فرضت إسرائيل على أحد المساجد في مدينة اللد أول غرامة مالية بقيمة 200 دولار، بسبب استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان، وذلك تطبيقا لمشروع قانون حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت الذي تمت المصادقة علية من قبل الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية، أن المخالفة حررت "بسبب إزعاج الأذان لليهود الذين يسكنون في منطقة المسجد".

فيما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن خبراء ومراقبين قولهم، إن مشروع قانون منع الأذان، يأتي ضمن "خطة ممنهجة لإكمال تهويد القدس وكل فلسطين"، ويعتبرونه واحدا من أخطر قرارات إسرائيل العنصرية.

واعتبر المستشار القانوني للحكومة "افيحاي مندلبليت" أن مشروع القانون الخاص باستخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان، ينطوي على مشاكل من الناحية الدستورية، وأنه لا يمكن تمريره في صيغته الحالية.

وبحسب الإذاعة، قال نائب المستشار "أفي ليخت" إنه يمكن معالجة هذا الموضوع بواسطة القانون الحالي الخاص بمنع ضوضاء الذي يمنح الشرطة الصلاحيات الكافية لمعالجة هذا الأمر.

وأشارت إلى أن ديوان رئاسة الوزراء يدرس إحتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع القانون ليقتصر حظر استخدام المكبرات على الفترة بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا فقط.

ويسعى ديوان رئاسة الوزراء، بحسب الإذاعة، إلى تليين صيغة مشروع القانون لئلا ترفضه محكمة العدل العليا علما بأن كتلة يهادوت هاتوراة تطالب بإضافة بند إليه يستثني استخدام الصفارات إيذانا ببدء "حرمة يوم السبت"، وفقا للمعتقد اليهودي.

ويُحتمل ان تصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية  الأربعاء المقبل.

وكانت وزارة الاوقاف الأردنية قد أعلنت اتخاذها لقرار باستمرار رفع الأذان بمكبرات الصوت في كافة مساجد مدينة القدس المحتلة.