قال 55.2 % من المرشحين للانتخابات في استطلاع اجراه مركز البديل إن خدمة المواطنين هي السبب الرئيسي للترشح تلاه امتلاك الخبرة والكفاءة وبناءا على طلب أبناء المنطقة ثم الرغبة في العمل السياسي ثم أسباب اقتصادية ومحاربة الفساد والمساهمة في وضع القوانين وتعديلها وعزيز دور الشباب والمرأة وأنه حق دستوري والرقابة.

أفاد ما يقارب من نصف المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (51.6%) أنهم معارضين لسياسات الخصخصة التي نفذتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، في حين أيدها (36.0%) منهم.

كما عارض (58.9%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم سياسة تحرير الأسعار التي نفذتها الحكومات الأردنية المتعاقبة، في حين أيدها (35.5%) منهم.

وأيد (57.6%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم لسياسات تحرير التجارة الخارجية التي نفذتها الحكومات الأردنية المتعاقبة خلال العقدين الماضيين، في حين عارضها (32.1%).

و اتت هذه النتائج في دراسة استطلاعية بعنوان خصائص واتجاهات المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية نحو الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعندما تم سؤال المرشحين والمرشحات الذين ترشحوا في دورات انتخابية سابقة عن فوزهم سابقا في الانتخابات، أجاب (51.3%) منهم أنهم فازوا، بواقع (20.3%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة الاستطلاعية.

بينما أفاد ما يقارب ثلثي المرشحين والمرشحات (65.7%) أن الأردن بحاجة الى محكمة دستورية، في حين أفاد (28.1%) أنه ليس بحاجة الى وجودها.

(33.3%) من اختيارات المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم افادوا أن الدستور الأردني هو البديل عن غياب محكمة دستورية، تلاه القضاء الحالي ثم محكمة العدل العليا ثم مجلس النواب ذاته، ثم مجلس أعلى لتفسير الدستور.

وعندما سؤال المرشحين والمرشحات الذين أفادوا أنه لا يوجد فصل بين السلطات الثلاث في الأردن عن الأسباب التي تحول دون الفصل بينها، أفاد ما يقارب نصفهم (50.5%) منهم الى تغول السلطة التنفيذية، وأفاد (23.2%) الى ضعف السلطة التشريعية، بينما أفاد (15.3%) الى السببين المذكورين أعلاه بالاضافة الى عدم استقلال القضاء.

وأيد ما يقارب ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (73.8%) مطالب المعلمين الأردنيين الرامية الى تأسيس نقابة لهم، في حين عارضها (17.8%).

وحسب الاستطلاع فان ثلاثة أرباع المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم هم من الجامعيين، إذ بلغت نسبة حملة البكالوريوس (37.9%) ونسبة حملة شهادات الدراسات العليا (34.7%)، وتوزع الباقي على الدبلوم المتوسط والثانوية العامة فما دون.

و أفادت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (80.7%) أنهم معارضين للتعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية على قانون العمل والتي قضت بحرمان العاملين في القطاع الخاص من حقهم في التفاوض مع أصحاب العمل لتحسين ظروف عملهم، في حين أيد (10.5%) منهم هذه التعديلات.

وأفاد (47.5%) من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم أنهم معارضين للتعديلات التي قامت بها الحكومة الحالية خلال السنة الجارية على قانون الضمان الاجتماعي والتي قضت بالغاء التقاعد المبكر، في حين أيد (40.3%) منهم هذه التعديلات.

و أيدت الغالبية الكبرى من المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم (88.0%) أنهم يؤيدون التعديلات التي قامت بها الحكومة الحالي خلال العام الجاري والقاضية بإنشاء صندوق خاص لتأمين البطالة، في حين عارضها (6.6%).

لغايات تحقيق أهداف الدراسة الاستطلاعية تم اختيار عينة من المرشحين والمرشحات تبلغ (500) مرشح ومرشحة من مجموع المرشحين والمرشحات الذين بلغ عددهم عند انتهاء فترة الترشيح (853) مرشح ومرشحة، بإستخدام أسلوب المعاينة القصدية، حيث أخذ بعين الاعتبار عند اختيارها توزيعهم على الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية (الوهمية) والمرشحين والمرشحات الذي لديهم فرصة أكبر من غيرهم للفوز.

وقد تم تجميع (477) استبانة، إذ أعتذر العديد من المرشحين والمرشحات عن اجراء المقابلة لتعبئة الاستبانة للعديد من الأسباب، منها ضيق الوقت لانشغالاتهم في حملاتهم الانتخابية، وبعضهم امتنع عن اكمال الاستبانة بعد اجابته على جزء من الأسئلة، وبعضهم الآخر أعتذر عن الاجابة بعد اطلاعه على الأسئلة، والبعض الآخر دون ابداء الأسباب. وتم استثناء (10) استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل بسبب عدم رغبة المرشحين والمرشحات باستكمال الاجابة عن أسئلتها. وبذلك تم تحليل (467) استبانة فقط.

وقد تم تنفيذ الدراسة الاستطلاعية خلال الفترة الزمنية الواقعة بين (16 تشرين الاول و 2 تشرين الثاني 2010).