دنانير وربع،والأسعار في اللواء مرتفعة جدا مقارنة بمناطق عمان."

الارتفاع طال أسعار الخضار والفواكه في لواء دير علا  على الرغم أنها تقع في الأغوار مصدر هذه الخضار والفواكه التي من المفترض أن تكون أسعارها أقل من الأسواق الأخرى .