أظهرت نتائج استطلاع اعده مركز القدس للدراسات الاستراتيجية حول حول "البرلمان والانتخابات النيابية" أن غالبية الأردنيين لا تتابع أعمال مجلس النواب وأنشطته، إذ قال 39.6% منهم أنهم لا يتابعون أعمال المجلس على الإطلاق و28% قالوا أنهم يتابعون بدرجة قليلة، مقابل 23.4% يتابعون بدرجة متوسطة و7% فقط يتابعون بدرجة كبيرة.

وبسؤال الذين لا يتابعون أعمال المجلس عن سبب ذلك، قال 55.1% منهم "لست مهتما"، وأجاب 44.8% بأن "لا فائدة من ذلك"، ورفض 0.1% الإجابة على السؤال. اما بسؤال المستجيبين عن مدى معرفتهم بوجود كتل برلمانية في المجلس، اتضح حسب الاستطلاع "النقص" في معرفة المواطنين بفعاليات المجلس ودرجة تتبعهم لأنشطته، فقد أفاد ثلثا المستجيبين تقريبا (65.9%) بأنهم لا يعرفون بوجود كتل برلمانية في المجلس في حين قال 16.6% أنهم يعرفون بوجودها، وأجاب 17.1% بلا أعرف/غير متأكد ورفض 0.4% الإجابة.

ولدى الطلب إلى الأقلية (16.6%) التي تعرف بوجود كتل برلمانية أن تسمي بعضها، أخفق 37.9% في تقديم أسماء صحيحة وكان الخلط باديا في إجاباتهم بين الكتل واللجان الدائمة في مجلس النواب، وذكر 36.9% اسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، أما كتلة التيار الوطني، التي أسماها البعض بتسميات قريبة، وأحيانا كتلة المهندس عبد الهادي المجالي فقد ذكرها 21.1% من أفراد العينة، وذكر 4.2% كتلة الإخاء.

وبسؤال المستجيبين ممن يعرفون بوجود كتل برلمانية عن الكتل الأقرب سياسيا إليهم، قال 32.5% لا توجد كتلة قريبة منهم، وذكر 26.9% أسماء لكتل غير موجودة أو لجان نيابية، في حين اعتبرا 24.3% أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي هي الأقرب إليه، وقال 12.1% أنها كتلة التيار الوطني (بتسميات مختلفة أحيانا) في قال 2.5% أنها كتلة الإخاء، ورفض 1.8% الإجابة على هذا السؤال.

أما عن أسباب تجمع النواب في كتل برلمانية، فقد تعددت آراء المستجيبين الذين يعرفون بوجود كتل برلمانية، لكنها رجحت المنابع والعلاقات الشخصية والاعتبارات الجهوية والعشائرية، وحل التقارب السياسي والفكري في آخر قائمة الأسباب التي تؤدي إلى تشكيل كتل نيابية.

وردا على سواء حول المحددات التي تقرر شكل وطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة، قال نصف المستجيبين تقريبا (49%) أنها المصلحة الوطنية العليا، في حين عبر 39.2% منهم عن اعتقاده بأنها المصلحة الشخصية للنائب ولخص 3.1% هذه المحددات بما أسماه "تصفية الحسابات" ورد الباقون بأخرى ولا أعرف وغير متأكد.

درجة الرضا عن المجلس ونواب الدائرة:

بسؤال أفراد العينة الوطنية عن درجة الرضا على أداء مجلس النواب الحالي (بعد انتهاء الدورة العادية الثانية للمجلس)، قال 8.9% منهم أنهم راضون بدرجة كبيرة و 39.6% بدرجة متوسطة، مقابل 17.9% قالوا أنهم راضون بدرجة قليلة و 29% غير راضين، و4.3% غير متأكد/لاأعرف، ورفض 0.3% منهم الإجابة على السؤال.

أما عن مستوى الرضا عن أداء نواب الدائرة الانتخابية للمستجيب، فقد قال 7.1% منهم أنهم راضون بدرجة كبيرة و33.7% بدرجة متوسطة، في حين قال 17.1% أنهم راضون بدرجة قليلة و35.2% غير راضين على الإطلاق، وقال 6.6% غير متأكد/لا أعرف، ورفض 0.3% الإجابة.

درجة الرضا عن أداء النائبات في البرلمان كانت لافتة للانتباه، فقد قال 28.5% أنهم راضون بدرجة كبيرة عن أدائهن، و43.1% بدرجة متوسطة، و20.7% بدرجة قليلة أو غير راضين على الإطلاق، وقال 7.3% غير متأكد/لا أعرف، ورفض 0.3% الإجابة.


التواصل بين النائب والناخب:
وبينت الدراسة كذلك، أن درجة التواصل بين النواب وناخبيهم ضعيفة للغاية، فقد أكدت العظمى من المستجيبين (88.6%) أن لا يتواصلون مع نواب دوائهم الانتخابية، في حين قال 11% فقط أنهم يتواصلون مع نوابهم، وامتنع 0.4% عن الإجابة.
أما عن أشكال هذا التواصل وأماكنه عند حصوله، فقد شكلت المناسبات الاجتماعية الأسلوب الأكثر انتشارا للتواصل، تلتها اللقاءات في منازل النواب ومكاتبهم، لتحل في أسفل القائمة الاجتماعات العامة التي ينظمها النائب بغرض التواصل مع ناخبيه وجمهور دائرته الانتخابية.


نزاهة الانتخابات النيابية – نقل الأصوات وبيعها:

وأعرب 37.1% من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بان انتخابات 2007 شهدت إلى "درجة كبيرة" عمليات بيع وشراء أصوات الناخبين، وقال 16% أن هذه الممارسة وقعت بدرجة متوسطة، في حين قال 8.4% أنها حصلت بدرجة قليلة و21.2 قالوا أن الانتخابات لم تشهد مثل هذه الظاهرة، وقال 17.1 بأنه غير متأكد ولا يعرف، ورفض 0.3% الإجابة.

وقال 33.2% أن الانتخابات النيابية الأخيرة شهدت عمليات نقل جماعي للأصوات بدرجة كبيرة، 18.1% قالوا بدرجة متوسطة، 10.6% قالوا بدرجة قليلة، و19.6% قالوا أن الانتخابات لم تشهد عمليات نقل جماعي للأصوات، وقال 18.4% بأنه غير متأكد ولا يعرف.
الغالبية العظمي من الأردنيين (85.8%) أيدت فرض عقوبات أشد على المتورطين في ظاهرة بيع وشراء الأصوات، مقابل 10.7% رفضوا ذلك و3.2% غير متأكدين ولا يعرفون ما الذي يتعين عمله، وامتناع 0.2% عن الإجابة.

الغالبية ذاتها تقريبا (84.5%) أيدت بدرجة كبيرة منع المرشح المتورط بشراء الأصوات من الاستمرار في ترشيحه، 5.6% أيدت هذا الإجراء بدرجة متوسطة، 5.9% أيدته بدرجة قليلة أو لم تؤيده على الإطلاق و3.9% قالوا: لا أعرف/غير متأكد.
 
أولويات المواطن الأردني:

احتلت قضايا الغلاء وارتفاع الأسعار (34.3%) والبطالة (21.7%) والفقر (17%) وتدني الأجور (7.7 %) والفساد الإداري والمالي (5.4%)، المواقع الخمس الأولى في سلم الأولويات الوطنية كما حددته إجابات أفراد العينة الوطنية على سؤال (مفتوح) يطلب ذكر أهم هذه الأولويات، وقد لوحظ أن قضايا الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والإعلام، لم تحظ بمكانة متقدمة على أجندة الأردنيين المنشغلين كما تشير كافة التقديرات بما يجابهون من تحديات اقتصادية واجتماعية.

وحافظت هذه الأولويات على ترتيبها (تقريبا) حتى بعد أن تم تذكير المستجيبين بهذه الأولويات وطلب إليهم الإجابة بنعم أو لا عما إذا كانت هذه القضية أو تلك تعد بمثابة مشكلة تواجه المواطن الأردني في الوقت الحالي أما لا، حيث حافظت القضايا الخمس الأولى على نفس ترتيبها باستثاء تقدم الفقر على البطالة وبنسبة لا تذكر إحصائيا.

كما ظلت قضايا الإصلاح السياسي والحريات العامة والتحولات الديمقراطية في مرتبة متدنية في سلم أولويات المواطن الأردني المرحلة الحالية.

ولدى سؤال أفراد العينة عن رأيهم في الكيفية التي عالج بها مجلس النواب الحالي هذه المشكلات، وتعامل فيها مع هذه الأولويات، قال 3.7% فقط أن أداء المجلس كان جيدا جدا، و20.1% قالوا أنه جيد و28.5% قالوا أنه مقبول أو متوسط، مقابل 41.4% قالوا أنه أداء ضعيف جدا، و6.3% غير متأكد / لا أعرف.

ولم تختلف إجابات المستجيبين نوعيا عندما انتقل السؤال إلى تقييم أداء نواب الدائرة الانتخابية للمستجيب في التعامل مع هذه المشكلات، حيث وصف 3.7% الأداء بأنه جيد جدا و16.4% قالوا أنه جيد و22.8% قالوا أنه مقبول أو متوسط، مقابل 47.4% قالوا أنه ضعيف جدا، و9.5% أجابوا غير متأكد/لا أعرف.

وعبّر ما يقرب من 70% من المستجيبين (69.6%) عن اعتقادهم بأن تقدما لم يطرأ على معالجة هذه المشكلات برغم مرور ما يقرب من عامين على انتخاب المجلس الحالي، في حين قال 21.5% أن تقدما قد طرأ في هذا المجال وقال 8.7% لا أعرف/غير متأكد ورفض 0.1% الإجابة على السؤال.
المجلس والأولويات الوطنية:
  ولدى سؤال أفراد العينة عن رأيهم في الكيفية التي عالج بها مجلس النواب الحالي هذه المشكلات، وتعامل فيها مع هذه الأولويات، قال 3.7% فقط أن أداء المجلس كان جيدا جدا، و20.1% قالوا أنه جيد و28.5% قالوا أنه مقبول أو متوسط، مقابل 41.4% قالوا أنه أداء ضعيف جدا، و6.3% غير متأكد / لا أعرف.
 ولم تختلف إجابات المستجيبين نوعيا عندما انتقل السؤال إلى تقييم أداء نواب الدائرة الانتخابية للمستجيب في التعامل مع هذه المشكلات، حيث وصف 3.7% الأداء بأنه جيد جدا و16.4% قالوا أنه جيد و22.8% قالوا أنه مقبول أو متوسط، مقابل 47.4% قالوا أنه ضعيف جدا، و9.5% أجابوا غير متأكد/لا أعرف.
 وعبّر ما يقرب من 70% من المستجيبين (69.6%) عن اعتقادهم بأن تقدما لم يطرأ على معالجة هذه المشكلات برغم مرور ما يقرب من عامين على انتخاب المجلس الحالي، في حين قال 21.5% أن تقدما قد طرأ في هذا المجال وقال 8.7% لا أعرف/غير متأكد ورفض 0.1% الإجابة على السؤال.



النظام الانتخابي
اعتمدت الدراسة منهجية السؤال المباشر عن "النظام الانتخابي" الذي يفضله الأردنيون ويرون أنه الأنسب لمجتمعهم، بالإضافة إلى طرح عدد من الأسئلة غير المباشرة، المتعلقة بصورة البرلمان الذي يريده الأردنيون، وذلك انطلاقا من فرضية  تقول: أن المواطنين عموما يختارون الأنظمة التي عرفوها وجرّبوها، في حين تبقى الأنظمة الأخرى عصية غامضة ومجهولة نسبيا برغم التوضيحات والشروحات السريعة التي يقدمها الباحثون الميدانيون الذين درّبوا خصيصا على التمييز بين الأنماط الانتخابية المختلفة.
في هذا السياق، عرضت على المستجيبين أربعة أنماط انتخابية سائدة للاختيار من بينها، حيث أيدت غالبيتهم (56.6%) نظام الصوت الواحد للناخب الواحد المعمول به في الانتخابات النيابية الأردنية منذ العام 1993، وأيد% 13.9% تقسيم الأردن إلى عدد من الدوائر مماثل لعدد من مقاعد المجلس النيابي، في حين أيد 11.7% تحويل الأردن إلى دائرة انتخابية واحدة واعتماد التمثيل النسبي الكامل، ودعم 14% النظام الانتخابي المختلط الذي يقوم على تخصيص صوتين لكل ناخب، واحد للقائمة الوطنية/الحزبية، وآخر لممثل الدائرة، على أن يخصص نصف أو ثلث المقاعد النيابية للقوائم الحزبية/الوطنية على أن تخصص وبقية المقاعد لممثلي الدوائر الانتخابية الأخرى.
وبالسؤال عن "عدالة" توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابية وفقا للنظام المعمول بها حاليا، انقسم الأردنيون مناصفة تقريبا في الإجابة على هذا السؤال: 44.3% منهم قالوا أنه عادل، 41% قالوا أنه غير عادل، 14.5% قالوا غير متأكد/لا أعرف، و0.2% رفضوا الإجابة.

وجاء الاستطلاع خلال الفترة من 6 – 13 آذار / مارس 2009، وقد اشتملت العينة الوطنية على 1200 فردا ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، يتوزعون على مختلف محافظات، وبدرجة ثقة 95% ونسبة خطأ مسموح به (± 4%).