كشف مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف عن العقوبات التي يتم اتخاذها بحق المدارس الخاصة التي تحجز ملفات الطلبة ووثائقهم وإخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية.

وقال المعاريف إن العقوبات على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بـ"حجز الملفات وإخراج الطلبة" من المدرسة لأسباب مالية، قد تصل إلى تحويلها للمحكمة المختصة وتغريمها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار، فيما يتم تحصيل ملفات الطلبة عن طريق الحاكم الإداري، مؤكدا أن أن حجز الأوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.

وأكد المعارف خلال حديثه لإذاعة أم إف إم، الاثنين، أنه بحسب نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمة والاجنبية يمنع حجز ملفات الطلبة ووثائقهم وإخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية، مشددا على أن ذلك مرفوض ولن نسمح أن يكون موجود في المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم في نهاية العام الدراسي بالضغط على أولياء الأمور عن إحضار ورقة انتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى، مؤكدا على أن هذا الأمر مخالف للقانون.

ودعا الطلبة او أولياء الأمور في حال إقدام المؤسسة التعليمية الخاصة على هذه المخالفة، إلى إحضار ورقة قبول إلى إدارة التعليم الخاص او مديرية التربية ليتم تزويدهم بالأوراق اللازمة لنقلهم.

وبين أن المؤسسات التعليمية الخاصة لديها بعض الوسائل في النظام حافظ على حق الطالب والمؤسسة التعليمية.

وأوضح أن المؤسسة التعليمة الخاصة لديها طريقتين لتحصيل حقوقها المالية إما اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الأمر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة إبلاغ ولي الأمر والوزارة قبل أربعة شهور خطيا بذلك" وفق المعاريف.