يفرض غياب التوزان بين الطرفيين الإسرائيلي والفلسطيني شروطه على مفاوضات السلام التي استؤنفت منتصف تموز الحالي برعاية أميركية بعد توقف دام ثلاث سنوات، ما يجعل من حلم الدولة الفلسطينية بعيداً في غياب الإسناد الأردني.

المحلل السياسي جواد الحمد اعتبر التنسيق الأردني الفلسطيني بشكل حقيقي وصريح وشفاف ضرورة في هذه المرحلة وهو ما لم يتوفر خلال المرحلة الماضية.

ورأى الحمد في حديث لـ"عمان نت" أن على الأرن أن يتبنى استعادة حقوق  الشعب الفلسطيني كاملة وألا يعطي أي مجال وألا يمنح أي غطاء لأي مناورة إسرائيلية، وألا يمارس الضغط على الفلسطينيين لقبول عروض إسرائيلية.

كما دعا الإعلام الأردني لتبنى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني من إقامة الدولة والانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران وإزالة المستوطنات بالكامل واستعادة القدس، متوقعا أن تجعل هذه الخطوات من الموقف الأردني موقفاً داعماً حقيقياً للجانب الفلسطيني أمام الإسرائيليين سواء بمفاوضات أو بغير مفاوضات.

ويستطيع الأردن حسب الحمد، أن يمارس تخفيف الضغط الأمريكي على الجانب الفلسطيني وإقناع الأمريكان بأن أي تنازل من قبل الجانب الفلسطيني يضر بالقضية الفلسطينية ويشجع إسرائيل على عدم تقديم تنازلات، إلا أنه أبدى تخوفة من أن يخلق هذا الدور حساسية ما بين الأردن والولايات المتحدة.

"فلا ينبغي على الأردن أن يقبل بأي حل من شأنه تصفية جزء حقوق الشعب الفلسطيني وأي قبول بمثل هذه الاقتراحات هو تنازل يخدم الجانب الإسرائيلي" يقول الحمد.

الصحافية والمحللة السياسية لميس أندوني أكدت أن الدور الحالي للأردن في تسهيل عملية المفاوضات لم يقتصر على الأردن فقط، فقد حرص وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على إيجاد تأييد عربي عام غير معلن للمفاوضات قبل المباشرة بها.

وأشارت أندوني في حديث لـ"عمان نت" إلى سعي الجانب الاسرائيلي لخلق دور غير إيجابي للأردن بالعمل على تطبيق مشروع الكونفدرالية بين ليصبح الأردن مسؤولا عن ضبط الشعب الفلسطيني بما تبقى من فلسطين ضمن التسوية النهائية.

 محاولات إسرائيلية متعددة بفرض الأمر الواقع من خلال عمليات بناء المستوطنات وإقامة الجدار العازل لإخضاع الجانب العربي تحت وطأة الحل الإسرائيلي المقترح، ترى فيها اندوني سبباً لقيام الأردن بالمطالبة بالانسحاب الكامل من اراضي ال67 التي كانت تحت إدارتها بتلك الفترة وحتى فك الارتباط.

ودعت اندوني الأردن للاستفادة من قرار 242 لمجلس الامن الذي يتحدث عن عدم جواز الاستحواذ على الأراضي بالقوة وهو ما يخص الأردن بأراضي حيث يستطيع المطالبة بالانسحاب الكامل من هذه الأراضي لدعم الجانب الفلسطيني.

وكانت العاصمة عمان محطة لقاءات وزير الخارجية الأمريكي خلال جولاته المكوكية بالأطراف الفلسطينية والإسرائيلية لاستئناف المفاوضات.

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أحمد رفيق عوض حذر من جانبه من حالة التوجس والتخوف التي ستشوب المفاوضات، عقب تصريح وزير الخارجية الأمريكي بأن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستكون خلال الأسبوعين المقبلين ثنائية مباشرة دون رعاية أمريكية، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأرجع عوض ذلك لكون المفاوضات ستكون بين طرف قوي وآخر ضعيف وبالتالي يفرض القوي إملاءاته وشروطه، الأمر الذي يستدعي وجود وساطة وراعٍ للمفاوضات؛ لضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، كون الوفد الفلسطيني يخوض غمار مفاوضات لا تحمل أسس واضحة.

وحول المباحثات الأولية بين الجانبين في الولايات المتحدة الأمريكية، قال رفيق إن اللقاء الأول كان إجرائي ولم يدخل بالمضامين، وأن المفاوضات الحقيقية ستكون بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو، وما يجري الان بمثابة لقاءات استكشافية لبحث الأزمنة والمواعيد والإجراءات التي تسبق المفاوضات الرسمية.

وعن فترة التسعة شهور التي تم الاتفاق عليها لتكون فترة تفاوضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال رفيق "لو كان هناك نية لدى الأطراف للتوصل إلى حلول لتم ذلك خلال شهر واحد، ولن يكون هناك حاجة لتسعة شهور أو حتى 20 عاما وهي المدة التي بدأت المفاوضات وقتها".