بعكس ما تردد منذ اليوم الرابع في تشكيل حكومة عدنان بدران من اعتراض نواب حجب الثقة على عدم التمثيل الجغرافي في التشكيل الحكومي، يبدو أن الاعتراض الأساسي كان على أعضاء معينين من الفريق الوزاري وليس مسقط رأسهم فقد وجد 39.77% من المشاركين في استفتاء عمان نت، أنهم مع إجراء تعديل وزاري "لتغيير أعضاء في الفريق الوزاري"، و17.5% مع التعديل لكن مع "تغيير طريقة التشكيل الحكومي"، وذهب 11.36% إلى ضرورة التعديل الوزاري وذلك "لمراعاة التوزيع الجغرافي"، في حين صوت 31.82% ضد إجراء التعديل الوزاري.



ورغم اختلاف الأسباب التي صْوّت عليها المشاركون، واختلاف آرائهم حول ضرورة إجراء التعديل أو تغييره وجد الصحفي سميح المعايطة أن قلة عدد المشاركين في الاستفتاء بـ"المعبرة تماماً ولا تحتاج لتعليق"، ويقول "المواطن الأردني غير مهتم بالتعديلات أو التغييرات أو لأي خيار مما ذكر في سؤال الاستفتاء"، مشبهاً اهتمام الشارع الأردني بالتعديلات "بعرس الجيران".



النائب عاطف الطراونة وجد أن النتائج "غير منطقية" ولا تمثل الحد الأدنى من رأي الشارع الأردني، "لان هناك رغبة جامحة كبيرة تصب في تغيير الفريق الوزاري، ولأنها لا تقود البلد إلى تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني والى مرحلة الإصلاح الموعدين فيها".



ويضيف الطراونة "علينا أن نعي مفهوم التغيير أو التعديل، فهنا ليس إضافة وزير أو أثنين حسب ما قيل على لسان رئيس الوزراء، وإنما تغيير وجوه أصبحت معروفة للشارع الأردني ومجلس النواب بعدم قدرتها على التطوير والإصلاح وبالتالي لا تمثل الحد الأدنى من رغبات الشارع الأردني".



بدوره قال النائب نايف الفايز أنه مع تغير أعضاء الفريق الوزاري، وإذا كان تعديلا وزاريا واسعا فهو معه وإذا كان محدودا فهو ضده، ويتابع "هدفي هو تفكيك الفريق الاقتصادي من الحكومة، وإذا لم يتم تغير الفريق الوزاري أنا لان أعطى الثقة".



وحول مراعاة التوزيع الجغرافي، يقول الفايز "ليس لدينا أي مشكلة في التوزيع الجغرافي الكفاءة غير محددة مكان فهناك كفاءة في الكرك أو عند البدو أو أي مكان آخر في الأردن".



في حين يرى النائب بسام حدادين، أن 40% يتحدثون عن ضرورة إجراء التعديل الوزاري"، واجداً أن هذا "مؤشراً على عدم رضى الشعب عن أداء الحكومة والدعوة إلى التغير"، معترضاً النائب على الآلية الاستفتاء الإلكتروني ،"يجب أن يكون الاستفتاء مبنيا على أسس البحث العلمي".



وكان سؤال عمان نت "هل أنت مع إجراء تعديل وزاري" والإجابات جاءت كالتالي:

لتغيير أعضاء في الفريق الوزاري 39.77 %

ضد إجراء تعديل وزاري 31.82 %

لتغيير طريقة التشكيل الحكومي 17.05 %

لمراعاة التوزيع الجغرافي 11.36 %