"وضع الحريات في الأردن يتراجع"، هذا ما وجده 67.35 % من المشاركين في استفتاء أجرته إذاعة عمان نت، فيما رأى نقيضهم 17.91 % بأن أوضاع الحريات تتحسن، و 14.74 % يعتقدون أنها بقيت كما هي،وذلك في السؤال الذي كان "برأيك هل وضع الحريات في الأردن: يتراجع، يتحسن، بقي كما هو".



رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، هاني الدحلة وجد أن النتائج تعبر عن الواقع المعاش حاليا، خصوصا فيما يتعلق بأي انتقاد يوجه لأمريكا، واصفا سياسية الحكومة بسياسة تكميم الأفواه، "بالإضافة إلى منع المظاهرات والاجتماعات والندوات، وتغيير قانون النقابات إلى ما هو أسوأ من الموجود الآن، فجميع هذه المظاهر تدل على تراجع الحريات، لذلك فإن نتائج الاستفتاء واقعية جدا".



ويجد الدحلة أن التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة مؤخرا، يؤرخ جميع الانتهاكات ضد الحريات العامة الواقعة في الأردن، "تم رصد الاعتقالات الإدارية، والضرب والتعذيب في المخافر، والمعاملة السيئة في بعض السجون وخاصة سجن جويدة، وسحب الجنسية من بعض المواطنين، كلها مؤشرات تشير على تراجع الحريات".



ويرى رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، يحيى شقير، أن نتائج استفتاء عمان نت تتوافق مع نتائج استطلاعات أخرى أجراها مركز الدراسات الإستراتجية في الجامعة الأردنية، ويتوافق مع تحليل المضمون الذي ينشر في الصحف المحلية حول الحريات العامة في الأردن وخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة، "لا يمكن إعمال الحريات الأساسية الأخرى المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحتى الدستور الأردني، بدون حق حرية التعبير والصحافة، وفي الآونة الأخيرة شهدت الحريات في الأردن ترجعا ملحوظا".



"رغم أن نتائج استفتاء عمان نت، تعبر عن من يشارك على الموقع الإلكتروني فقط، إلا أنه لو أجري استطلاع في هذه الأيام، فإن النتائج ستكون شبيه بالنتائج عمان نت"، متسائلا "لماذا شعر الـ67% بأن الحريات في الأردن في تراجع، أنا أعتقد أن هناك أكثر من سبب واضح؛ وهو هجمة وزارة الداخلية على النقابات المهنية مؤخرا".



في حين، يعتقد النائب علي أبو السكر أن النتائج واضحة وتعبر عن الواقع بدقة، ويزيد "بل واعتقد أن من صّوت على تراجعها هي أكثر من النسبة الموجود حاليا، ذلك لأن الكثيرين لا يعبرون صراحة عن الواقع".



ويضيف أن الأردن كان في مقدمة الدول العربية تقدما في مجال حقوق الإنسان، لكن الآن "أصبحنا في مؤخرة السلم فيما يتعلق بالحريات، فبعض الدول غير الديمقراطية أصبحت تنافسنا".



ويتفق أبو سكر مع رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين حول أن الهجمة الأخيرة على النقابات المهنية كانت المؤشر الواضح حول تراجع الحريات، "النقابات المهنية أحد الصروح الديمقراطية ومع ذلك يتم الهجوم عليها من قبل الحكومة للتغول عليها، لكن قبلها كان البلديات والاتحادات الطلابية في الجامعات وقانون الصوت الواحد والانتخابات النيابة العامة، ناهيك عن منع الأنشطة الحزبية المرخصة أصلا من ممارسة حقها الطبيعي بل أن أصفه ليس تراجعا إنما انقلابا على الحرية".



المحلل السياسي جميل النمري يستعرض في إحدى مقالاته أسباب تأثر الحريات العامة في الأردن، "انعكست التطورات السياسية بصورة جلية على مسار الحريات في الأردن منذ التحول الديمقراطي عام 1989، وإن التطورات الخارجية منها والداخلية لعبت دوراً محبطاً أو مسانداً لحرية التعبير والأشكال الأخرى من الحريات، وقد تعاقبت أجواء الانحسار أو الازدهار للحريات الصحفية وفق هذا المسار".



"وهذا التقلب انعكس على التشريعات المتصلة بالحريات والتي شهدت حالة عدم استقرار، فقد تعدل قانون المطبوعات 4 مرات خلال عقد واحد كما أدخلت تعديلات على قوانين الاجتماعات العامة وبعض بنود قانون العقوبات".



آراء المواطنين في الشارع تراوحت بين من وجدت بأن الحريات تتحسن أو تتراجع، ويعلق صاحب مواد تموين محمد الحسن، على نتائج الاستفتاء بالقول "ما تعرضت له النقابات من تضييق للحريات ومنع إقامة المهرجانات الخطابية لبعض الأحزاب الإسلامية كان المؤشر لما تتعرض له الحريات في الأردن من هجوم"، ويتابع "لا توجد حريات بل هي في تراجع مستمر، ولا نستطيع أن نبدي رأينا في الطريقة التي نحب وكما نرغب".



بينما يجد طالب الجامعة مهند العابدي، أن وضع الحريات يتحسن، متمنيا أن يكون هناك الأفضل، وزميله علي الحتامله يرى أن وضع الحريات يتحسن وأفضل من ذي قبل "الجميع يبدي رأيه بكل بحرية".



سمير العليان، موظف في أحد البنوك، يقول "وضع الحريات أحسن من الماضي، ولكن لا تسير الأمور في هذه البلد إلا بالمحسوبيات".



ومواطن آخر يقول "نحن لا نستطيع أن نُّعبر عما في داخلنا، لقد تعلمنا الصمت ولا يوجد هناك أي نوع من أنواع الحريات في الأردن، وهي كذبة كبيرة".



يشار إلى أن استطلاع نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، كشف عن تراجع السلطة التنفيذية عن التعددية والحرية والمساواة، وأشار إلى أن 83.2 % من المجيبين عن الاستطلاع أنهم "لا يستطيعون انتقاد الحكومة علناً والاختلاف معها في الرأي دون تعرضهم وأفراد عائلاتهم لعواقب أمنية أو معيشية".