انطلقت مسيرة الجمعة الثانية في محافظة كرك، بمشاركة حوالي 2000 شخص، إضافة للفعاليات النقابة والحزبية،.

وأفاد سياج المجالي أحد منظمي المسيرة، أن المطالب قد انتقلت من المطالب الاقتصادية إلى مطالب سياسية، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة الأخيرة بتخفيض أسعار بعض المواد الأساسية، وزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام والمتقاعدين، إنما هي فقاعة إلامية، ولا تلبي احتياجات المواطن.

وطالب المجالي برحيل الحكومة التي اعتبرها لم تبلغ مرحلة النضوج في تعاملها مع الأحزاب والإعلام، لافتا إلى أن على الحكومة أن تكون على قدر المسؤولية، ولا تنتظر توجيهات الملك للتخفيف من أعباء المواطنين.

وأشار إلى عدم وجود للحركة الإسلامية خلال المسيرة، موضحا أن الحركة تعطي الحرية لمختلف مكاتبها بالمحافظات بقرار المشاركة أو عدمه.

وفي لواء ذيبان بمحافظة مادبا، التي انطلق منها الحراك الشعبي قبل أسبوعين، خرج ما يزيد عن 1000 مواطن في مسيرة اتسمت بالعفوية، للمطالبة بسقوط حكومة الرفاعي، لفشلها بإدارة الأزمات التي يمر بها الأردن، بحسب القيادي بالمنظمات الشبابية في اللواء محمد سنيد.

وأكد سنيد أن الإجراءات الحكومية غير كافية ولا تخفف من أعباء المواطنين، مشيرا إلى أن الزيادة التي قررتها الحكومة على رواتب العاملين بالقطاع العام والمتقاعدين البالغة 20 دينار قابلها أكثر من 160 دينارا ارتفاعات على الأسعار منذ تولي سمير الرفاعي رئاسة الوزراء في الحكومتين الأخيرتين.

وتساءل سنيد: كيف سيتحمل المواطن آثار عجز الموازنة، كما تطالب الحكومة، وهو يرى أن طبقة محدودة من الأغنياء تستحوذ على مقدرات الشعب، فيما الأغلبيةالساحقة تعاني أوضاعا معيشية صعبة.

وأكد اننا بحاجة لسياسة اقتصادية واضحة تخفف العبء عن المواطنين وخاصة في المناطق الأقل حظا وذلك انسجاما مع توجيهات الملك عبد الله الثاني، بحسب سنيد.