أعرب منظمة السلام الأخضر عن قلقها من ترخيص مفاعل نووي بحثي في الأردن، داعية هيئة تنظيم العمل الإشعاعي الأردنية بالعدول عن قرار الترخيص.

وأكدت المنظمة في تصريح صحفي أنه لا وجود لمفاعل نووي آمن (والتجارب السابقة خير دليل على ذلك)، ما يضع حياة الوطن والمواطنين في خطر.

كما دعت الحكومة إلى استثمار تكلفة المشروع على مشاريع الطاقة المتجددة الأكثر أمناً واستدامة، موضحة بأن تكلفة المفاعل النووي البحثي 130 مليون دولار ويترتّب عليه قرض تتحمله الأردن من كوريا الجنوبية بمبلغ قدره 70مليون دولار!

وأشارت إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يوفر الملايين على خزينة الدولة، حيث يثبت تقرير السلام الأخضر أن الدولة الأردنية يمكنها توفير نفقات تقدر بحوالي 80 مليار دولار (أو 12 مليار دولار بمعايير القيمة اليوم)، مع توفير 30,000 فرصة عمل جديدة إذا ما استثمرت في مجال الطاقة المتجددة.

وأضافت بأن المفاعلات النووية تهديد خطير لأمن الوطن لأنها تعتبر هدفا إرهابيا سهلا خاصة مع قرب الأردن من مناطق عدم الاستقرار السياسي، حيث أن هذا المفاعل في جامعة العلوم والتكنولوجيا يقع قريباً من الحدود السورية.

"وقد قام السكان المحليون في العام الماضي باقتحام موقع المفاعل معبّرين عن قلقهم من اختيار الموقع في منطقة مكتظة بالسكان، الأمر الذي يشكل خطراً كبيرا"، وفقا لما جاء في التصريح.

وقالت المنظمة بأن هيئة تنظيم العمل الإشعاعي تقوم بتجاهل السكان المحليين، إضافة إلى المخاطر المترتبة على بناء المفاعل النووي البحثي.

وكانت هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، تصريح بناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميغاواط.

 وقال مدير عام الهيئة الدكتور مجد ابراهيم الهواري إن الترخيص يأتي بعد عامين أمضتهما الهيئة في دراسات الأمان النووي التحليلية والمقارنة المطابِقة لطلب ترخيص المفاعل المتوقع تشغيله عام 2016 من قبل ائتلاف من جمهورية كوريا الجنوبية يضم شركة دايو للهندسة والانشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري.

وأضاف الهواري بأن الهيئة تعتمد في ترخيص المشاريع النووية على معايير ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم تضمين هذه المعايير والمتطلبات في مسودات انظمة وتعليمات أصدرتها الهيئة، مشيرا الى ان الهيئة راجعت هذه المسودات مع العديد من الجهات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الشركة الاستشارية الدولية(AdSTM)   المتخصصة بالتشريعات النووية.