اصدرت حملة غاز العدو احتلال بيانا بمناسبة ذكرى النكبة الـ71  ثالت فيه ان الذكرى السنويّة لنكبتنا عام 1948 في فلسطين، في ذات الوقت الذي تتطوّر فيه الأمور دوليًّا وإقليميًّا باتّجاه تصفية ما بقي من القضيّة الفلسطينيّة، بصعود ترامب إلى رئاسة الولايات المتّحدة الأميركيّة، ودعمه اللامحدود للكيان الصهيوني، وتثبيته للقدس عاصمةً للكيان الغاصب، واعترافه بضمّ الجولان لذات الكيان، ويتوازى ذلك مع نجاح نتنياهو في الانتخابات الاسرائيليّة، وبقائه في الحُكم، وتعهّده أثناء حملته الانتخابيّة بضم مستوطنات الضفّة الغربيّة للكيان، واستمرار الصهاينة (قبل الانتخابات وبعدها، وفي كلّ وقت) بالعدوان والقتل والتشريد، وانتهاك المقدّسات في القدس وغيرها. الكارثة في الموضوع، هي أنّه وبينما تعلن السياسة الرسميّة لأصحاب القرار في الأردن عن إدانتها شبه اليوميّة لهذه الانتهاكات، وتمسّكها برعاية وحماية المقدّسات، وأن القدس خط أحمر، يستمر السّير قدمًا حتّى اللحظة باتّفاقيّة الغاز مع العدو الصهيونيّ ذاته الذي ينتهك المقدّسات ويعتدي على القدس، في نكبة ثانية تضخّ ما قيمته 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين، إلى اقتصاد وخزينة ومن ينتهك المقدّسات ويخرق الخطوط الحمراء في القدس. فأيّ منطق هذا الذي يحكم قرارات أصحاب القرار، وأيّ تبعيّة وتضليل أكثر من هذا؟

وحسب البيان "في نفس الوقت الذي يعبث فيه أصحاب القرار بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه دون حسيب أو رقيب، مُهدرين في سياق ذلك مليارات الدنانير من أموال دافعي الضرائب الأردنيين المُفقَرين لصالح دعم الإرهاب الصهيوني، يقوم نفس هؤلاء العابثين المفرّطين باعتقال الأصوات الحرّة المعترضة، المطالبة بكرامة وسيادة وأمن المواطن والبلاد، والزجّ بهم في السّجون، أو تهديدهم ومضايقتهم والتضييق عليهم، لتجرّئهم على رفع أصواتهم في مواجهة الفساد، وضد النّهج السياسي والاقتصاديّ الاحتكاريّ القائم، الذي يضع السّلطة التي لم ينتخبها أحد، ولم يفوّضها أحد، فوق القانون، ويجعلها الخصم والحكم في آن، ويجعلها، وهي العالة على دافعي الضرائب، تتسلّط على دافعي الضرائب إذا اعترضوا على سياساتها الكارثيّة (التي تمثّلها صفقة الغاز العبثيّة مع العدو خير تمثيل)، فبتنا اليوم نعيش نكبة على صعيد الحريّات، في ظلّ أصحاب قرار يشبعوننا حديثًا عن الحريّات التي سقفها السماء، والدولة المدنيّة ذات القانون والمؤسسات، والكرامة الوطنيّة، والعقد الاجتماعيّ الجديد، فلا نجد على أرض الواقع سوى المزيد من العبث بأمن ومستقبل البلد ومواطنيه بكل المعاني الاستراتيجيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأخلاقيّة (كما تتمثّل في صفقة الغاز) من جهة، والمزيد من القمع والاعتقالات والتّهديد والتّضييق على النّشطاء والحراكييّن والحزبييّن الذين يعملون في مواجهة كلّ ذلك".

وقال البيان "إن كانت القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة أردنيّة داخليّة (بالمعاني الأخلاقيّة والسياسيّة والاستراتيجيّة) كما هو معروف، وكما يُصرّح بذلك أصحاب القرار، فالمطلوب اليوم، وفي ظلّ جوّ دولي وإقليميّ يمهّد لكارثة صفقة القرن وتداعياتها، أن تقوم الحكومة، فورًا، ودون أي تأخير، بإلغاء صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وإعادة تحويل الأموال التي كانت ستصرف عليها إلى داخل الأردن لإنشاء مشاريع تنمويّة وسياديّة محليّة، تُصلح من شأن اقتصادنا، وترفع من شأن مواطنينا، وتُحصّن أمننا الوطنيّ؛ كما أنّ المطلوب اليوم، هو الإفراج الفوريّ عن كلّ المعتقلين السياسيّين، وكفّ يد الأجهزة الأمنيّة عن الاستمرار في سياسة الاعتقالات والتهديد والتّضييق على النّشطاء والحراكيين والحزبيّين وكلّ من يشارك في العمل العام، وبدلًا من ذلك: أن تعتقل الأجهزة الأمنيّة وتحيل إلى المحاسبة والمساءلة والقضاء كلّ الفاسدين، والمُفرّطين بحقوق المواطنين وحريّاتهم، والمُفرّطين بأمن البلاد الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، ومُهدري مستقبل واستقلال وأموال الأردن، وعلى رأسهم جميع من ورّط بلدنا بصفقة الغاز العبثيّة مع العدو الصهيوني، ورتّب على البلد غرامات بالمليارات في حال اختار الانفكاك من التبعيّة للصّهاينة.

ودعت الحملة الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، أصحاب الكلام المجانيّ عن الدولة المدنيّة، والعقد الاجتماعيّ الجديد، وصيانة الحق في التعبير، والحريّة التي حدودها السّماء، إلى التوقّف الفوريّ عن تحويل البلاد إلى معتقل كبير، والتوقّف عن اضطهاد المواطنين الذين يطالبون بأبسط حقوقهم في الشّراكة السياسيّة، ومحاسبة الفاسدين، وإخضاع المسؤولين (كائنًا من كانوا) لمبدأ بسيط ومحقّ، هو تلازم السّلطة بالمسؤوليّة والمحاسبة، فالسّجون ليست لأحرار المواطنين، بل هي للفاسدين، والقامعين، والمُفرّطين، ومسيئي استخدام السّلطة، والدّافعين بالبلاد إلى مزيد من التبعيّة والإفقار. كما تدعو الحملة إلى الإلغاء الفوريّ لصفقة الغاز مع الصهاينة، وتحويل أموالها إلى اقتصادنا الوطنيّ، لتوفير عشرات آلاف فرص العمل في ظل تصاعد الفقر والبطالة، ولدعم اقتصادنا المنهك بالديون، خصوصًا وأن بلدنا الآن يراكم الفوائض في الطاقة، فميناء الغاز المُسال يحقّق احتياجاتنا للغاز ويفيض من وارداته، وفوقه مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والصخر الزيتي والطاقة الجوفية وحقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، وفوقها استئناف ضخ الغاز المصري، وفوقها أنبوب الغاز من العراق، فيما يحقّق إنتاج الكهرباء في الأردن فوائض كبيرة للتصدير.